مايسة شوقي تُشيد بإقرار «البرلمان» تعديل قانون تجريم ختان الإناث

أشادت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، القائم بأعمال المجلس القومي للطفولة والأمومة، بدور مجلس النواب في مساندة وإقرار التعديلات المقترحة من الحكومة لتعديل قانون تجريم ختان الإناث ونقله من مصاف الجنح إلى مصاف الجنايات، حيث تبدأ عقوبة ختان الإناث من السجن 5 سنوات إلى السجن 7 سنوات مع معاقبة كل من طلب ختانًا لأنثى أو شارك في تسهيل هذه الجريمة.
ومن جانبها، كشفت «مايسة»، في بيان اليوم، أنها حضرت اجتماعات المجلس وخلال جلسة الأربعاء الماضي الجلسة العامة بمحلس النواب لمناقشة حيثيات تعديل القانون من قبل وزارة الصحة والسكان، أن عددًا كبيرًا من النواب والنائبات في الجلسة العامة تكلموا بشكل إيجابي حول المقترح المقدم وأكدوا أنه لا يوجد مبرر لاستمرار تلك الممارسة المنتهكة لحقوق الفتيات وأن الدستور المصري يعزز من حقوق المرأة والطفل.
وأضافت «مايسة» أن ختان البنات ليس مدرجًا في أي منهج طبي أو علمي معترف به، مما يؤكد أن كل ما يمارس من قبل الأطباء أو الفريق الصحي هو انتهاك لأخلاقيات آداب مهنة الطب.
وتابعت: «وزارة الصحة والبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان كان قد أعلن الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث عام 2015، والتي تقوم على ثلاثة محاور، وهي إنفاذ القانون ضد كل من يقوم بجريمة ختان الإناث، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والطفل، كذلك المتابعة والتقييم المستمر لرصد الدروس المستفادة وتحديد نسب الاستراتيجيات لمواجهة هذه الممارسة العنيفة، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية قام البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية ومصلحة الطب الشرعي ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية بتنفيذ عدد كبير من ورش العمل واللقاءات التي استهدفت ما يزيد على ألف عضو من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة وأطباء الطب الشرعي من كل أنحاء الجمهورية، وقد ركزت هذه اللقاءات على دور القانون في مواجهة ممارسة ختان الإناث والقضاء عليه من خلال تمكين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة من المعلومات الطبية والدينية والاجتماعية، وكذلك عرض قضايا ختان الإناث التي عرضت على المحاكم المصرية في الفترة الماضية كدراسات حالة يمكن الاسترشاد بها».
وأضافت: «قد جاءت توصيات هذه اللقاءات بالإضافة إلى جلسات المشورة مع المتخصصين والخبراء في المجال القانوني والطبي والطب الشرعي والديني، بضرورة تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح جناية وليست جنحة ضرب أو جرح كما هي منصوص عليها في القانون الحالي. وذلك حتى يصبح القانون رادعاً لكل من يقوم بهذه الجريمة، وحتى ترسخ في الوعي المجتمعي بأن ختان الإناث جريمة عنف ضد المرأة وليس عادة أو تقليدا قديما»، موضحة أن دار الإفتاء المصرية قد أعلنت موقفاً فقهياً حاسماً ضد جريمة ختان البنات، حيث اعتبرت دار الإفتاء في بيانها الأخير الصادر في يونيو 2016 بأن ختان الإناث حرام، وحذرت المجتمع المصري من الانسياق وراء كلام غير المتخصصين في المجال الديني والذين يدعون لختان الإناث بعدم معرفة أو علم ديني سليم. كذلك أعلنت جميع الكنائس المصرية موقفاً رافضاً لختان الإناث من منظور مسيحي يدعو إلى تكريم جسد المرأة وعدم إهانته».
وأشارت إلى أن البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث يقوم بتنفيذ بحملات إعلامية بعنوان «كفاية ختان بنات»، تذاع على القنوات التليفزيونية العامة والخاصة والبرامج الإذاعية، كذلك يقوم بالتوعية المجتمعية في أغلب المحافظات المصرية، مضيفة أن المجتمع المصري قد بدأ بالفعل في التخلي عن ختان الإناث، وهو ما تدل عليه الأرقام التي تؤكد انخفاض الممارسة وسط الأجيال الجديدة، حيث انخفضت معدلات الختان في الفئة العمرية من 15 – 17 سنة إلى 61% عام 2014 مقارنة ب 74% عام 2008.
وأوضحت: «البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث الذي ينفذه المجلس القومي للسكان بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث بتنفيذ حملات موسعة بكل المحافظات، خاصة الأماكن التي تنتشر بها الممارسة لتوعية الأسر بالقانون والمخاطر النفسية والجسدية التي تلحق بالفتيات من جراء الختان وتؤثر على نفسيتهن طوال حياتهن وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة. يرتكز برنامج التوعية أيضاً على كافة حقوق الفتيات في التعليم والصحة وحمايتهن من كل الممارسات الضارة، ليس فقط ختان الإناث بل أيضاً الزواج المبكر وكافة أشكال العنف».
وفى السياق ذاته، أشاد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، اليوم، بدور البرلمان في إقرار تغليظ عقوبة الختان، مضيفًا أن الحكومة قد تبنت برنامجاً وطنياً لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003، نجح في كسر حاجز الصمت الاجتماعي والإعلامي حول ممارسة ختان الإناث، ومد المجتمع المصري بالمعلومات العلمية والدينية والتاريخية والحقوقية السليمة حتى تتمكن الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بمنع ختان الإناث مبنيّ على المعرفة والعلم.