"الزراعة" تعلن شروط تراخيص إقامة مزارع التماسيح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاشتراطات الخاصة بمنح الترخيص لمزارع إنتاج التماسيح، وفقا للضوابط المعتمدة من الوزارة والتي تشمل ما يلي:
1. ألا تقل مساحة مزرعة التماسيح عن 2.5 فدان.
2. موافقة جهاز شؤون البيئة.
3. موافقة الجهة الأمنية الواقع في نطاقها مزرعة التماسيح.
4. موافقة الشؤون الصحية في المحافظة الواقع في نطاقها مزرعة التماسيح.
5. موافقة الإدارة المحلية على تخصيص الموقع لإنشاء مزرعة تماسيح.
6. سجل تجاري وبطاقة ضريبية موضحا بها نشاط الاستزراع السمكي.
7. صورة البطاقة الشخصية.
8. رسم هندسي لمكان المزرعة المقترحة.
*9. طلب موجه باسم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بتشكيل لجنة لمعاينة موقع المزرعة المقترحة، وفقا للاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة، والإنشاءات القائمة بها لتحديد صلاحية الموقع لاستصدار الترخيص من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.
من جانبه، أعرب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن تأييده قرار وزارة الزراعة بمنح تراخيص لإقامة مزارع لإنتاج التماسيح، من خلال إدارة الحياة البرية التابعة لحديقة الحيوان، باعتبارها أحد الجهات المسؤولة عن حماية الحياة البرية والحيوانات المهددة بالانقراض، وبينها التماسيح، وفقا لضوابط مشددة تنفذ بالتعاون مع وزارة البيئة والأجهزة المعنية بمختلف الوزارات، خاصة الجهات الأمنية والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
وأوضح خليفة في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ إنشاء مزارع لإنتاج التماسيح يجب أنّ يتم من خلال رقابة صارمة على المزارع، متابعا أنّ منح تراخيص لمزاولة هذه الأنشطة يساهم في الحد من عمليات التهريب والاتجار بها بطرق غير شرعية.
ولفت نقيب الزراعيين أنّ إقامة مزارع إنتاج التماسيح لا يتعارض مع اتفاقية "سايتس" التي وقعت عليها مصر، وهي اتفاقية دولية تضم كل دول العالم (كل دولة حسب كميات التماسيح لديها)، للحفاظ على التماسيح، مؤكدا أنّ مصر نجحت في السماح بنقل التماسيح من الملحق المحظور وفقا لاتفاقية "سايتس" للحفاظ على الحياة البرية من خطر الانقراض للملحق المسموح، واستغلال التماسيح اقتصاديًا وفقا لبرامج إكثار في هذه المزارع خارج مناطق التربية الطبيعية في بحيرة ناصر، وأنّ إنشاء مزارع التماسيح يكون لها جدوى اقتصادية على المستويات الاقتصادية والترويج السياحي والإنتاج الصناعي.