حركة الترقيات والتنقلات.. دماء جديدة فى شرايين"الداخلية"

أجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات وترقيات فى صفوف القيادات الأمنية والضباط من الرتب المختلفة، بهدف ضخ دماء جديدة شابة فى شرايين الوزارة، وتحقيق رسالة الأمن والأمان فى ربوع الوطن، إلى جانب إرساء قواعد واحترام حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين، بما يتواكب مع سياسة الوزارة الحالية التى ينتهجها الوزير اللواء محمود توفيق.
واعتمدت الوزارة فى استراتيجيتها على التحديات التى تواجه البلاد خلال الفترة الحالية والمقبلة، ليتم التصديق على حركة تنقلات ضخمة فى صفوف جهاز الشرطة، ضمت 26 مساعداً لوزير الداخلية، أبرزهم تعيين اللواء عماد صيام مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطنى، واللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير للشئون القانونية، واللواء علاء الأحمدى مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء خالد فوزى مساعد الوزير للأمانة العامة.
وحرص اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
وجاءت حركات التغييرات الواسعة فى وزارة الداخلية بعد استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، وزير الداخلية محمود توفيق للتصديق عليها.
ترقية 12154 ضابطاً من رتبة ملازم أول وحتى لواء.. وتعيين 20 مديراً للأمن
وشملت حركة التنقلات والترقيات 20 مديراً للأمن، بخلاف الترقية والمد ل12154 ضابطاً من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، والتى تهدف لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.
وعملت وزارة الداخلية على ضخ دماء جديدة بهدف إعادة النشاط للجهاز الأمنى، والسيطرة على البؤر الإجرامية والتصدى للخلايا الإرهابية، وكانت البداية بندب اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية، بعدما كان يشغل منصب مدير أمن الجيزة، كما سبق ذلك توليه مصلحة السجون وحقق خلال تلك الفترة الكثير من النجاحات الأمنية.
الإبقاء على "سليم" للأمن العام وندب"عبدالبارى" للمنافذ.. و"متولى" مديراً للإدارة العامة للمرور
وتم الإبقاء على اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام نظير جهوده الكبيرة خلال الفترة الماضية فى مكافحة الجريمة الجنائية وملاحقة تجار السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية، ومساهمته فى القضاء على أغلب البؤر الإجرامية التى كانت تشكل خطراً على الأمن الوطنى على مدار السنوات الماضية، والسيطرة على الخارجين عن القانون بالجعافرة، وإعادة الهدوء لمنطقة المثلث الذهبى، حيث تم القضاء على أغلب العصابات التى تسطو على المواطنين وتسرقهم بالإكراه.
اللواء جمال عبدالبارى
وشملت الحركة ندب اللواء جمال عبدالبارى لتولى منصب مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، بعدما كان يشغل منصب مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام، والذى يعد واحداً من أكفأ قيادات الوزارة، خصوصاً بعد إثبات كفاءته من خلال وضع الخطط الأمنية والإشراف على تنفيذها فى عمليات أمنية ناجحة شنتها وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة، ووجهت من خلالها ضربات أمنية للبؤر الإجرامية التى تأوى العشرات من العناصر الإجرامية المطلوبة، ونال «عبدالبارى» تكريماً من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 25 يناير 2017، ومنحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى ال65 لعيد الشرطة، بعد مساهمته فى ضبط المتهمين بتفجير الكنيسة البطرسية.
26 مساعداً للوزير أبرزهم "صيام" لقطاع الأمن و"جعفر" للأمن الوطنى و"شحاتة" للشئون القانونية و"الأحمدى" للإعلام والعلاقات و"فوزى" للأمانة العامة
ونظراً لما يشكله قطاع الأمن الوطنى من أهمية خاصة والذى يلقب ب«صائد الإرهاب»، ورغم النجاحات الكبيرة التى حققها خلال الفترة الماضية، بعد أن استرد عافيته بعد الفترة التى تلت 25 يناير 2011 جرى الدفع باللواء عادل جعفر وهو واحد من أبناء الأمن الوطنى، وخلال فترة عمله بالجهاز نجح فى الإيقاع بأكبر عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية على مستوى الجمهورية، كما قاد العديد من المأموريات الأمنية التى أوقعت بتلك الخلايا والعناصر، وذلك قبل تنفيذها أعمالاً عدائية ضد الدولة.
