التخطيط: المعاش المبكر اختياري ولا تعارض بين التأمينات والخدمة المدنية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنّه لا يوجد تعارض بين مشروع قانون التأمينات الذي تجري مناقشته حاليًا داخل لجان مجلس النواب، وبين قانون الخدمة المدنية، على اعتبار أنّ الأول يقترح رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، بينما يفتح الثاني باب المعاش المبكر لموظفي الجهاز الإداري بالدولة.
وأضافت السعيد أنّ المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية اختياري لموظفي الجهاز الإداري للدولة وليس إلزاميًا، وأنّ أعمار المصريين حاليًا بدأت في التزايد نتيجة الرعاية الصحية، ما يجعل هناك حاجة إلى الاستفادة من تلك الكفاءات والخبرات.
وأوضحت السعيد أنّ زيادة سن المعاش إلى 65 عاما سيطبق بحلول العام 2030، وبالتالي هناك فترة كافية لدراسة أوضاع الجهاز الإداري للدولة واحتياجاته، وتحديد نسب الفائض والعجز في الجهاز الإداري، بعد الانتهاء من عمليات التقييم والتدريب وخطة بناء القدرات.
وفيما يتعلق بتنمية قدرات العاملين، أفادت وزيرة التخطيط بأنّ الوزارة درّبت 21 ألف موظف خلال عام، ومستهدف الانتهاء من تدريب 100 ألف موظف خلال العام المقبل، وهناك برامج تدريبية جديدة بدأت خلال الفترة الحالية، مثل برنامج القيادة للتميز الحكومي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز كوليدج بلندن الذي بدأ أول يوليو الحالي، وسيتم تنفيذه على عدة مجموعات، إضافة لبرنامج المسؤول الحكومي المحترف، وبرنامج تدريب القيادات الوسطى، فضلًا عن البرامج التي تنفذ مع المعهد المصرفي للقيادات الحالية مثل برنامج وطني 2030.
وأكدت السعيد أنّ الموظفين المشاركين بالبرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة سعداء جدا بالتدريب، وأنّ الدولة لا تستطيع محاسبة وتقييم الموظفين دون تدريبهم أولًا، لذلك توفر وزارة التخطيط برامج تدريبية متميزة، مؤكدة أنّ الاستثمار في تدريب العنصر البشري هو أغلى استثمار يمكن أن تنفذه الدولة، لأنه يعود على المواطن نفسه ويرفع قدراته.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنّ هناك إقبال كبير من موظفي الجهاز الإداري على المشاركة في البرامج التدريبية، والوزارة تخاطب الجهات الإدارية لترشيح العاملين لديها لحضور البرامج، كما تعلن الوزارة عن البرامج التدريبية المتاحة حتى تكون هناك شفافية وتكافؤ فرص في المشاركة بالبرامج.
وفيما يخص آلية توفير وحدات سكنية للموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، أوضحت السعيد أنّ توفير سكن للشباب بعد انتقاله إلى العاصمة الإدارية أحد المميزات التي تقدمها الحكومة، ولتوفير السكن بسعر مناسب تتفق الحكومة حاليًا مع البنوك لتوفير الوحدات السكنية للشباب المنتقلين للعاصمة بسعر مناسب وبالتقسيط على فترة زمنية طويلة، وتكون هذه الوحدات إما بجوار العاصمة الإدارية أو داخل العاصمة ذاتها.