الأمة السوداني: ملتزمون باستحقاقات الإعلان الدستوري وأولوية السلام

أكد حزب الأمة السوداني التزامه باستحقاقات الإعلان الدستوري، الذي وقعه بالأحرف الأولى المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، ومن المقرر توقيعه النهائي السبت المقبل، مشددا على أنّ تحقيق السلام في السودان يتصدر أولويات الحزب في المرحلة المقبلة، كما ورد في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر حزب الأمة وهو عضو في تكتل "نداء السودان" أحد أهم مكونات قوى "الحرية والتغيير"، أنّه يتعرض لحملة إعلامية شعواء ومعلومة الأهداف، غير أنّ انسياق حلفائنا في "الجبهة الثورية" (العضو في "نداء السودان") وراؤها هذه المرة هو ما يدعو إلى الأسف، وأكد الحزب دعمه لقضايا السلام لأن تحقيقه أولوية قصوى، مشددا على أنّ تحالفه في "نداء السودان" هو تحالف استراتيجي.
ونفى الحزب أن يكون رفض مقترح ترشيحِ الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء، مؤكدا أنّه أدرج اسم حمدوك على رأس قائمة ترشيحاته لرئاسة الوزراء.
وأكد حزب "الأمة" تمسكه ودعمه وحدة قوى "الحرية والتغيير" وخطوات استكمال تشكيل الحكومة الانتقالية، التي يرجى أن تكون أُولى أولوياتها إنجاز عملية السلام خلال الستة أشهر الأولى.
وكان حزب الأمة أعلن أنّه لن يشارك في عضوية مجلسي السيادة والوزراء وسيكتفي بممارسة الدور الرقابي في المجلس التشريعي، ومن المقرر أن يتم إعلان تشكيل المجلس السيادي عقب توقيع الاتفاق نهائيا السبت المقبل وبعدها تعلن قوى "الحرية والتغيير" أسم مرشحها لرئاسة الوزراء، ليعتمده المجلس السيادي ثم تُشكل الحكومة بمشاورات بين رئيس الوزراء و "الحرية والتغيير"، وبعدها تفرغ القوى السياسية لاختيار مرشحيها في المجلس التشريعي، المفترض تشكيله خلال 90 يوما من توقيع الاتفاق.
وكان عضو المجلس العسكري الفريق أول صلاح عبدالخالق، كشف أمس الجمعة عن أنّ رئاسة مجلس السيادة للفترة الانتقالية الأولى، سيتولاها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وسيكون الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائبه في المجلس، وقال عبدالخالق في حديث صحفي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، سيتم تعيين بقية الأعضاء ال3 من العسكريين، مباشرة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان"، وذكر، أنه سيتم الإعلان عن أسماء العسكريين الثلاثة يوم تشكيل مجلس السيادة.
وأكد عبدالخالق، أنّ العسكريين سينفذون جميع البنود التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الانتقالية، على رأسها تهيئة البلاد للانتخابات القادمة، إنجاز عملية السلام خلال ال6 أشهر الأولى للفترة الانتقالية، مشيرا إلى وجود أطراف أخرى وحركات مسلحة، مبينا أنّ الأشهر الأولى لأجل عودة النازحين واللاجئين واستيعاب المحاربين بالحركات المسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.
وفي ما يتعلق برفض ملاحظات الجبهة الثورية المكونة من الحركات المسلحة والحركة الشعبية، للاتفاقية الدستورية، بسبب عدم تضمين وثيقة أديس أبابا لاتفاقية الإعلان الدستوري، قال عبدالخالق "لا يمكن تضمين وثيقة أديس بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، لأن الوثيقة الدستورية صغيرة وفترتها قليلة وليس بالإمكان شمل جميع قضايا السلام في الوثيقة الدستورية".
ونبه عبد الخالق الى أنّ الوثيقة الدستورية عبارة عن اتفاق سياسي للتشكيل حكومة لفترة انتقالية، وأنّ موضوع تحقيق السلام مسألة شائكة تحتاج لتفاصيل وفترة طويلة، وتوقع أن تتحقق عملية السلام خلال ال6 شهور الأولى للفترة الانتقالية، لأن زوال النظام السابق سيحل 90% من مشكلات السودان.