مقرر القومي للسكان: تمكين المرأة من أهداف القضاء على جريمة ختان الإناث

شارك الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع السنوي الاستشاري المشترك لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة (اليونيسيف) للقضاء على جريمة ختان الإناث، بحضور الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقال "حسن" في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، إن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030 تتضمن محورًا هامًا وهو محور تمكين المرأة الذي من أهدافه القضاء على جريمة ختان الإناث، مشيرًا إلى تبني المجلس خطة طموحة للقضاء على ختان الإناث من مصر نهائيا بحلول عام 2025.
وقال إنه على الرغم من اننا في مصر نواجه ختان الإناث منذ 1920 عاما أي منذ 99 عامًا، ورغم وجود قانون يجرم ختان الإناث، إلا أن هناك معتقدات وموروثات ثقافية تؤثر بشكل قوي في استمرار هذه الجريمة تحت مسميات مختلفة كعمليات التجميل مثلًا، لذلك لابد من رفع وعي المجتمع للقضاء على هذه الجريمة واتخاذ إجراءات رادعة مع الأطباء والممرضات الذين يقومون بهذه الجريمة ،مع رفع الوعي لدى الأسر بالجوانب الصحية والدينية والقانونية المتعلقة بها.
وأكد مقرر المجلس القومي للسكان على أن ختان الإناث " إلى جانب أنها جريمة ، فهي مخالفة لآداب وأخلاقيات وقواعد مهنة الطب المعروفة والمتفق عليها ،فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي لأطباء النساء والتوليد ، الأطباء الذين يمارسون " الختان " مخالفين لآداب وأخلاقيات مهنة الطب، ولم يستطع أي باحث أن يثبت أن هناك ضرورة أو فائدة صحية لإجراء ختان الإناث أي أنه تعذيب بلا فائدة ، كما أنه لا يوجد في أي مرجع طبي معترف به جراحة تسمى ختان الإناث.
ووجه الشكر للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة على مجهوداتهما في سبيل القضاء نهائيًا ، على جريمة ختان الإناث في مصر.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن هدف المجلس القومي للسكان ،وجميع الوزارات والهيئات الحكومية ، ليس تقليل نسبة ختان الإناث فحسب ، ولكن القضاء على هذه الجناية في مصر نهائيًا للوصول بها إلى نسبة صفر في المائة.