صحفيو "المصري اليوم" المعلق قيدهم: سنلجأ للقضاء للحصول على حقوقنا

قال صحفيو «المصري اليوم» المُعلق قيدهم في جدول «تحت التمرين» بنقابة الصحفيين، إنهم تلقّوا وعودًا من بعض أعضاء مجلس النقابة، الأسبوع الماضي، بأن أزمتهم تم حلها، بعد إرسال إدارة الجريدة خطابًا إلى النقابة يتم بمقتضاه تعديل كل العقود بحيث لا تكون لإدارة الصحيفة أي علاقة بالسياسة التحريرية (كما طلبت النقابة)، وذلك رغم أن العقود التي تقدّموا بها للجنة القيد وكان بها هذا البند، هي ذات العقود التي قبلت بها النقابة جميع زملائهم في الصحيفة في لجان القيد السابقة، مؤكدين لجوءهم للقضاء لتمكينهم من الحصول على حقهم في القيد لاستيفائهم كل الشروط.
وأضاف الصحفيون، في بيان مشترك لهم، بعد قرار مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم، باستمرار تعليق قيدهم: «سلّمنا عقودًا معدّلة، وقامت الإدارة بإرسال خطاب بأن التعديل يسري على جميع العقود، فلماذا تصر النقابة على تعليق قبولنا والتذرع في كل مرة بما تسميه (تعسف الإدارة ضد عدد من الزملاء)، بما يظهر أنه لا مشكلة أصلاً في العقود، وأن الأزمة كلها عبارة عن تعسف من النقابة ضد المتقدمين للقيد كي يضغطوا على إدارة الجريدة لعودة من تم إنهاء عقودهم».
وتابع البيان: «لا يوجد قانون يحرم أي صحفي مستوفٍ للشروط، من الانضمام إلى نقابة تحميه مهنيًا وقانونيًا، وأن الصحفيين لا يملكون دور الوسيط مع أي طرف من الأطراف»، مؤكدين أن اللجوء لتهديد المتقدمين للجنة القيد ليس من التقاليد النقابية، بل هو يخل بكل معايير وأعراف نقابة الحقوق والحريات».