أشاد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، اليوم، بدور مجلس النواب في مساندة وإقرار التعديلات المقترحة من الحكومة لتعديل قانون "تجريم ختان الإناث"، ونقله من مصاف الجنح إلى مصاف الجنايات. وقال البرنامج القومى لمكافحة "ختان الإناث"، في بيان له، إن المجتمع المصري بدأ بالفعل في التخلي عن ختان الإناث وهو ما تدل عليه الأرقام والتي تؤكد انخفاض الممارسة وسط الأجيال الجديدة، حيث انخفضت معدلات الختان في الفئة عمرية من 15 – 17 سنة إلى 61% عام 2014 مقارنة ب 74 % عام 2008 . يذكر أن القانون الجديد حدد عقوبة ختان الإناث السجن 5 سنوات إلى السجن 7 سنوات، مع معاقبة كل من طلب ختان لأنثى أو شارك في تسهيل هذه الجريمة. وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، إن عددا كبيرا من النواب والنائبات في الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضي، تكلموا بشكل إيجابي حول المقترح المقدم، وأكدوا أنه لا يوجد مبرر لاستمرار تلك الممارسة المنتهكة لحقوق الفتيات وأن الدستور المصري يعزز من حقوق المرأة والطفل. وأضافت شوقي، أن ختان البنات ليس مدرج في أي منهج طبي أو علمي معترف به، مما يؤكد أن كل ما يمارس من قبل الأطباء أو الفريق الصحي هو انتهاك لأخلاقيات آداب مهنة الطب. وكانت الحكومة قد تبنت برنامجاً وطنياً لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003 ، نجح في كسر حاجز الصمت الإجتماعي والإعلامي حول ممارسة "ختان الإناث"، ومد المجتمع المصري بالمعلومات العلمية والدينية والتاريخية والحقوقية السليمة حتى تتمكن الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بمنع ختان الإناث مبني على المعرفة والعلم، كذلك نجح البرنامج في إصدار أول قانون لتجريم ختان الإناث "242 مكرر من قانون العقوبات" عام 2008، وإصدار قرار وزير الصحة عام 2007 لمنع الأطباء من القيام بختان الإناث بشكل نهائي وقاطع . وأعلنت وزارة الصحة والبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث عام 2015، والتي تقوم على ثلاث محاور وهي إنفاذ القانون ضد كل من يقوم بجريمة ختان الإناث، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والطفل ضد ممارسة ختان الإناث، كذلك المتابعة والتقييم المستمر لرصد الدروس المستفادة وتحديد نسب الاستراتيجيات لمواجهة هذه الممارسة العنيفة. وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، قام البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، بالتعاون مع النيابة العامة، ووزارة العدل، والمركز القومي للدراسات القضائية، ومصلحة الطب الشرعي، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بوزارة الداخلية، بتنفيذ عددا كبيرا من ورش العمل واللقاءات التي استهدفت ما يزيد عن ألف عضو من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة وأطباء الطب الشرعي من كافة أنحاء الجمهورية. وقد ركزت هذه اللقاءات على دور القانون في مواجهة ممارسة "ختان الإناث" والقضاء عليه من خلال تمكين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة من المعلومات الطبية والدينية والاجتماعية، وكذلك عرض قضايا ختان الإناث التي عرضت على المحاكم المصرية في الفترة الماضية كدراسات حالة يمكن الاسترشاد بها. وقد جاءت توصيات هذه اللقاءات بالإضافة إلى جلسات المشورة مع المتخصصين والخبراء في المجال القانوني والطبي والطب الشرعي والديني، بضرورة تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح جناية وليست جنحة ضرب أو جرح كما هي منصوص عليها في القانون الحالي. وذلك حتى يصبح القانون رادعاً لكل من يقوم بهذه الجريمة ، وحتى ترسخ في الوعي المجتمعي بأن ختان الإناث جريمة عنف ضد المرأة وليس عادة أو تقليد قديم. وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت موقفاً فقهياً حاسماً ضد جريمة ختان البنات، حيث اعتبرت دار الإفتاء في بيانها الأخير الصادر في يونيو 2016 بأن ختان الإناث حرام، وحذرت المجتمع المصري من الانسياق وراء كلام غير المتخصصين في المجال الديني والذين يدعون لختان الإناث بعدم معرفة أو علم ديني سليم. كذلك أعلنت جميع الكنائس المصرية موقفاً رافضاً لختان الإناث من منظور مسيحي يدعو إلى تكريم جسد المرأة وعدم إهانته، ويقوم البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان بتنفيذ بحملات إعلامية بعنوان "كفاية ختان بنات" ، تذاع على القنوات التلفزيونية العامة والخاصة والبرامج الإذاعية، كذلك يقوم بالتوعية المجتمعية لجميع فئات المجتمع المصري من خلال العمل في القرى المصرية في أغلب المحافظات المصرية . ويبدأ البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث والذي ينفذه المجلس القومي للسكان بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث بتنفيذ حملات موسعة بكافة المحافظات وخاصة الأماكن التي تنتشر بها الممارسة لتوعية الأسر بالقانون والمخاطر النفسية والجسدية التي تلحق بالفتيات من جراء الختان وتؤثر على نفسيتهم طوال حياتهن وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة. ويرتكز برنامج التوعية أيضاً على كافة حقوق الفتيات في التعليم والصحة وحمايتهن من كل الممارسات الضارة ليس فقط ختان الإناث بل أيضاً الزواج المبكر وكافة أشكال العنف.
