النيابة تستعجل التحريات النهائية حول "تسويد" بطاقات انتخابات الرئاسة

استعجل المستشار عماد عبد الله، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، التحريات النهائية للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، حول واقعة تسويد البطاقات في انتخابات الرئاسة، تمهيدا لإحالة القضية للمحكمة أو استدعاء بعض الأشخاص التي تشير التحريات إلى تورطهم في الواقعة لسماع أقوالهم.
وكانت النيابة بدأت تحقيقا موسعا في واقعة تسويد بطاقات انتخابية في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، التي جرت بين المرشحين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الحالي، والفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر، وذلك بعد أن كشف مسؤولو عدة لجان عن كشف وقائع تسويد بطاقات بأعداد كبيرة لصالح الدكتور محمد مرسي، بالإضافة إلى وجود دفاتر مسودة لصالح المرشح نفسه خرجت من المطابع الأميرية.
وانتهت النيابة من فحص دفاتر الحضور والانصراف للموظفين ومأموريات العمل في الأيام التى جرت فيها طباعة البطاقات، واستجواب المتهمين لمعرفة المحرضين لهم والمشتركين في الواقعة، بالإضافة إلى التحقيق في ملابسات وصول البطاقات المسودة إلى اللجان.