على 3 مراحل.. خطة حكومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز والبنزين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي).
وكلّف رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تقرير عن التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع، وخطوات ومراحل التنفيذ، مؤكداً أن البرنامج يستهدف تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وفي الوقت نفسه إنشاء محطات التموين التي تسمح بتقديم هذه الخدمات.
الاجتماع عُقد بحضور كل من، اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والفريق عبد المنعم الترّاس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء ألبير زكي، "إدارة مرور القاهرة"، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستعرض اللواء محمد العصار، برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعي)، حيث تمت الإشارة إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الأخرى، لما له من مردود إيجابي على العائد الاقتصادي والأثر البيئي.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك قراراً للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ البرنامج، وكذا توجيهاته السابقة بشأن إعداد حصر إجمالي بأعداد سيارات الأجرة والنقل الجماعي (الميكروباص – الميني باص)، والنقل الخفيف (بيك أب - جامبو)، وتقسيمها إلى سيارات تعمل بالبنزين وأخري تعمل بالسولار.
وأشار المتحدث باسم الحكومة، إلى أن القرار شمل وضع برنامج زمني للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى مصر، على أن يتضمن البرنامج الاحتياجات من المحطات، والتكلفة الاستثمارية المطلوبة، والمدى الزمني للانتهاء من تنفيذها لتغطية جميع محافظات الجمهورية، وتحديد التكلفة المالية لتحويل السيارة الواحدة، وتحديد القدرة الاستيعابية من أعداد السيارات التى يمكن لمراكز تحويل السيارات تنفيذها للعمل بالغاز الطبيعي سنويا.
وأوضح اللواء العصار أنه تم حصر السيارات الأجرة مُقسمة طبقا لنوع الوقود المستخدم وسنة الصنع، وكذا حصر مركبات النقل الجماعي (الميني باص والميكروباص) التي تعمل بالبنزين والسولار مُقسمة طبقا لسنة الصنع، بالإضافة إلى حصر مركبات النقل الخفيف مقسمة طبقا لنوع الوقود المستخدم والحمولات.
وأشار الوزير إلى الأعمال السابقة التي تمت في هذا المجال مثل المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج الذي بدأ بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعي) سابقا، حيث جرى تنفيذ 21 مرحلة بالتعاون مع شركة كارجاس اعتبارا من عام 2011، وكذا تم تنفيذ 5 مراحل بالتعاون مع شركة غازتك.
كما شملت الأعمال السابقة في هذا الصدد مشروع تحويل السيارات الأجرة والميني باص والميكروباص التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ غاز طبيعي) بواسطة وزارة البترول، والذي تم إطلاقه تجريبيا عام 2015، ومشروع إحلال الميكروباصات الذي تم التخطيط له من خلال الهيئة العربية للتصنيع.
وفيما يتعلق بمشروع تحويل السيارات ( أجرة / ميكروباص / مينى باص) للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)، أشار اللواء العصار إلى أن خطة أُعدت لتنفيذ المشروع للعمل على 3 مراحل، تبدأ عتباراً من 1 سبتمبر 2019، وتنتهى فى 31 ديسمبر 2022، حيث سيبدأ نفيذ بالمناطق التي بها طاقة استيعابية فائضة، دون الحاجة لإنشاء محطات ومراكز تحويل جديدة.
وأضاف أنه سيتم البدء في تنفيذ الإنشاءات لمحطات ومراكز التحويل لصالح المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى، وأن مدة إنشاء محطة التموين بحد أقصى عام، بحيث تكون أقصى طاقة استيعابية لتحويل السيارات (50 ألف سيارة سنويا حاليا)، وسيتم التقييم فور الانتهاء من كل مرحلة.
واستعرض الوزير نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، والتي خلصت إلى أن الغاز الطبيعي يعتبر وقودا نظيفا صديقا للبيئة، حيث يقلل من نسبة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 86%، ويقلل من نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 21%، ويخفض إجمالي انبعاثات الرصاص، لعدم احتوائه على أي من مُركَّبَاته، كما يخفض إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت، حيث أن نسبة الكبريت في الغاز الطبيعي ضعيفة جدا بالمقارنة بالوقود (سولار/ بنزين).