قال الدكتور بسام الزرقا، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن حزب النور، إن لجنة الصياغة أوشكت على الانتهاء من فصل المقومات الاقتصادية، ووصف السياسة الاقتصادية فى الدستور الجديد بأنها "مرنة يحددها الشعب عن طريق الحكومة"، على أن يعطى الدستور الجديد، الحق للشعب فى تحديد سياسته الاقتصادية المناسبة لكل مرحلة. وأضاف الزرقا، أنه من المنتظر أن يبقى الرئيس الحالى الدكتور محمد مرسى حتى انتهاء فترة حكمه، على أن يتعامل وفقا للصلاحيات الجديدة التى يحددها الدستور الجديد، موضحاً أن موقف الحكومة الحالية عقب وضع الدستور مفتوح على كل الاحتمالات، بين البقاء أو التغيير أو التعديل الوزراى. فيما كشف الدكتور محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن استلام لجنة الصياغة 3 مواد جديدة مستحدثة من لجنة الحقوق والحريات والواجباب العامة، عن كفالة الأمن والتعويض عن القتل الذى لم يعرف قاتله، موضحاً أن اللجنة أرجأت صياغة المادة الثانية من الدستور حتى الانتهاء من باب المقومات كاملاً.