سيارات الغاز.. مكسب للبيئة والحكومة والمواطنين

تتبنى الحكومة مشروعاً طموحاً لدعم وتحفيز تحويل السيارات للعمل بالغاز المضغوط بدلاً من الوقود التقليدى (البنزين - السولار) عبر خطة زمنية حددها مجلس الوزراء بثلاث سنوات تبدأ أولى مراحلها الثلاث فى سبتمبر المقبل.
مشروع حكومى جديد على طريق الوقود البديل ل"البنزين"
وتستهدف الحكومة من مشروعها التوسع فى استعمال وقود أقل ضرراً بالبيئة، إلى جانب خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، فى ظل الوفرة الحالية لدى مصر من الغاز الطبيعى بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتى منه، وتوقفها عن استيراد شحناته منذ سبتمبر من العام الماضى، ما يرفع عن كاهل الدولة أعباء والتزامات مالية ضخمة سنوياً يمكن توجيهها للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وهو المشروع الذى يحقق إلى جانب ما سبق، وفراً مالياً لكثير من الأسر، التى تعتمد على الوقود التقليدى فى تموين سياراتها، خاصة مع رِخص سعر الغاز مقارنة بغيره، فى ضوء تحريك أسعار الوقود قبل أيام.
وفى وقت بدأت فيه الحكومة تحركاتها على هذا الصعيد، نبّه مسئولون بشعبة المنتجات البترولية بالغرف التجارية وأصحاب محطات للوقود، الحكومة بضرورة العمل على التوسع فى إكمال المنظومة، إذا ما أرادت أن يكتب لها النجاح، وذلك من خلال تقديم تسهيلات مادية لهذا المشروع، وتنظيم حملات توعوية بأهميته، إلى جانب التوسع فى إنشاء المزيد من محطات الغاز الفترة المقبلة.
«الوطن» ترصد فى السطور التالية، خطط الحكومة وتحركاتها للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز، وتستطلع آراء خبراء ومسئولين حاليين وسابقين، وسائقين وأصحاب محطات وقود حول مقومات إنجاح هذا المشروع الذى يحقق وفراً للحكومة والمواطنين معاً.
خطة التحول: المرحلة الأولى فى "سبتمبر".. والمستهدف 50 ألف سيارة سنوياً
فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعدما أصبح لدى مصر إنتاج ومخزون كبير من الغاز، فإن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تخطط لبرنامج عمل المركبات، خاصة سيارات النقل الجماعى، بالبنزين أو الوقود المزدوج «بنزين وغاز طبيعى»، وذلك خفضاً لتكلفة استهلاك الوقود على المواطنين.
اجتماع مرتقب فى مجلس الوزراء لمتابعة دراسات زيادة الاعتماد على "الغاز" لتموين السيارات
وتعقد الحكومة خلال الأسبوع الجارى اجتماعاً لمتابعة برنامج التوسع فى تحويل المركبات للعمل ب«الغاز الطبيعى»، بعد الاكتشافات الغازية العملاقة التى توصلت إليها مصر فى الفترة الماضية، لخفض فاتورة استيراد «البنزين والسولار» من خارج البلاد. وانتهت اللجنة الوزارية المشكّلة للإعداد لوضع تكليفات الرئيس حيز التنفيذ، برئاسة الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، من الإعداد لخطة تنفيذ المشروع للعمل على 3 مراحل، أولاها بداية سبتمبر المقبل حتى آخر 2022، أى على مدار قرابة 3 أعوام، وذلك لتحويل السيارات «الأجرة»، و«الميكروباص»، و«المينى باص» للعمل ب«الوقود المزدوج».
وتعمل الحكومة على دراسات موسعة بشأن تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى أو التصنيع المحلى لها، كما تدرس «اللجنة الوزارية» مدى تأثير محركات السيارات التى يتم تحويلها من الوقود التقليدى إلى الغاز الطبيعى، وكذلك مقارنة عمر محرك السيارات التى تعمل بالكهرباء عن السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، ودراسة تفعيل حوافز التحويل للسيارات الأجرة والميكروباص.
وحسب الدراسات التى أعدتها «اللجنة الوزارية»، وعرضتها على رئيس مجلس الوزراء، فإن أقصى طاقة استيعابية لدى البلاد حالياً هى تحويل 50 ألف سيارة سنوياً للعمل ب«الغاز الطبيعى»، أو «الوقود المزدوج»، لافتة إلى أن دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع، تخلص إلى أن الاتجاه ل«الغاز الطبيعى» يُقلل انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 86%، ويقلل من نسبة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 21%، وكذلك انبعاثات الرصاص وغاز ثانى أكسيد الكبريت فى الهواء.
وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن الحرارة لا تؤثر على الإطلاق فى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، ولا على أسطوانات الغاز، حيث إن الغاز يوجد داخل الأسطوانة فى حالة ضغط عالٍ جداً، مشيراً إلى أن زيادة درجة الحرارة أو قلتها لا تؤثر على الأسطوانة، وأن الغاز يمر لغرفة الاحتراق بمعدلات محددة بواسطة أجهزة داخل المحرك.
"يوسف": سيارات الغاز أكثر أماناً.. وتكلفة التحويل بين 5 و7٫5 ألف جنيه
وأشار «يوسف» ل«الوطن» إلى أن أسطوانات الغاز تخضع لمعايير ومواصفات فنية خاصة بها خلال عملية التصنيع لمنع أى مشكلة قد تحدث، بالإضافة إلى العديد من الاختبارات التى تخضع لها الأسطوانة للتأكد من سلامتها، مثل تعرضها لدرجة حرارة 200 درجة مئوية، وأيضاً من خلال عمليات التصادم، وأكد أن عملية تحويل السيارات التى تعمل بالوقود العادى يمكن أن تتم دون التأثير على محرك السيارة، وأسعار التكلفة تبدأ من 5 آلاف جنيه، وتصل تكلفتها إلى 7 آلاف و500 جنيه، ويتم تقسيطها على مدار 7 أشهر.
وحسب تصريحات صحفية سابقة للمستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن الحكومة ستعمل على برنامج زمنى للتوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، على أن يتضمن البرنامج الاحتياجات من المحطات، والتكلفة الاستثمارية المطلوبة، والمدى الزمنى للانتهاء من تنفيذها لتغطية جميع محافظات الجمهورية، وتحديد التكلفة المالية لتحويل السيارة الواحدة.
كانت الحكومات السابقة عملت على مشروعات محدودة للتوجه لاستخدام الغاز الطبيعى أو «الوقود المزدوج»، مثل المشروع القومى لتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج الذى بدأ بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاز تنمية المشروعات، (الصندوق الاجتماعى) سابقاً، حيث تم تنفيذ 21 مرحلة بالتعاون مع شركة «كارجاس» اعتباراً من عام 2011، وتنفيذ 5 مراحل أخرى بالتعاون مع شركة «غاز تك».
الحكومة تبحث التصنيع المحلى ل"مركبات النقل الجماعى"
وتشمل «سابقة أعمال الحكومة» فى هذا الصدد، مشروع تحويل السيارات الأجرة والمينى باص والميكروباص التى تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ غاز طبيعى) بواسطة وزارة البترول، الذى تم إطلاقه تجريبياً عام 2015، ومشروع إحلال الميكروباصات الذى تم التخطيط له من خلال الهيئة العربية للتصنيع.
ومن المقرر أن يتم وضع برامج يتبناها البنك المركزى، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تحويل سيارات النقل الجماعى على وجه الخصوص للعمل ب«الغاز الطبيعى»، أو الوقود المزدوج.
وحسب تقارير وزارة البترول، التى تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعاته لمتابعة تنفيذ تكليفات زيادة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو الوقود المزدوج، فإن نسبة «السيارات المحولة» للعمل ب«الغاز» ارتفعت من نحو 5 آلاف سيارة سنوياً إلى قرابة 31 ألف سيارة خلال عام 2018/2019.
ووفقاً لشركة «غاز تك» المملوكة لوزارة البترول، فإن الخصائص الرئيسية لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز تتضمن عدم حدوث أى تغيير أو تعديل فى أى جزء من أجزاء المحرك، حيث إن عملية التحويل تتضمن فقط تركيب مكونات نظام الغاز الطبيعى المضغوط، ولقائد السيارة حرية تشغيل السيارة، إما بالغاز أو البنزين من خلال مفتاح التحويل الموجود بلوحة السيارة، (التابلوه).
وعن تطور أداء السيارة بعد التحويل للعمل بالغاز، ذكرت «الشركة» أن أولى ثمار تحويل السيارات للعمل بالغاز، انخفاض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف مقارنة بالبنزين 92، زيادة كفاءة محرك السيارة بنسبة 10%، حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقاً تاماً لأن الغاز وقود نظيف ورقمه الأوكتينى أعلى من البنزين، (حوالى 120 أوكتان)، والمحافظة على كفاءة زيوت التزييت وبالتالى تغييرها على فترات أطول بالإضافة للحفاظ على البوجيهات والأبلاتين والكوندنسر لفترة أطول وصيانة السيارة على مدى فترات زمنية أطول، تقليل نسبة الضوضاء والاهتزازات، وانعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.