الحكومة: الفصل ل«موظفى المخدرات» والسجن و200 ألف جنيه غرامة ل«المتستر»

بتشريع جديد، بدأت الحكومة فعلياً مواجهة المتعاطين ومدمنى المخدرات فى مؤسساتها، حيث أرسلت مشروع قانون جديد للبرلمان ينظم «بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها» بهدف تطهير مؤسساتها من المخدرات، من خلال فرض عقوبات رادعة على المتعاطين من موظفى الدولة والمرافق والمؤسسات الحيوية، وذلك بفصلهم فوراً من الخدمة، ومعاقبة مَن يتستر عليهم بالسجن والغرامة التى تصل إلى 200 ألف جنيه. وجاء مشروع القانون بعد أن وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة العمل على مواجهة الإدمان، والفصل الفورى للمتعاطين من الجهاز الإدارى للدولة. ويُلزم التشريع الجديد مؤسسات الدولة بإجراء تحليل تعاطى المخدرات قبل التحاق الأفراد بالعمل فى الجهاز الإدارى للدولة أو شركات القطاع العام أو الشركات القائمة على إدارة المرافق العام ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، أو عند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، كما يلزمها بإجراء تحليل مخدرات بصورة مفاجئة على جميع الموظفين، على أن يفصح العامل عند الفحص عن جميع العقاقير التى يتناولها، سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غيرها.

مشروع قانون يلزم مؤسسات الدولة بإجراء التحاليل قبل وبعد التعيين.. وإنهاء خدمة الموظف المتهرب من الكشف
وطبقاً للمشروع المقدم، تلتزم الجهات التابعة للدولة، التى حددها القانون، بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ، وفى حالة إيجابية العينة بالتحليل «الاستدلالى» يجرى تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل «تأكيدى» عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفى حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها.
ويعاقب مشروع القانون العامل فى تعمّد الامتناع عن إجراء التحليل أو التهرب منه بعذر غير مقبول، بإنهاء الخدمة، كما يُعاقب مَن يسمح باستمرار أو تعيين مَن ثبت تعاطيه المخدرات فى العمل بالحبس وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، ويُعاقب مَن يتعمد الغش فى إجراء التحاليل بالسجن.
وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع، إنه جاء بعد وقوع العديد من الحوادث التى أدت إلى خسائر فى الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم، رغم ثبوت تعاطيهم المخدرات لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل فى حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطى العامل للمخدر أو تنهى خدمته بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، وأضافت الحكومة: «كان هناك حاجة مُلحَّة إلى سن تشريع جديد يقضى على هذا الفراغ بإبعاد العناصر الضارة عن العمل، والتعامل مع الجمهور فى القطاعات المهمة والمؤثرة على حياة المواطنين وصحتهم».