ثغرات قانونية أمام تحليل المخدرات..

أسباب تعثر عمليات الكشف على المتعاطين.. وضرورة وجود تشريع يتوافق مع الدستور

* جامعة القاهرة سبقت بالتحليل والمتعافون طعنوا على الإجراءات وحصلوا على البراءة
* جامعة خاصة تفصل فرد أمن لثبوت تعاطيه..والتحليل شرط لدخول المدينة الجامعية بالزقازيق
كانت جامعة القاهرة من أولى المؤسسات التى بادرت بالإعلان والاستجابة لإجراء تحليل المخدرات على العاملين والطلاب فيها، لاسيما أن للجامعة تجربة سابقة فى إجراء مثل هذه التحاليل فى ظل رئاسة الدكتور جابر نصار… حاولنا الوقوف على طبيعة ما حدث والإجراءات التى اتخذت مع الحالات التى يثبت تعاطيها المخدرات، ورغم
حرص قيادات الجامعة سواء السابقة أو الراهنة على تطبيق التحاليل سواء على العاملين أو الطلبة فإن الطعون التى قدمها كل من ثبت تعاطيه المواد المخدرة فى عهد الدكتور نصار جميعها حكم ببراءة أصحابها .وهذا بمنزلة الثغرة التى ينفذ منها كل من يثبت تعاطيه المخدر. وهذه التجربة اصابت البعض بالإحباط الأمر الذى يتطلب ايجاد حلول لسد الثغرات لردع المتعاطين للمخدرات سواء من العاملين أو الطلاب.


الدكتور يسرى هاشم رئيس إحدى الجامعات الخاصة يقول: حرصنا على إجراء كشف المخدرات على طلاب الجامعة والعاملين أيضا. وتم تجهيز معمل خاص لاختبار المخدرات بكواشف ذات قدرة عالية تكشف عن 7 مواد مخدرة من أكثر المواد شيوعا فى التعاطي، وفى بداية الاختبار منذ اول يناير2019 وكذلك مع الطلبة الجدد فى بداية العام الدراسى 2018- 2019. كانت أول حالة ايجابية للتعاطى لأحد موظفى الأمن الإدارى بالجامعة .وتم إنهاء تعاقده «فصله» ولم نسمح بعدم فصله لاسيما مع طبيعة عمله المهمة والتى قد تقتضى العمل ليلا مما يؤدى إلى استمراره فى التعاطي.كما أن قرار الفصل للحالات الايجابية بالجامعة بمنزلة ردع لكل من تسول له نفسه التعاطى بعد ذلك، فمن أهم لوائح الجامعة منع التدخين داخل الحرم الجامعى وخلال ثلاثة أشهر تم إجراء كشوف على معظم العاملين بالجامعة وعددهم 250 موظفا وعاملا لم نتأكد إلا من حالة تعاط واحدة ، أما بالنسبة للطلاب، فقد بدأت أول ابريل الحالي وتم الكشف على نحو 20طالبا ولم تظهر أى حالة ايجابية بالتعاطى منهم . والحالات التى سيثبت تعاطيها سيتم إخطار أولياء الأمور والتحقيق مع الحالة من قبل مجلس تأديب الطلاب بالجامعة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحيث يتم فصل الطالب لمدة شهر وبعدها تتم متابعته، ولن يسمح بعودته إلا بعد إجراء تحليل جديد، ونحرص بالجامعة على استمرارية هذه النوعية من الاختبارات بصورة دورية وعشوائية على الطلاب والعاملين بالجامعة.
أما الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق فأشار إلى أنهم يطبقون تحليل الكشف عن المخدرات منذ العام الماضى على طلبة المدينة الجامعية كشرط لقبولهم بالمدن الجامعية، وقال: نقوم بإعادة هذه التحاليل عشوائيا خلال العام الدراسى ومن يثبت تعاطيه من الطلبة المتقدمين يتم الإبلاغ عن حالته، كما يجرى هذا الكشف على السائقين بالجامعة. وخلال الفترة الراهنة تم وضع خطة لإجراء تحاليل عشوائية للموظفين والطلبة وسيتم تطبيق التعليمات التى سترد إلينا من الدولة حيال الحالات التى سيثبت تعاطيها ، والتى أتوقع ان يتخذ اجراء فيها بالإيقاف عن العمل ولا يسمح بالعودة للعمل إلا بالتزامه بالعلاج والمتابعة الدورية لمدة عام على الأقل وشفائه من الإدمان واثبات التحاليل توقفه عن التعاطي.
ويوضح الدكتور فتحى القناوى أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية انه رغم ان هناك جهات -وفقا للوائح الخاصة بها - يحق لها إجراء تحليل الكشف عن المخدرات كشرط للتعيين واستمرارية العمل بها، حيث تطبق هذه الإجراءات بموافقة العضو ذاته وليس بإجبار على ذلك ،لكن هناك اماكن اخرى يرفض العاملون فيها اجراء التحاليل.
وبصفة عامة، فإن أسباب تعثر عمليات الكشف عن المخدرات ترجع لعدة أسباب أهمها ضرورة وجود تشريع يتوافق مع الدستور، ليسهل وينظم عملية الكشف عن المخدرات ويضع ضوابط الجزاء مع ضمان حقوق المواطن، بحيث لا تخرج معظم طعون تعاطى المخدرات براءة، هذا إلى جانب حكم محكمة النقض الذى يمنع اخذ عينات بالإجبار, بما يتناسب مع نص الدستور. ويؤكد د. فتحى القناوى أن طرق التحليل الأولية سبب مشكلة الطعون على الحالات الايجابية وحصولها على البراءة وذلك لعدم وجود نص القانون الإجبارى وعدم وجود طبيب لأخذ العينة. كما أن إجراء التجارب التأكيدية تم بعد التحليل الأولى بعدة أيام، مما يسهل ويوسع فرص البراءة للمتعاطين، ولذا لابد من إجراء التحليل التأكيدى من العينة نفسها التى تثبت ايجابيتها مع أخذ عينة دم أو بصيلة شعر للتأكيد ضمانا لعدم تغيير العينات أو اختلاطها وفقا للوائح المنظمة لذلك، وان يكون تخصص جهة اجراء التحليل للتأكد من وجود الأجهزة اللازمة طبقا للمواصفات والبروتوكولات الدولية. كما انه لا بد من العمل على تجفيف منابع تداول وتعاطى المخدرات أكثر من التوسع فى افتتاح مراكز معالجة الإدمان والتي لابد ألا يصرح إلا لمن لديهم الخبرة العملية والدراسية بهذا المجال. وذكر مصدر دستورى انه لابد أن يتضمن القانون تحديد العقوبات للمتعاطى من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وان تكون العقوبة متدرجة بداية من الإنذار والتنبيه وصولا للوقف عن العمل وإعادته للعمل بعد اجراء تحليل يثبت توقفه عن التعاطي. وفى حالة ثبوت استمراريته يتم فصله كما لابد من توحيد معايير الكشف عن المخدرات وتجرى من قبل جهة موحدة على مستوى الجمهورية، وأن تقوم بالكشف فى مستشفيات محددة تابعة للدولة.. ويتم الفحص.. حتى لا تتدخل فى هذا الأمر الوساطة والمحسوبية والرشوة.