دعت مجلة "ذي أتلانتك" الأمريكية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى إلغاء بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022، مؤكدة أنّ الإصرار على تنظيم البطولة في الدوحة، دعما واضحا لنظام فاسد وظالم وديكتاتوري تشكله الحكومة القطرية، التي حصلت على البطولة بالفساد والرشوة، فضلا عما يحدث من جانب هذا النظام ضد العمالة الأجنبية، التي أصبحت تسير على غرار "الظلم والعبودية". وأوضحت المجلة أنّ إجراءات قطر ضد العمالة الأجنبية، ترتب عليها وفاة نحو 1000 عامل مهاجر يعملون في بناء البنية التحتية والاستادات القطرية المخصصة للبطولة خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك حسب الإحصاءات التي رصدتها عدة منظمات وجماعات حقوقية. وأكدت الاحصاءات الحقوقية أنّ أوضاع عمال الهند ونيبال وبنجلادش المغتربين الذين يعملون في هذه المشروعات، ويعانون صعوبات في الحصول على المأوى والمياه، حتى أنّ سفير نيبال في الدوحة قال في تصريحات صحفية إنّ "قطر تعتبر سجنا مفتوحا للعمالة المغتربة"، بينما ذكر الاتحاد الدولي لنقابات العمال أنّ قطر تعامل العاملين وكأنّهم عبيد. وما زال مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، المتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، يواصل التحقيقات التي فتحها منذ العام 2016، والخاصة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، وأوضحت التحقيقات وجود مخالفات تشمل فساد شخصي والتآمر واستغلال نفوذ. يذكر أنّ هذا ليس التحقيق الأول الذي تفتحه الصحف والمجلات العالمية، بشأن حقوق منح قطر استضافة "كأس العالم 2022"، إذ سبق وكشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عبر وثائق مسربة، عن أنّ قطر دفعت "سرا" رشاوى بملايين الدولارات للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على استضافة مونديال 2022. وكانت الدوحة دفعت نحو 880 مليون دولار أمريكي إلى بعض مسؤولي الفيفا، في مسعاها لاستضافة البطولة، وأنّ هذا المبلغ تم تقسيمه على دفعتين، الأولى قيمتها 400 مليون دولار أمريكي تم تسديدها لممثلين في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل 21 يوما فقط من إعلان فوز قطر باستضافة مونديال 2022 في 2 ديسمبر 2010، في حين أنّ الدفعة الثانية من المبلغ وهي 480 مليون دولار، وصلت إلى حسابات خاصة بالفيفا بعد 3 سنوات من إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم.
