أساتذة يرفضون تحويل 20% من إيرادات "الصناديق" لتمويل ميزانية الجامعات.. و"المالية": لن تؤثر

مؤتمر 31 مارس: القرار "كارثة" وسيؤدى لإغلاق 30% من الوحدات الخاصة بالجامعات

رفض عدد من أعضاء هيئة التدريس، ما توصل إليه اجتماع وزير المالية ممتاز السعيد، مع الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي، لبحث تنفيذ قرار تحويل 20% من الإيرادات الجارية للصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات إلى موازنة "التعليم العالى". وقال السعيد خلال الاجتماع الذى حضره أمين عام المجلس الأعلي للجامعات ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي، إن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس، مشيرا إلى أن موازنة قطاع التعليم ارتفعت إلى 64 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة 28% عن الموازنة السابقة.
وحول تأثير تحويل نسبة ال 20% من إيرادات صناديق الجامعات إلى موارد الدولة على العملية التعليمية، أكد وزير المالية أنها لن تؤثر على الإطلاق على العملية التعليمية، خاصة في ضوء هذه الزيادات المتتالية في مخصصاتها المالية. وأضاف أن مخصصات الجامعات المصرية تم تحديدها في موازنة العام الحالي ب 15.4 مليار جنيه وبزيادة 16% عن العام المالي الماضي، مشيرا إلى أنه تقرر صرف 3 مليارات جنيه لزيادة بدل أساتذة الجامعات لتصبح المخصصات المالية للجامعات خلال العام المالي الجاري 18.4 مليار جنيه بزيادة 38% عن العام الماضي، إضافة إلى مخصصات بدل مراكز البحوث.
وفي المقابل، كشف الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس أنه كان هناك اتفاقيات مع الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية لبدء الجامعات فى عمل خطة ودراسة للجامعات لعرضها على الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى لاعتمادها دون خصومات، مؤكدا أنه فوجئ بقرار المالية بخصم 20% من الصناديق الخاصة. وأكد عيسي أن هذا القرار بمثابة الكارثة، مشيرا إلى أن جميع أنشطة الجامعات ستتأثر بهذا الخصم، موضحا أن إجراءات خصم هذه النسبة من الصناديق الخاصة بالجامعات ليس لها علاقة بزيادة أعضاء هيئة التدريس. وقال عيسي إن كل جامعات مصر ستعمل على وضع خطة ودراسة مالية معينة وسيتم عرضها على وزير التعليم العالى لأخذ القرارات المناسبة تجاه موازنة الجامعات.
ومن جانبه، قال الدكتور وائل كامل المتحدث الرسمى لمؤتمر 31 مارس أن خصم 20% من الصناديق الخاصة سيؤدى إلى إغلاق 30% من الوحدات الخاصة بالجامعات، وباقى الوحدات سيحدث بها خسائر كبرى، وبالتالى فإن المبالغ التى تدخل الجامعات ستكون قليلة، مشيرا إلى أن هذا القرار كارثة على الجامعات لأن الجامعات معتمدة فى المقام الأول على جزء من هذه المبالغ.