وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تقرير عن التمويل المطلوب لتنفيذ مشروع تحويل السيارات ( أجرة / ميكروباص / مينى باص) للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعي)، وخطوات ومراحل التنفيذ، مؤكداً أن البرنامج يستهدف تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وفي الوقت نفسه إنشاء محطات التموين التي تسمح بتقديم هذه الخدمات. وذكر بيان لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده "مدبولي" لمتابعة تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعي). واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي -في مستهل الاجتماع- برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعي)، حيث تمت الإشارة إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الأخرى، لما له من مردود إيجابي على العائد الاقتصادي والأثر البيئي. وأوضح أنه تم حصر السيارات الأجرة مٌقسمة طبقاً لنوع الوقود المستخدم وسنة الصنع، وتم حصر مركبات النقل الجماعي (الميني باص والميكروباص) التي تعمل بالبنزين والسولار مٌقسمة طبقاً لسنة الصنع، بالإضافة إلى حصر مركبات النقل الخفيف مقسمة طبقا لنوع الوقود المستخدم والحمولات. وأشار الوزير إلى الأعمال السابقة التي تمت في هذا المجال مثل المشروع القومى لتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج الذي بدأ بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى) سابقا، حيث تم تنفيذ (21) مرحلة بالتعاون مع شركة كارجاس اعتباراً من عام 2011 ، وتم تنفيذ (5) مراحل بالتعاون مع شركة غازتك. كما شملت الأعمال السابقة في هذا الصدد مشروع تحويل السيارات الأجرة والميني باص والميكروباص التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي ) بواسطة وزارة البترول، الذي تم إطلاقه تجريبياً عام 2015، ومشروع إحلال الميكروباصات الذي تم التخطيط له من خلال الهيئة العربية للتصنيع. وفيما يتعلق بمشروع تحويل السيارات ( أجرة / ميكروباص / مينى باص) للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)، أشار وزير الإنتاج الحربي إلى أنه تم إعداد خطة تنفيذ المشروع للعمل على 3 مراحل تبدأ اعتباراً من 1/9/2019، وتنتهى فى 31/12/2022، ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 1/9/2019 إلى 31/12/2020، بالمناطق التى بها طاقة استيعابية فائضة دون الحاجة لإنشاء محطات ومراكز تحويل جديدة. وأضاف أنه سيتم البدء في تنفيذ الإنشاءات لمحطات ومراكز التحويل لصالح المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى، وأن تصل مدة إنشاء محطة التموين بحد أقصى عام، بحيث تكون أقصى طاقة استيعابية لتحويل السيارات (50) ألف سيارة سنوياً (حالياً) وسيتم التقييم فور الإنتهاء من كل مرحلة. واستعرض الوزير نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، والتي خلصت إلى أن الغاز الطبيعي يعتبر وقودا نظيفا صديقا للبيئة حيث يقلل من نسبة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 86%، ويقلل من نسبة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 21%، ويخفض إجمالي انبعاثات الرصاص لعدم احتوائه على أي من مركبات الرصاص، ويخفض إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت حيث أن نسبة الكبريت في الغاز الطبيعي نسبة ضعيفة جداً بالمقارنة بوقود ( سولار / بنزين) . وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك قراراً للدكتور مدبولي بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ البرنامج، وتوجيهاته السابقة بشأن إعداد حصر إجمالي بأعداد سيارات الأجرة والنقل الجماعي (الميكروباص – الميني باص)، والنقل الخفيف (بيك أب - جامبو)، وتقسيمها إلى سيارات تعمل بالبنزين وأخري تعمل بالسولار. وأضاف أن القرار شمل أيضا وضع برنامج زمني للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية، على أن يتضمن البرنامج الاحتياجات من المحطات، والتكلفة الاستثمارية المطلوبة، والمدى الزمني للانتهاء من تنفيذها لتغطية جميع محافظات الجمهورية، وتحديد التكلفة المالية لتحويل السيارة الواحدة، وتحديد القدرة الاستيعابية من أعداد السيارات التى يمكن لمراكز تحويل السيارات تنفيذها للعمل بالغاز الطبيعي سنوياً. حضر الاجتماع وزراء: الدولة للإنتاج الحربي، البترول والثروة المعدنية، التجارة والصناعة، والفريق عبد المنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء ألبير زكي، "إدارة مرور القاهرة"، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.
