علق عمال شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، إضرابهم عن العمل أمس الجمعة، بعد إضرابهم عن العمل لمدة 5 أيام، اعتراضا على عدم تفعيل قرار الحد الأدنى للأجور وعدم صرف الحوافز الإدارية ورفع قيمة بدل الوجبات، وإعادة هيكلة الأجور وتطوير المصانع، وعادوا للعمل من تلقاء أنفسهم، فى مبادرة منهم لتقديم حسن النية للجهات الرسمية بالدولة وعدم تعطيل الإنتاج وتقليل الخسائر، وهددوا بمعاودة الإضراب إذا لم يتم تنفيذ مطالب العمال، حسب وصف عمال الشركة. وانتقد العمال قرارات المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، التى أصدرها فى اجتماعه يوم 18 فبراير، فى وجود ممثلين عن قطاع الغزل والنسيج وقطاع الأعمال، والتى نصت على تشكيل لجنة لدراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور من المجلس القومى للأجور، وتطبيقه على قطاع الأعمال واحتساب جميع أيام الإضرابات بأجر كامل لجميع العاملين بشركتى كفر الدوار وغزل المحلة. وقال شوقى سليمان، عضو اللجنة النقابية بالشركة، «ينتظر العمال خطابا رسميا من وزير الاستثمار أو وزير القوى العاملة ينص على تطبيق الحد الأدنى لشركات قطاع الأعمال، وضخ استثمارات للشركة، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ودفع أجور العاملين وزيادة الحافز الشهرى بنسبة العلاوة السنوية 17% الدورية والخاصة وصرف مكافأة الخمسة أشهر السنوية على دفعتين وتحديد موعد الصرف، ومساواة عمال كفر الدوار فى أيام الجمع، كما تم تطبيقه فى شركة غزل المحلة والذى يتم تطبيقه منذ عام 1987». يضيف سليمان «طلبنا من الوزير أيضاً عدم تعطيل الترقيات الخاصة للعاملين وعدم تعطيلها من الإدارة وإقالة المستشارين الذين يعملون بالشركة بأجور مرتفعة والشركة فى أمس الحاجه لتوفير أجور العمال البسيطة. وطلبنا أيضاً رفع بدل الوجبة من 210 إلى 300 جنيه»، وتابع: كانت قد حدثت اشتباكات الأربعاء بين بعض العمال المستمرين فى الإضراب والذين فضوا الإضراب، أسفرت عن إصابة 2 من العمال بعد معاتبة أحد العمال من «مصنع 2» لزملائه «بمصنع 3» لقيامهم بتشغيل الماكينات وفض الإضراب قبل صدور قرار رسمى بمطالبهم، وتطور الأمر إلى مشاجرة بين الطرفين أدت إلى إصابة 2 من العمال، نحن نريد العمل ولا نحب الإضرابات وتعطيل المصانع. من جانبه يضيف شعبان عطية، عضو اللجنة النقابية لشركة غزل كفر الدوار «سنقوم بتجديد الإضراب فى حالة عدم تنفيذ مطالب العمال الذين يبلغ عددهم 8150 عاملا فى 4 مصانع للغزل ومصنعين للنسيج، بالإضافة إلى الورش والإدارة»، وأضاف لا توجد ثقة بين العمال والجهات الرسمية المسئولة عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحافز الإدارى لأنه يزيد فى كل الشركات من 2007 باستثناء مصنعنا، بالإضافة إلى زيادة بدل طبيعة العمل الذى لم يتم تطبيقه أيضاً بشركتنا.