بعد التعديلات الأخيرة.. محطات في تاريخ "شنجن"

أصدر وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا، بشأن إجراء تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنجن"، لتحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية، وإن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين.
وذكر موقع "شنجن فيزا إنفو" أنَّ هذه التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، مضيفا "قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل".
ومرت الاتفاقية بالعديد من المحطات، منذ تأسيسها، حسب وكالات:
1985
شهدت مدينة شنجن في لوكسمبورج توقيع الاتفاقية عام 1985.
1995
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1995، وكان أول أعضائها بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا.
1997
انضمام إيطاليا والنمسا.
2000
أعلنت اليونان انضمامها وبدأت المملكة المتحدة وأيرلندا المشاركة في بعض جوانب اتفاقية شنغن، مثل نظام معلومات شنغن.
2001
انضمام أيسلندا والنرويج ودول شمال الأوروبي.
2008
أعلنت سويسرا انضمامها.
2011
أعلنت ليختنشتاين انضمامها.
2007
انضمت 9 دول أخرى من الاتحاد الأوروبي وهي: "جمهورية التشيك واستونيا والمجر وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا" وذلك بعد توسع الاتحاد الأوروبي شرقا عام 2004.
2014
وافق البرلمان الأوروبي في مارس 2014 على إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بدء من الإمارات وقطر وعمان من شرط استخراج تأشيرة فيزا شنجن مسبقا ومنحهم إمكانية استصدار فيزا عند وصولهم الحدود أو المطارات الأوروبية.
2015
زادت الضغوط على شنجن بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر – معظمهم من اللاجئين السوريين، وفرضت دول الاتحاد الأوروبي، واحدة تلو الأخرى، ضوابط حدودية مؤقتة، وفي ديسمبر 2015 اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلا على شنجن، لتطبيق القانون على مواطني الاتحاد الأوروبي، والذين لا يخضعون لهذا الفحص حتى الآن.
2018
جرى اقتراح التعديلات التي أقرها الأتحاد اليوم لأول مرة وأعلنت موقع الاتفاقية الرسمي أنَّ التعديلات "قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل".
2019
أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره، أنَّ التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين، وستسمح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا قبل الرحلة، كما ستوفر إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًا.
وأضاف أنَّ التعديلات الجديدة ستقدم أيضًا نهجًا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي، مشيرًا إلى أنَّه سيتم زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.