تعهد وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد راضي، بالقضاء على ظاهرة "ختان الإناث" في مصر، بحلول عام 2030، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030. وقال الوزير، في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث الذى يوافق 6 فبراير إن الوزارة ستتبنى مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" لتكوين رأي عام وسط الأطباء لرفض القيام بممارسة ختان الإناث، حيث أثبت المسح الصحي السكاني 2014 بأن نسبة كبيرة من ممارسات ختان الإناث في مصر يقوم بها الفريق الصحي من الأطباء وفريق التمريض وهو ما يعرف بظاهرة "تطبيب ختان الإناث". وتهدف المبادرة إلى تدريب وتعزيز قدرات الأطباء ليصبحوا قادرين على تقديم المشورة للأسر المصرية للامتناع عن ختان بناتهم، ضمن دور الوزارة في تطوير الأداء والتدريب الطبي المستمر، ودعماً للخدمات الطبية ليس فقط في جانبها العلاجي ولكن الوقائي أيضاً. كما تركز المبادرة على الحد من ظاهرة تطبيب ممارسة ختان الإناث عن طريق إنفاذ القانون وقرارات وزارة الصحة ونقابة الأطباء والتي تمنع الأطباء من ممارسة ختان الإناث تحت أي مسمى أو زعم. ومن جانبها أوضحت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن مصر تحتفل باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث في كل عام، ضمن الاحتفالات الدولية التي تقام في كافة دول العالم للتذكير بأن العالم الحديث مازال يعاني من تلك الممارسة العنيفة ضد النساء، والتي تعاني منها كثير من النساء في كافة أنحاء العالم وخاصة في قارة أفريقيا والتي تزداد فيها الممارسة بشكل كبير. كما تحتفل مصر باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، في 14 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذى يوافق وفاة الطفلة بدور (12 سنة) ابنة المنيا، وقد توافقت مؤسسات الدولة الطبية والدينية والإعلامية والقيادة السياسية على الوقوف معاً للقضاء على هذه الممارسة العنيفة. وأكدت مايسة، أن الاحتفال يأتي هذا العام وقد حققت مصر خطوات جادة في سبيل القضاء النهائي على ختان الإناث، في مقدمتها انخفاض نسبة الممارسة وسط الأجيال الجديدة من الفتيات المصريات، فقد بلغت نسبة انتشار الممارسة بين الفتيات في سن 17 سنة تصل إلى 48% في تحليلات المسح الصحي السكاني لعام 2014 مقارنة بنسبة 73 % في تحليلات مسح عام 2008. وأضافت أن مصر خطت خطوة هامة نحو تفعيل قانون تجريم ختان الإناث الصادر عام 2008 لأول مرة في عام 2015، بصدور حكمين لإدانة مرتكبي جريمة ختان بنات من محاكم في القاهرة والمنصورة. وتابعت: "هناك رأي عام إيجابي ضد ممارسة ختان الإناث، مدعماً بالمعلومات الطبية والدينية والتاريخية الموثقة عن حقيقة هذه الممارسة، التي تبناها عدد من الإعلاميين بوسائل الإعلام الجماهيري ووسائل الاعلام الاجتماعي، والعاملين بالاتصال المباشر بالأسر من علماء الدين الإسلامي والمسيحي والعاملين والمتطوعين في الجمعيات الأهلية والهيئات الحكومية". وأشارت مايسة إلى أن العقدين الأخيرين قد شهدا ترويجاً من قبل التيارات الدينية المتطرفة لدعم ممارسة ختان الإناث، بزعم أنه أحد الواجبات الدينية، وهو ما جعل الأمر يزداد تعقيداً، إلا أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية قد ردا على هذه الافتراءات وأوضحا أن ختان الإناث ليس عادة إسلامية بل عادة اجتماعية متوارثة عبر الأجيال، وأنها حرام شرعاً، ونصحوا الأسرة المصرية بالامتناع عن هذه الممارسة العنيفة. وأكدت نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن جهود مناهضة ختان الإناث في مصر تتطلب نشراً أكبر للخطاب الإسلامي المستنير، الذي يؤكد على المعرفة والعلم وحقوق المرأة، وتفعيلاً لقانون محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وتعزيزاً للثقافة والمنهج العلمي في المناهج التعليمية المختلفة وفي الاعلام، حتى نستطيع القضاء على هذه الممارسة، وبناء مجتمع صحي يتمتع فيه النساء والرجال بالحياة الكريمة التي يستحقها المواطن والمواطنة المصرية.
