وافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بشأن؛ التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات الحكومية، ينُص على إيقاف العامل، بقوة القانون عن العمل، في حالة ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال «إيجابية» عينة تحليل مفاجئة للمخدرات. وتنُص بنود مشروع القانون على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة. كما ينُص مشروع القانون؛ على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أو التعاقد. ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل. ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة. ونص مشروع القانون أيضًا على أن يُعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمُد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة كما يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر. أحمد مصطفى، أحد الموظفين، قال إن فصل المتعاطين للمواد المخدرة بمجرد ثبوت تعاطيهم لهذه المواد قرار «ظالم»، مضيفًا أن ذلك ليس معناه رفض القرار، ولكن لابد من عقوبات تدريجية؛ حتى يصير الأمر مقبولًا ومنطقيًا. وتساءل: «لماذا لم تحذر الحكومة الموظفين من قبل؟، ولماذا الفصل على الفور؟، وهل ذلك تنفيذًا لتعليمات جهة ما تريد التخلص من بعض الموظفين أم نابع من الحكومة ذاته؟، وهل الغرض منه الحفاظ على حياة المواطنين أم تقليل عدد موظفي الدولة؟، وإذا كان كذلك، أسر من سيتم فصلهم هل تكفلهم الحكومة أم ماذا ستفعل؟»، متابعًا «كل هذه تساؤلات يجب الإجابة عليها». وفي حديثه ل«المصريون»، طالب مصطفى الحكومة بالعدول عن القرار وإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن تنفيذ القرار مهم لكن ليس بهذه الصورة. أما، الموظف محمد محسن، قال ل«المصريون»، إنه مع تنفيذ القرار لكن ليس بالشكل المطروح والذي يُعد ظلمًا لبعض الموظفين، منوهًا بأن هناك موظفين قضوا نحو 40 عامًا من حياتهم داخل الجهاز الإداري للدولة، فهل من المعقول يتم فصله بمجرد ثبوت تعاطيه، أم أنه من الأفضل منحه فرصه للعلاج وحال عدم التنفيذ يُفصل. فيما، قال إبراهيم مصطفى، عضو مجلس النواب، قال إن إجراء تحليل مخدرات لموظفي الدولة أمر ضروري ولا يمكن أن يعترض عليه أحد، لا سيما أنه ينتج عنها مشكلات وكوارث يروح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، وليس هذا فحسب بل يحدث أحيانًا إلحاق ضرر بالغ بمؤسسات الدولة؟. وأضاف «مصطفى»، في حديثه ل«المصريون»، أن «واقعة محطة مصر ليست عنا ببعيد، لذا لابد من تسهيل كافة الإجراءات لهذه الخطوة»، معتبًرًا أن الفصل عقوبة رادعة، لكل من تسول له نفسه الإقبال على هذه الخطوة. وبرأي عضو مجلس النواب، فإنه يجب عدم فصل الموظف بمجرد ثبوت إيجابية عينة التحاليل، وإنما يجب منحه فرصة للعلاج، وإذا ما عاد مرة أخرى يتم فصله؛ لأنه في هذه الحالة من جنى على نفسه، مؤكدًا وقتئذ لن يلوم أحد جهته التي فصلته. واختتم حديثه قائلًا: «يجب أن يكون العقاب تدريجيًا، والفصل سيكون له أثار سيئة، حيث سينتج عنه تشريد بعض الأسر، أو من يعولهم هذه الموظف، لذا لابد من التدريج». غير أن، عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير مركز مكافحة وعلاج الإدمان، قال إن موافقة الحكومة على مشروع قانون بفصل متعاطي المخدرات من الوظائف العامة، أمر مهم وجيد جدًّا، لتوفير بيئة عمل آمنة. أضاف في حديث متلفز له، أن أعداد المتعاطين في تزايد بمصر، ومشروع القانون ليس لتصيُّد أخطاء أحد أو فصل الكوادر الوظيفية، ولكن لتوفير بيئة عمل آمنة. وأكد مدير مركز مكافحة وعلاج الإدمان أن أغنية «آسف يا أمي» للفنان آدم، هدفها التوعية بمخاطر الإدمان، والأغنية أقل هدية لأي أم تساعد أولادها المتعاطين على التعافي. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى الضوء الأخضر لفصل أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، وذلك بإعلانه في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة «يوم الشهيد»، أنه سيتم إنهاء خدمة من يتم إثبات تعاطيه للمخدرات بشكل فوري بعد إجراء التحاليل عليه. وأضاف وقتها، قائلًا: «قانون الخدمة المدنية الجديد به إجراءات لضبط أدائنا مش عشان نعذب ولادنا.. ينفع واحد ياخد استروكس ويركب قطر.. يبقى صاروخ طاير على الأرض عشان يفجر الدنيا ويضيع ولادنا وأهلنا اللي في المحطة.. لأ». وتابع: «أنا بقول الكلام ده لإننا هنحاسب مش بقسوة.. لكن بالقانون اللي إحنا ارتضينا بيه ووافق عليه مجلس الشعب (اللي هو نواب الشعب) وقال إن اللي يتعاطى مخدرات يتم إنهاء خدمته فورا». واستطرد قائلاً «الكلام ده معناه إن التحاليل اللي هنعملها.. ودي أمانة إنها تتنفذ بصدق وبأمانة ثم لما تتعمل ويطلع حد كده منقولش معلش ده عنده أولاد.. واللي ماتوا دول معندهمش أولاد ولا أهل.. إذن مش بس على قد السكة الحديد.. على كل مرفق».
