العربي الأوروبي يعرض انتهاكات تركيا بحق الصحفيين أمام "حقوق الإنسان"

قال أيمن نصري رئيس المنتدي العربي الأوروبي بجنيف، إنه في إطار متابعة الأوضاع الحقوقية في تركيا وما طرأ من تغيرات عليه خلال الفترة الماضية وتحديدا بين الدورتين 40 - 41 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، تقدم المنتدى بتقرير مفصل عن التجاوزات والانتهاكات المستمرة في تركيا مستخدما الآليات المتاحة لتوصيل الصورة الحقيقية عما يحدث في تركيا إلى الدول الأعضاء بالمجلس بشكل خاص وللمجتمع الدولي بشكل عام.
وأكد "نصري"، أن المنتدى تقدم بشكوى للجنة إجراء الشكاوى التابعة للمفوضية السامية على هامش الدورة 40 في مارس الماضي ضد تركيا يدين فيها السماح لقنوات إعلامية إخوانية بالتحريض على العنف في مصر وقتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين الأبرياء، مبينًا أن الهدف من تقديم هذا التقرير هو لفت نظر المجلس على استمرار تجاهل الدولة التركية للضوابط الدولية والأممية التي تدين مثل هذه الانتهاكات وتجرمها.
وحسب "نصري"، تطرق التقرير، إلى رصد مزيد من التجاوزات فيما يخص حرية الصحفيين الإعدامات والاعتقالات خارج نطاق القانون والتعذيب في السجون والاختفاء القسري على أثر الانقلاب العسكري في صيف 2016، كما تطرق التقرير لحجب النظام لمواقع التواصل الاجتماعي وهي سابقة من نوعها، وفق "نصري".
وأكد "نصري"، أن التقرير أدان بشدة الإجراءات القمعية التي اتخذتها الدولة التركية ضد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية نتيجة لرصدهم عدد كبير التجاوزات والانتهاكات في حق المعارضيين السياسيين لأردوغان والنشطاء الحقوقيين من خلال تقارير موثقة بشهادات حية من ضحايا النظام التركي.
كما تطرق التقرير إلى التعامل السيئ للاجئين السوريين والزج بهم في معسكرات تفتقر إلى الحد الأدني للمعايير الإنسانية وعدم مراعاة الظروف الصحية لكبار السن والأطفال والذي هو محل خلاف واضح مع دول الأتحاد الأوروربي.
وأوضح أنه تقدم ببعض التوصيات في التقرير الصادر عن المنتدى يطالب فيها المجلس الدولي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق من المفوضية السامية تصم فيها ممثلين عن لجان مناهضة التعذيب والاختفاء القسري، وأيضا لجنة ممثل عن اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب والمعاملة القاسية لبحث الشكاوى المقدمة من المنظمات الحقوقية للتأكد من صحة هذه الاتهامات واتخاذ التدابير اللازمة.