وتم الدفع باللواء عماد صيام، لتولّى منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن، بعدما كان يشغل مهام مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، وحقق «صيام» العديد من النجاحات فى توجيه ضربات استباقية وإحباط عدد من العمليات الإرهابية والقبض على تلك العناصر التى كانت تخطط للقيام بعمليات تخريبية بهدف تدمير الاقتصاد المصرى.
وتولى اللواء عماد صيام رئاسة قطاع الأمن الوطنى فى 15 يونيو 2018، بعدما كان يشغل نائب رئيس الجهاز، عقب تولّى اللواء محمود توفيق مهام وزارة الداخلية، فقد عمل رئيساً لفرع جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة قبل ثورة 25 يناير وحتى عام 2017، وتخرج فى أكاديمية الشرطة فى دفعة 1982، وهى نفس دفعة تخرج الوزير الحالى محمود توفيق.
"الشريف" مديراً لأمن الجيزة و"عبدالجليل" لمطروح و"ربيع" لشمال سيناء و"خريصة" لجنوب سيناء و"عجيز" للقليوبية
وجرى الدفع باللواء محمد السيد الشريف مديراً لأمن الجيزة لمواجهة البؤر الإجرامية وتطهيرها من تجار المخدرات، واللواء أنور سعيد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى نتيجة جهوده الدؤوبة فى مراقبة الأسواق والقيام بحملات أمنية واسعة للقضاء على جميع أساليب الاحتكار والغش التجارى عن طريق إحكام الرقابة والمتابعة لمواجهة الغلاء وحماية المستهلكين.
كما تم الدفع باللواء هشام محمود محمد نصر مساعداً للوزير لمنطقة غرب الدلتا، واللواء طارق محمد حسونة مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، كما تم تصعيد اللواء محمد سالم عبدالوهاب جمعة مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء طارق جمال فهمى مجاهد، مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء زكى أحمد محمد زمزم مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعى، واللواء رضا على عبدالتواب عبدالجليل مديراً لأمن مطروح.
وفى سيناء، جرى الدفع باللواء رضا عبدالعليم خفاجة سويلم مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء أشرف ربيع مديراً لأمن شمال سيناء، لضبط الحالة الأمنية خاصة بعدما كثفت التنظيمات الإرهابية عملياتها ضد قوات الأمن مؤخراً، بينما تم الدفع باللواء محمد محمود أحمد خريصة مديراً لأمن جنوب سيناء.
كما تم تصعيد اللواء هانى جرجس نجيب إسناسيوس، من منصب نائب مدير أمن القاهرة إلى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء أشرف جمال عزالعرب خيرى، مساعد الوزير لقطاع السجون، واللواء طارق محيى الدين على عجيز، مديراً لأمن القليوبية، الذى تقع على عاتقه مهمة ثقيلة فى التصدى للبلطجية والخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات وعصابات السطو المسلح، فى ظل وجود منطقة المثلث الذهبى والجعافرة، والدفع باللواء عاطف عبدالحميد محمد مهران مديراً لأمن الشرقية، واللواء هانى مدحت مديراً لأمن البحيرة، واللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة، واللواء ريمون نعيم مدير أمن دمياط، واللواء إبراهيم سلامة حكمدار دمياط.
"الجندى" مديراً لأمن الإسكندرية و"خليل" للمنيا و"حافظ" لأسيوط و"مهران" للشرقية و"مدحت" للبحيرة و"نعيم" لدمياط
وفى الإسكندرية، جرى الدفع باللواء أشرف محمد إبراهيم الجندى مديراً لأمن الإسكندرية، وجاء ذلك بعد توليه عدة مناصب آخرها مديراً لمباحث العاصمة، ونجح خلال فترة عمله فى الكشف عن العديد من الجرائم التى شغلت الرأى العام، وأبرزها القبض على العصابة الأردنية بمدينة نصر، كما كان رئيساً لفريق البحث فى واقعة مجزرة الرحاب، وأيضاً القبض على العديد من الخلايا الإجرامية والإرهابية، ونظير تمتعه بسرعة التحرك والاستجابة، ومعاقبة المقصرين من الضباط والمتجاوزين والاستماع لشكاوى المواطنين كل ذلك أسهم فى تصعيده لتولّى منصب مدير أمن الإسكندرية.
