وزير الصحة: إغلاق المستشفى الخاص المتسبب فى وفاة فتاة السويس أثناء عملية ختان .. وإحالة الطبيبة للنيابة العامة

أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان صدور قرار بإغلاق المستشفى الخاص التى تسببت فى وفاة فتاة ميار محمد موسى 17 سنة بمحافظة السويس يوم 26 مايو 2016 على يد طبيبة تم أحالتها للنيابة للعامة، حيث قام المجلس القومي للسكان باتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها التنسيق والتعاون مع النيابة العامة ومحامي عام محافظة السويس لمتابعة التحقيقات وكافة الإجاراءات اللازمة لإنفاذ قانون تجريم ختان الإناث، كما قدم مفتش الصحة بمحافظة السويس الدكتور صبحي سيدهم التقرير الخاص بأسباب الوفاة والذي كشف أن الطفلة توفيت جراء عملية ختان لها.
كما قام قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان بالتفتيش على المستشفى وقدم مذكرة توضيحية للمحافظ الذي أصدر قرارا رقم 165 لسنة 2016 بإغلاق المستشفى، بالإضافة إلى إحالة الطبيبة المتهمة إلى النيابة العامة.
وأضاف بأن المجلس القومي للسكان يعد حلقة عمل تدريبية بالتسيق مع مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2016 حول ختان الإناث وأهمية التدقيق في تقرير الطب الشرعي لكشف تفاصيل جرائم ختان الإناث ، كما ينفذ المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل برنامج تدريبي متكامل حول إنفاذ القانون الخاص بمناهضة ختان الإناث.
وأكد اوزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بقضية ختان الإناث، حيث وضعت القضية على أولوية الأجندة الوطنية لقضايا الأسرة المصرية ،وفي هذا الإطار تبنت الدولة برنامجاً قومياً لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003.
من جانبها أشارت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان إلى الانخفاض الواضح في المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث ، فوفقا لنتائج المسح السكاني الصحي المصري لعام 2014 إنخفضت نسبة إنتشار ختان الإناث في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة من 74.40% عام 2008 إلى 61% عام 2014.
وقالت إنه رغم كل الجهود من قرارات وزارية عديدة لوزارة الصحة بمنع الأطباء من إجراء ختان الإناث، وتجريم الممارسة بالقانون، وتوعية وتدريب الأطباء، وغيره … يتطلب منا إستراتيجيات جديدة وحازمة فى مواجهة ظاهرة تطبيب ختان الإناث، يأتى على رأسها تفعيل دور وزارة الصحة ونقابة الأطباء فى الرقابة والمتابعة للعيادات الخاصة والمراكز الحكومية. وتفعيل الدور الشعبى والمجتمع المدنى فى هذه الرقابة وكذلك تفعيل دور الجهات الرقابية والقضائية لإنفاذ قانون تجريم ممارسة ختان الإناث.
كما تم إطلاق الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 – 2020 ، حيث تهدف الخطة الاستراتيجية لخفض معدلات ختان الإناث بنسبة 10 – 15 % وسط الأجيال في الفئة العمرية (0-19 سنة) على المستوى الوطني، من خلال دعم سياسي وإجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان بناتها.
بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ حملات توعية عن أضرار ختان الإناث من منظور طبي وديني وإجتماعي وقانوني على مستوى محافظات الوجه البحري والقبلي تتضمن التوعية في المدارس للأطفال والأهالي من خلال مجالس الآباء بالمدارس بالتعاون بين المجلس القومي للسكان مع إئتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة العنف.
وكذلك تنظيم لقاءات جماهيرية بالمحافظات لإعلان موقف الأسر التي أقلعت عن ختان الإناث، مع إلقاء الضوء على تجربة الفتيات اللاتي لم يتم ختانهن ومدى إستعدادهن لتوعية أخريات في نفس مجتمعاتهن.
مع دمج قضية ختان الإناث في إطار قضايا الأسرة والسكان في كافة المواد العلمية والتعليمية الخاصة بميسرات ورائدات القرى الخاصة بميسرات القرى في المحافظات المختلفة، وذلك بالتعاون مع 20 جمعية أهلية.
وأكدت الدكتور مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن الوزارة تقوم بإنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه ففي عام 2013 قام المجلس القومي للسكان بالتنسيق والتعاون مع النيابة العامة، ووزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي، وقطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان بمتابعة قضية الطفلة سهير الباتع 13 سنة التي توفيت جراء عملية ختان لها في يونيو 2013.