مقرر "القومي للسكان": ختان الإناث جريمة.. ومخالف لقواعد الطب

شارك الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، اليوم، في الاجتماع السنوي الاستشاري المشترك لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة "يونيسيف" للقضاء على جريمة ختان الإناث، بحضور الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقال مقرر المجلس القومي للسكان في مستهل كلمته ، إنّ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030، تتضمن محورا مهما وهو تمكين المرأة، الذي من أهدافه القضاء على جريمة ختان الإناث، لافتا إلى تبني المجلس خطة طموحة للقضاء على ختان الإناث من مصر نهائيا بحلول عام 2025.
وزاد حسن أنّه رغم أنّ مصر تواجه ختان الإناث منذ العام 1920 أي منذ 99 عاما، ورغم وجود قانون يجرّم ختان الإناث، إلا أنّ هناك معتقدات وموروثات ثقافية تؤثر بشكل قوي على استمرار هذه الجريمة تحت مسميات مختلفة، مثل عمليات التجميل.
وطالب مقرر المجلس القومي للسكان برفع وعي المجتمع للقضاء على هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات رادعة مع الأطباء والممرضات الذين ينفذون هذه الجريمة، ورفع وعي الأسر بالجوانب الصحية والدينية والقانونية المتعلقة بها.
وأكد حسن أنّ ختان الإناث إلى جانب أنّه جريمة، فهو مخالف لآداب وأخلاقيات وقواعد مهنة الطب المعروفة والمتفق عليها، إذ اعتبرت منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي لأطباء النساء والتوليد، الأطباء الذين يمارسون "الختان" مخالفون لآداب وأخلاقيات مهنة الطب، ولم يستطع أي باحث أنّ يثبت أنّ هناك ضرورة أو فائدة صحية لإجراء ختان الإناث أي أنّه تعذيب بلا فائدة، وأنّه لا يوجد في أي مرجع طبي معترف به جراحة تسمى ختان الإناث.
ووجّه الشكر للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، على جهودهما في سبيل القضاء نهائيا، على جريمة ختان الإناث في مصر.
واختتم كلمته بالتأكيد على أنّ هدف المجلس القومي للسكان، وجميع الوزارات والهيئات الحكومية، ليس تقليل نسبة ختان الإناث فحسب، لكن القضاء على هذه الجناية في مصر نهائيا للوصول بها إلى نسبة 0%.