العقوبة الجنائية التي ينتظرها قاتل أسرته بالفيوم

في تجرد كامل من الإنسانية، فوجئت وحدة مباحث مركز الفيوم بوجود مدرس داخل ديوان المركز، ويده ملطخة بالدماء، والتقى رئيس المباحث ليعترف ب جريمة قتله لزوجته وأولاده الأربعة بساطور.
وقالت مصادر أمنية، إنّ المتهم نفذ جريمته بسبب خلافات على آثار مع عدد من الأشخاص، هددوه بقتل زوجته وأبنائه، فقرر هو تنفيذ الجريمة.
تكرار جريمة قتل الآباء لأولادهم وزوجاتهم داخل المجتمع حدث خلال الأعوام الماضية بشكل أفزع المجتمع الذي طالب بضرورة توقيع أقصى عقوبة على الجاني حتى لا يتكرر ذلك، فتقول الدكتور فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي، ل"الوطن"، إن ما حدث في جريمة الفيوم هي جريمة "القتل العمد" مع سبق الإصرار والترصد مكتملة الأركان ولذا فإن القانون يعاقب صاحبها بالإعدام بالشنق.
وأسندت "فوزية" العقوبة إلى المادة 230 من قانون العقوبات، وأن حمله ل"الساطور" هو أحد صور القتل العمد التي نص عليها القانون، إذ أنه إذا ضرب الجاني، المجني عليه بحد السيف فمات من ذلك الضرب، أو أطلق عليه رصاصاً، فأصابه فمات منه، فهذا يضعه تحت القتل العمد.
وأشارت أستاذ القانون الجنائي، إلى أن ذهاب الجاني إلى وحدة المباحث والاعتراف بالواقعة لا يخفف من العقوبة المنتظرة، لافته إلى أن حجته بأنه أراد أن يتخلص من أسرته بنفسه بعد تهديد آخرين له بالتخلص منهم، لا يبرر فعلته ولا يخفف كذلك من العقوبة.
وكانت شرحت التحريات أنّ الأب انتظر حتى استغرقت أسرته في النوم، وأمسك ساطورا وقطع جسد زوجته وأبنائه الأربعة، وبعد ذلك اتجه الجاني إلى مركز شرطة الفيوم وسلّم نفسه، واعترف لرئيس المباحث بأنّه قتل زوجته وأولاده الأربعة، وعلى الفور انطلقت قوة أمنية من المباحث تحت قيادة اللواء رجب غراب رئيس المباحث الجنائية للمديرية إلى مسرح الجريمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
العقار الذي شهد الجريمة
انتقل فريق من نيابة الفيوم تحت إشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، إلى مسرح جريمة المذبحة الأسرية، وناظرت الجثث، وتبيّن إصابتها بطعنات في أماكن متفرقة من الجسد بعد الاعتداء عليهم ب"ساطور"، وحرزت النيابة سلاح الجريمة، وقررت عرض المجني عليهم على الطب الشرعي، لتشريحهم وبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.