وفى الصعيد جرى الدفع باللواء طارق حلمى علام مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، بينما تم تصعيد اللواء خالد محمد شلبى قاسم مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، واللواء مجدى أحمد السيد عامر مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمود على السيد خليل مديراً لأمن المنيا، واللواء أسعد الذكير محمد حافظ مديراً لأمن أسيوط، واللواء محمد عبدالوهاب مدير مباحث بنى سويف.
اللواء علاء الأحمدى
وفى قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، تم تعيين اللواء علاء الأحمدى مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات خلفاً للواء خالد فوزى، واللواء حسن عبدالواحد مديراً لإدارة العلاقات الإنسانية بقطاع الإعلام والعلاقات، وهو من أهم قطاعات الوزارة حيث يقوم القطاع بمواجهة الشائعات التى تطلقها الجماعات الإرهابية والتى تهدف لزعزعة الأمن العام، ويقوم القطاع بإظهار الحقائق أمام الرأى العام، بينما تم الدفع باللواء خالد عبدالعزيز مدير الإدارة العامة لحماية الآداب.
وفى المرور شملت الحركة ترقية اللواء علاء متولى لتولّى مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء محمود عبدالرازق الذى تم نقله ليشغل منصب مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، واللواء عمرو البيلى مديراً لمرور القاهرة.
وكان آخر حركة تنقلات محدودة أجراها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق فى 25 مارس الماضى، كان من أبرزها تعيين اللواء أحمد إسكندر لإدارة التخطيط، واللواء طارق الفقى مساعد الوزير للأمن المركزى، وتعيين اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، واللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، واللواء جمال الرشيدى، مدير إدارة عامة بقطاع السجون، واللواء نوفل الفقى، مدير إدارة بحوث الاستثمار، واللواء غالب مصطفى، مدير إدارة الأحداث، واستهدفت تلك الحركة إحداث طفرة فى الأداء والدفع بقيادات أمنية جديدة لمواكبة التغيرات والتطورات الأمنية التى تشهدها البلاد.
اللواء أشرف عزالعرب
وفى 11 ديسمبر العام الماضى، أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة لمديرى الأمن ومساعدى الوزير شملت نحو 15 قيادة أمنية، أبرزها اللواء أشرف حشيش من الأمن العام إلى مدير أمن البحر الأحمر، واللواء جرير مصطفى من بنى سويف إلى مديرية أمن الشرقية، واللواء عبدالله خليفة من الشرقية إلى مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء أشرف عزالعرب من مدير أمن البحر الأحمر إلى مدير أمن بنى سويف.
وقال اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حركة التنقلات تصدر سنوياً وتخضع لقواعد وتغيرات لصالح الوضع الأمنى فى مصر، وتجرى الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، مع مراعاة الاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى للضباط، مع الوضع فى الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
وأضاف «عبدالعظيم» ل«الوطن» أنه تمت إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش وترقية ضباط آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب، وشهدت حركة التنقلات الدفع بقيادات شابة لتولّى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق استراتيجية الوزارة فى المرحلة القادمة، وترسيخ سياستها فى إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
وأشار إلى أن هناك تغييرات مؤثرة فى بعض المواقع الشرطية سيكون لها مردود إيجابى على تطوير الأداء الأمنى، لافتاً إلى أن هذه التغييرات شملت عدداً من مساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى المصالح والإدارات ونوابهم.
وتجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة، خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام، طبقاً للمادة 27 من قانون هيئة الشرطة، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام، ويضع وزير الداخلية القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال. ويجوز بناء على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى والثانية والثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن له والذى يستمر فيه حتى رتبة العميد ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
كما لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذى يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافاً إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته ويجوز بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد موافقته كتابة، للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وبعد موافقة الضابط كتابةً، إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها وتدخل مدة الإعارة فى حساب المعاش، ويحصل عنها الضابط على احتياطى التأمين والمعاش كما تدخل فى استحقاق العلاوة والترقية، ولا يجوز أن تكون الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة فى طبيعته ونوعه.