رئيس «العربي الأوروبي لحقوق الإنسان»: قطر تستخدم الإخوان في العمليات القذرة

قال أيمن نصري، رئيس منتدى الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والتنمية في جنيف، إنَّ المجتمع الدولي يكيل بمكيالين فيما يتعلق بالشأن الحقوقي.
وأضاف «نصري» خلال لقائه في برنامج «مصر النهاردة» المذاع على التلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، أنَّ مصر تتعرض لهجمة شرسة خلال السنوات الأربعة الفائتة، خصوصًا من منظمات مثل «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، التي فقدت مصداقيتها ودخلت في تصفية حسابات سياسية لصالح الدول التي تمولها.
وتابع: «الولايات المتحدة التي تغض الطرف عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان الأساسية وعمليات الإعدام والاعتقالات، حاولت في فترة من الفترات حينما كانت على خلاف مع مصر، تغذية النزعة الطائفية، غير أن الكنيسة القبطية المصرية أفسدت هذا المخطط».
وأشار إلى أنَّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو أيضًا يستقي المعلومات من طرف واحد، في مخالفة واضحة المهنية والقواعد والأعراف الحقوقية.
ونبه «نصري» لخطورة استخدام جماعة الإخوان الإرهابية ملف «الاختفاء القسري» لتشويه صورة مصر في الخارج، إذ اعتمدت على تقرير كاذب لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، قال إنَّ 6 آلاف مواطن قُتلوا في اعتصام «رابعة العدوية» أغسطس 2013، وأن الجماعة قد عادت من جديد إلى سيرتها الأولى من الكذب والافتراء عن طريق الدفع بمحامين دوليين وتقديم سيل من الشكاوى لمفوضية حقوق الإنسان السامية في جنيف، حول الاختفاء القسري.
ولفت إلى أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان، غير فاعل، وأن آخر نشاط له في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان في 2014، مطالبًا بضرورة إعادة تشكيله، لأن هناك دولًا فاسدة ومنظمات فاسدة تسعى للنيل من الدولة المصرية.
وتطرق إلى واقعة اعتداء عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على وقفة تضامنية نظمها مع عدد من أبناء «قبيلة الغفران» القطرية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف الشهر الفائت للتضامن مع ضحايا الإرهاب، قائلاً: «قطر تستخدم الإخوان في كل مكان لتنفيذ العمليات القذرة».
وأوضح رئيس منتدى الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والتنمية في جنيف، أنَّ المفوضية والمجلس الدولي جهات استشارية، وليست رقابية، وأنها ترفع تقاريرها لمجلس الأمن والذي يتولى فرض العقوبات.