حملة الكشف عن المخدرات.. فتش فى «الجيوب» قبل الدم

الخل واللبن وحبوب منع الحمل.. لإبطال نتيجة التحليل.. وعنصر المفاجأة يوقع بالمتعاطين فى المصيدة
احذر: حباية «ترامادول» واحدة قد تهدد مستقبلك الوظيفى.. والشعر يكشف المستور فى تحاليل الدم والبول
فى أعقاب كارثة قطار محطة مصر، التى أودت بحياة 22 شخصًا وعشرات المصابين، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء تحليل عشوائى للمخدرات على الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، بعدما تبين أن سائق القطار كان فى غير وعيه نتيجة تعاطيه المخدرات.
في الوقت الذي ناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون جديد، يشترط مجموعة من الإجراءات لتعيين الموظفين في جهاز الدولة، والتعامل معهم حال ثبوت تعاطيه للمخدرات.
وتتمثل تلك الإجراء في إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين. ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ.
بالتزامن مع قيام وزارة الداخلية بشن حملات كبرى على الطرق السريعة لفحص سائقي النقل الثقيل للقضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساطهم.
وقال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريح إلى "المصريون"، إن "الهدف من الإجراءات الأخيرة هو حماية حياة الأبرياء من أخطاء المتعاطين للمخدرات".
وأوضح أن "التحليل يطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي بعض المرافق الخاصة، لافتًا إلى أنه "يتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ، ويجوز للعامل الاحتكام للطب الشرعي على أن يتحمل تكلفة إعادة التحليل، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون، ويتم إنهاء خدمة مَن يثبت امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منها بغير عذر مقبول".
وأشار إلى أنه "يعاقب من يسمح متعمدًا بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، بالحبس والغرامة، ويعاقب أيضًا من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن،" لافتًا إلى أن "وزارة التضامن تمنح فرصة للمتعاطين في العلاج المبكر في سرية تامة".
وأشاد الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم بطب القاهرة، بمبادرة الرئيس، قائلاً إنها "تحمى المجتمع من المتعاطين للمخدرات، ومن الكوارث الناجمة عنها".
غير أنه شدد على ضرورة إقرار لائحة تنفيذية مهنية بشأن تحليل المخدرات للعاملين؛ "لمنع أي استغلال من المديرين ضعاف النفوس لهذا القرار وإغلاق باب الاسترزاق واستغلال حاجة ضعف الناس وخوفهم".
وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "قبل ما نحلل للموظف ونفصله.. لازم نوعيه ونعلمه.. فيه رجالة بناءً على نصيحة من أصحابها بتاخد نص حبة ترامادول عند المعاشرة الجنسية.. وهم قاعدين مطمنين أنه مش إدمان، ومايعرفش أنه كده هيتفصل لأن تحليله هيكون إيجابي".
وأوضح أن "هناك موظفين يلجأون إلى تناول مبطلات للمخدرات تجعل نتيجة التحليل سلبية، وهناك من يستخدمون الخل واللبن وحبوب منع الحمل".
مع ذلك، أكد أستاذ علاج السموم بطب القاهرة، أن "عملية خداع القائمين على إجراء التحليل صعبة لعدة عوامل؛ أهمها أن التحليل يعتمد على عنصر المفاجأة، واللجنة القائمة على إجراء التحليل للموظفين تتوجه بشكل مفاجئ إلى المؤسسة دون إخطارها بذلك، وثانيًا أن المبطلات التي يلجأ المتعاطون إلى تناولها تحتاج إلى مرور 6 ساعات على تناولها حتى تؤتى بالنتيجة المرغوبة منها".
وأوضح أن "الأجهزة المستخدمة في إجراء التحليل متطورة وقادرة على كشف المبطلات، حيث تظهر علامات تشويش على النتيجة فيعلم المسئول عن إجراء التحليل أن هناك تحايلاً من الموظف على نتيجة التحليل".
وتابع: "بنعرف أن فيه حاجة غلط فبنعيد التحليل، وحينها يتم تحويل الموظف إلى الطب الشرعى أو المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة لإعادة التحليل، بواسطة أجهزة أفضل تعطى نتائج أوضح، بل وتكشف عن أنواع المبطلات التى تناولها الموظف".
وأشار عبدالمقصود إلى أنه "يجب إطلاق حملة إعلامية، لتوعية الموظفين في حال ظهر أن تحليله إيجابيًا نتيجة تعاطيه عقارًا عرضيًا لأي سبب، حتى لا يتم فصله طبقًا للقرار".
وأكد أهمية أن "تعطى الدولة مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر من الآن لحين بدء التحليل للعاملين بالجهاز الإدارى مع البدء الفورى فى حملات التوعية".
وأوضح أستاذ علاج السموم، أنه "إذا كان التحليل المبدئى (دم أو بول) إيجابيًا فيتم عمل التحليل التأكيدى، من خلال تحليل الشعر لاكتشاف تاريخه الدوائى فى الأشهر السابقة، وللتأكد من أنه مستمر فى التعاطى منذ شهور رغم الحملة الإعلامية وعلمه بها، أو لإثبات أنه تعاطٍ عرضى لمرة واحدة، ولم يحدث من قبل لسبب ما عليه تبريره، أو قد تكون النتيجة الإيجابية غير سليمة فنيًا وهذا يحدث.
وشدد على ضرورة أن "تكون هذه الحملات دورية وغير منتظمة، وأن يتم إخضاع طلبة المدارس والكليات والمعاهد لهذا القرار في المستقبل، حيث إنهم وإن كانوا ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لكنهم هم مستقبل مصر ولا يمكن إغفالهم".
وأشار إلى "أهمية تشكيل لجنة متخصصة لوضع لائحة تنفيذية لكيفية تطبيق القرار الرئاسي بطريقة تضمن الأمانة والصدق في تطبيق آليات التنفيذ، لأن فصل الموظف ينهى حياته المهنية ويمس أسرته، لذلك وجب التأكد التام من تعاطيه للمخدرات قبل فصله".