تذكر البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان الطفلة بدور التي دفعت حياتها في 14 يونيو 2007 ثمناً لممارسة عنيفة " ختان الإناث" في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث . وأكد المجلس القومي للسكان في بيان له أن هذه الممارسة ليس لها فائدة أخلاقية أو صحية بل على العكس تماماً ، فهي تنتهك الكرامة الإنسانية للمرأة المصرية وحقوقها في حياة صحية ونفسية سليمة ، بل تغتصب حق الحياة نفسها. وقال البيان ، إن وفاة الطفلة بدور كانت الشرارة التي انطلقت بعدها عدة إجراءات مهمة للحد من انتشار ختان الإناث في مصر أهمها، صدور قرار وزير الصحة في عام 2007 بمنع الأطباء وغيرهم من إجراء ختان الإناث بأية صورة من الصور، وإقرار قانون تجريم ختان الإناث المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عام 2008 ، وفتوى دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بان ختان الإناث عادة قديمة وليست من تعاليم الإسلام. وجاء في البيان، إن الجهود الوطنية التي بذلت خلال العقدين الماضيين من الحكومة والمجتمع المدني والإعلام قد أثمرت نتائج ملموسة في طريق القضاء النهائي على هذه الممارسة العنيفة تمثلت في ارتفاع الوعي الاجتماعي لدى الأسرة المصرية بخطورة ختان الإناث وعدم جدواه ، وتفعيل قانون تجريم ختان الإناث ومعاقبة مرتكبي هذا الجرم ، كل هذا أدى إلى خفض معدل انتشار ختان الإناث وسط الفتيات المصريات في الفئة العمرية من 15-17 سنة إلى 61 % في عام 2014 بعد أن كانت 74% عام 2008 "حسب نتائج المسح السكاني الصحي الصادر من وزارة الصحة والسكان". وأضاف أن وفاة الطفلة سهير الباتع من جراء جريمة ختان الإناث في الدقهلية في يونيو 2013 ، كانت القضية الأولى التي تم فيها تطبيق القانون ، حيث أصدرت محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 حكماً بإدانة كل من الطبيب الذي أجرى ختانها ووالد الطفلة سهير الباتع ، لتكون أول إدانة بعد صدور القانون بست سنوات، ثم توالت الأحكام بعد ذلك لإثبات أن ختان الإناث لم يعد عادة أو تقليد بل جريمة مكتملة الأركان. وأولت الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بقضية ختان الإناث في إطار الاهتمام بقضايا الأسرة ، حيث أعلن المجلس القومي للسكان في يونيو 2015 الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 -2020 والتي تنفذ الآن بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية والإعلام ومنظمات الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية. وفي 27 مايو 2015 صدم المجتمع المصري بوفاة الطفلة ميار موسى 17 سنة بمحافظة السويس نتيجة ختانها على يد طبيبة في مستشفى خاص "مستشفى القنال الدولي " ، وختان شقيقتها التوأم في نفس اليوم. كان المجتمع المصري في حالة الطفلة ميار أكثر شجاعة في مواجهة جريمة ختان الإناث من الحالات السابقة ، حيث تحرك المجتمع بمختلف طوائفه. وتلخصت هذه التحركات والجهود في ، إبلاغ الطبيب مفتش الصحة بالسويس النيابة العامة عن حدوث جريمة ختان الطفلة ميار مما تسبب في وفاتها ، ومطالبة البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان من النيابة العامة الكشف عن جريمة ختان الطفلة نهال شقيقة الطفلة ميار التوأم وعرضها على الطب الشرعي لإثبات الجريمة ، تحركت وزارة الصحة والسكان مع محافظة السويس لإغلاق المستشفى وتحويل الأطباء المخالفين للنيابة العامة ، بالإضافة إلى الدور الفعال للنيابة العامة في ملاحقة المتهمين والكشف السريع عن كافة ملابسات الجريمة والتي أصفرت عن حبس الأم المتهمة بختان إبنتيها على ذمة التحقيقات ، كما أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى حاسمة ومدعمة لمواقفها السابقة تقضي بأن ختان الإناث حرام شرعاً ، وتدعو المجتمع المصري بعدم الانسياق وراء التيار الديني المتطرف والغير متخصص الذي يدعو إلى هذه الجريمة ، علاوة على التحرك الإيجابي لوسائل الإعلام الخاصة والقومية لتسليط الضوء على ختان الإناث كجريمة في حق كل فتاة مصرية وتفعيل القانون بمنتهى الصرامة ومعاقبة مرتكبي هذا الجرم. وأشار البيان إلى أهم ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لخضوع البنات المصريات لهذه الممارسة المهينة والتي جاءت من أصدقاء الطفلة ميار وبنات جيلها اللاتي أشعلن وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت خلال الأسابيع الماضية بالمناقشات والحوارات الناضجة وعرض التنويهات التليفزيونية الخاصة بالحملة الإعلامية "كفاية ختان بنات". ويدعم المجلس القومي للسكان موقف الفتيات الرافضات لاستمرار جريمة ختان الإناث في المجتمع وسوف يقوم بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب يقضي بتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث ونقلها من مصاف الجنح إلى الجنايات.
