«إن الشخص المدمن للمخدرات يستحق الفصل طبقًا لقانون الخدمة المدنية»، كلمات جاءت على لسان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك ردًا على مطالبة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتشريع يسمح بفصل الموظف الذي يتعاطي المخدرات. «الشيخ» أضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية: «لو موظف متعاطي للمخدرات تقدر توقفه 6 شهور، وهناك فرق بين التعاطي والإدمان، فالإدمان يستحق الفصل طبقًا لقانون الخدمة المدنية، النص صريح». وكانت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، طالبت خلال الاجتماع باستصدار تشريع يسمح للهيئة بفصل ما يثبت تعاطيه للمواد المخدرة. وقال محمد زكريا، معاون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن صدور هذا التشريع سيسمح بإبعاد العناصر الفاسدة ومنع تأثيرها السلبي على زملائها في العمل؛ على اعتبار أن استمرار متعاطي المخدرات في العمل سيؤثر على جودته ويتسبب في مشكلات كثيرة، كما أن متعاطي المخدرات في هذه الحالة يمكن أن يتوقف عن التعاطي ويعالج من الإدمان، مضيفًا: «نريد عنصر يفيد الهيئة ومنظومة العمل». بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، قال إن فصل أي موظف لا يمكن أن يتم إلا بعد تحويله للمحاكمة التأديبية، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدًا أنه لا يجوز فصل مدمني أو متعاطي المخدرات من الموظفين بمجرد ثبوت إيجابية عينة التحليل. وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «عبد العزيز»، أنه إذا ثبت تعاطي أحد الموظفين للمخدرات فإنه يُحال أولًا إلى الشؤون القانونية التي بدورها توقع الجزاء المناسب عليه بعد إجراء تحقيق معه، منوهًا بأن ذلك الإجراء خلال أول مرة. عضو مجلس النواب، أوضح أنه إذا عاد ذلك الموظف مرة أخرى لتعاطي المخدرات فإنه في هذه الحالة يُحال للمحاكمة التأديبية والتي بدورها توقع الجزاء المناسب عليها والذي من الوارد أن يصل للفصل من الوظيفة؛ لا سيما أنه حصل على إنذار من قبل. واختتم «عبد العزيز»، حديثه قائلًا: «في حال توجيه إنذار لأحد الموظفين وعودته مرة أخرى، فإنه لا يمكن توقيع أي لوم على الأجهزة التي تتخذ قرار بفصله من الوظيفة، فهو الجاني الذي يجب توقيع اللوم عليه». فيما، قال إبراهيم مصطفى، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، إن إجراء تحليل مخدرات لموظفي الدولة أمر ضروري ولا يمكن أن يعترض عليه أحد، لا سيما أنه ينتج عنها مشكلات وكوارث يروح ضحيتها عدد كبير من المواطنين. وبرأي عضو مجلس النواب، فإنه يجب عدم فصل الموظف بمجرد ثبوت إيجابية عينة التحاليل، وإنما يجب منحه فرصة للعلاج، وإذا ما عاد مرة أخرى يتم فصله؛ لأنه في هذه الحالة من جنى على نفسه، مؤكدًا وقتئذ لن يلوم أحد جهته التي فصلته. وأردف قائلًا: «يجب أن يكون العقاب تدريجيًا، والفصل سيكون له أثار سيئة، حيث سينتج عنه تشريد بعض الأسر، أو من يعولهم هذه الموظف، لذا لابد من التدريج». وكان مجلس الوزراء، وافق في مارس الماضي، على مشروع قانون بشأن؛ التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات الحكومية، ينُص على إيقاف العامل، بقوة القانون عن العمل، في حالة ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال «إيجابية» عينة تحليل مفاجئة للمخدرات. وتنُص بنود مشروع القانون على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة. كما ينُص مشروع القانون؛ على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أو التعاقد. ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
