"التحالف الشعبي" مهاجما حكومة "محلب": تضم وزراء فاشلين وتعتبر استمرارا ل"الببلاوي"

هاجم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حكومة المهندس إبراهيم محلب، معتبرًا إياها استكمالاً لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، مؤكدًا أن عددًا من الوزراء الحاليين أثبتوا فشلهم.
وقال الحزب، في بيان له اليوم: "حكومة محلب الجديدة تصفية حسابات لحكومة الببلاوي، وهذا التغيير نتيجة موجة كبيرة من الاحتجاجات العمالية في عدة قطاعات ليعكس استمرار حكومة الببلاوي بأغلب وزرائها".
وأكد الحزب أن حكومة "محلب" استمرار ل"الببلاوي" مع تغيير قليل في أسماء جديدة، مضيفًا: "أبقوا على معظم الوزارات التي أثبتت فشلها، فوجدنا محمد إبراهيم ما زال وزيرًا للداخلية على الرغم من سياسته الأمنية الفاشلة في مواجهة الإرهاب، وهم بذلك يتحدون الإرادة الشعبية، كما أن بقاء المشير عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع خلق كثيرًا من التكهنات والجدل حول ترشّح المشير للرئاسة، خاصة بعد صدور قانون بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أن تكليف ناهد العشري لوزارة القوى العاملة سيفجّر موجة جديدة من الغضب لدى عمال مصر وملفها مليء بالانحيازات المعادية للحقوق العمالية وهي تعكس رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة".
وطالب الحزب، في بيانه، حكومة محلب أن تحدد موقفها من الاستمرار في التصدي للإرهاب وأن توقف التجاوزات في أقسام الشرطة وأن تعمل على عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري ومواجهة مشاكل المرور والباعة الجائلين وتجارة السلاح والمخدرات مع الحفاظ على القانون وكرامة المواطنين، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، ودعم الفلاحين وعودة بنك التنمية والائتمان الزراعي كبنك تسليف للفلاحين.
وأضاف: "عليها إعداد خطة لاستعادة شركات القطاع العام التي صدرت إحكام قضائية بعودتها للحكومة وتوفير الاستثمارات اللازمة لتشغيلها ، ومواجهة فساد شركات القطاع العام ووضع إستراتيجية واضحة لضخ استثمارات جديدة ودعم عودة تشغيل الشركات المتوقفة، وإعداد خطة تصنيع مصرية والتصدي الحاسم للفصل التعسفي بحق القيادات العمالية ومنح النقابات العمالية إمكانية تشغيل الشركات المتوقفة، وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي وفقاً للنسب التي نص عليها الدستور المصري، ودعم هيئة تعاونيات البناء والإسكان إعداد خطة لتجديد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي مع إعطاء الأولوية للريف، وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة للمواصلات العامة مثل هيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام لتوفير خدمة نقل آدمية وبأسعار معقولة ووقف أي مشاريع لخصخصة هذه القطاعات.
وتابع: "لا بد من إعادة هيكلة نظام الأجور في مصر بحيث لا يتجاوز الفرق بين الحد الأدنى والأعلى 1 إلى 15 وبحيث يكون 80% أجر أساسي و20% أجور متغيرة مع تعديل قوانين العمل وموظفي الحكومة والتأمينات الاجتماعية والضرائب لمراعاة ذلك، وإعلان خطة رد أموال التأمينات الاجتماعية التي استولت عليها الحكومة ووضع خطة لزيادة المعاشات بحيث لا يقل الحد الأدنى للمعاش عن الحد الأدنى للأجور مع خضوع كامل الأجر للتأمين الاجتماعي لكي لا يتأثر دخل العامل عند وصوله لسن التقاعد، وإصدار قانون تعاونيات موحد يسمح بإنشاء التعاونيات بالإخطار لدعم الملكية التعاونية، وسرعة إصدار قوانين الحريات النقابية والعمل والتأمين الصحي الاجتماعي الشامل".