بعد دعوة ماكرون لإصلاحها.. تعرف على اتفاقية "شنجن" وأنواع التأشيرات

كتب الرئيس الفرنسي مقالة في صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية و"دي فيلت" الألمانية، والجارديان البريطانية، بالإضافة إلى صحف مثيلm في دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي نشرت في 28 دولة، دعا فيها لإصلاح منطقة "شنجن".
ودعا "ماكرون" إلى إعادة نظر شاملة بفضاء شنجن وإلى إنشاء شرطة حدود مشتركة، ومكتب أوروبي للجوء، وفرض قيود مراقبة إجبارية، في إطار تضامن أوروبي تشارك فيه كل دولة تحت سلطة مجلس أوروبي للأمن الداخلي".
وقال ماكرون أيضا في مقالته التي نشرت في وسائل اعلام في 28 دولة: "لا يمكن لأي مجموعة أن يكون لديها شعور بالانتماء ما لم يكن لديها حدود تقوم بحمايتها".
وفضاء شنجن هو عبارة عن منطقة تنقل حر لا وجود بين دولها لمراقبة حدودية في الحالات الطبيعية، ويضم حاليا 26 دولة بينها 22 من دول الإتحاد الاوروبي.
و"شنجن" هي قرية صغيرة مشهورة بصنع النبيذ تقع في أقصى الجنوب الشرقي من لوكسمبورج بالقرب من النقطة التي تتلاقى فيها حدود لوكسمبورج و ألمانيا وفرنسا ويبلغ عدد سكانها 425 نسمة.
وتأخذ القرية شكل مثلث حدودي بين لوكسمبورج وألمانيا وفرنسا، فإذا اتجهت سيرا على الأقدام إلى الجنوب بعد 100 متر تكون في فرنسا، أو تعبر الجسر علي نهر الموزال، فتكون في المانيا.
وجاءت شهرة القرية عندما تم التوقيع على اتفاقية "شنجن" في 14 يونيه عام 1985، بهدف إلغاء الرقابة على الحدود بين الدول اﻷوروبية.
ويطلق مصطلح اتفاقية "شنجن" على اثنين من الاتفاقيات المبرمة بين الدول الأوروبية في عامي 1985 و 1990 والتي تتناول إلغاء منهجية المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة، الاتفاقية الأولى وقعت عام 1985 بين دول البنلوكس وهي كلمة مكونة من حروف دول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج و بين ألمانيا وفرنسا، ونصت على الإلغاء التدريجي للضوابط على الحدود المشتركة، وعرفت باسم اتفاقية "شنجن الأولى"، والتي تنص على مراقبة بصرية بسيطة للسيارات الخاصة من عبور الحدود المشتركة في تخفيض السرعة، دون أن يتطلب ذلك وقف هذه المركبات، أما الأشخاص الذين لا يجب عليهم تلبية متطلبات محددة في الحدود الداخلية، مثل إجراءات التأشيرة، فيمكنهم استخدام اجراءات الممر السريع عن طريق الصاق ملصق اخضر قطره 8 سنتيمترات على الزجاج الأمامي.
أما الاتفاقية الثانية، وقعت عام 1990 وتقضي بتنفيذ اتفاقية شنجن الأولى بين حكومات دول البنلوكس و ألمانيا و فرنسا على الإلغاء التدريجي للضوابط على الحدود المشتركة وعرفت أيضا باسم اتفاقية "شنجن الثانية"، حيث أزيلت مراكز الحدود والضوابط بين الدول في منطقة شنجن، وأصبحت تأشيرة شنجن تسمح للسياح أو غيرهم من الوصول إلى أي دولة في الاتحاد الأوربي.

دول "شنجن"
تحتضن منطقة شنجن، 26 دولة أوروبية، تمتد مساحتها مجتمعة إلى أكثر من 4 ملايين كيلومتر مربع، ويصل عدد سكانها إلى 400 مليون نسمة، ووجدت هذه المنطقة على هامش اتفاقية "شنجن" وتعتبر الدول تحت مسمى هذه المنطقة بأنها دولة واحدة، بوجود سياسة تأشيرات مشتركة بينهما.
وعملت الاتفاقية على إلغاء الحدود الداخلية بين الأعضاء الستة والعشرين، وبينها اثنتان وعشرون دولة من دول الاتحاد الأوروبي، والأربعة المتبقية هي من دول السوق الأوروبية المشتركة.
وتفرض هذه الاتفاقية على الدول أحكاما خاصة فيما يتعلق بأمر دخول الأفراد المؤقت، وتتلاءم أبعاد الاتفاقية مع مراقبة الحدود الخارجية.

أنواع تأشيرة "شنجن"
- تأشيرة ترانزيت في المطار: وهي التأشيرة التي تتيح للمسافرين بالسفر عبر المطارات الدولية دون استخدام مطارات أي منطقة خارج منطقة شنجن.
- تأشيرة ترانزيت: وهي التأشيرة التي تتيح للمسافر القدرة والموافقة على التنقل لمدة خمسة أيام كحد أقصى داخل مناطق شنجن بواسطة السيارات أو القطار أو المطارات.
- تأشيرة تداول: وتعتبر هذه التأشيرة بأنها تمنح المسافر أطول فترة من السفر والسياحة في منطقة شنجن بفترة تتراوح ما بين 90 - 180 يوما، وكما يمكن أن تصل إلى سنة إذا كانت الغاية عملا.
- تأشيرة إقامة طويلة: وهي التأشيرة التي تمكن المسافر من الإقامة في منطقة شينجن لغايات الدراسة أو العمل وتصل مدتها إلى أكثر من 90 يوما.
وكانت فرنسا أعادت عمليات التدقيق على حدودها في أعقاب حصول اعتداءات الثالث عشر منذ نوفمبر 2015.
ويجرى تجديد هذا الاجراء كل 6 أشهر بسبب المخاوف من التهديد الارهابي.
وبشكل إجمالي هناك 6 دول اعادت فرض التدقيق على حدودها داخل فضاء شنغن وهي فرنسا وألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج، وذلك لأسباب أمنية وللحد من تحرك المهاجرين غير الشرعيين بين هذه الدول.
وأعربت دول عدة والمفوضية الأوروبية عن القلق من أن تتحول هذه الإجراءات المؤقتة الى قاعدة، ما يعني إنهاء فضاء شنجن عمليا.
ومنذ سنوات وجه الرئيس الفرنسي انذاك نيكولا ساركوزي انتقادات لاتفاقية شنجن، مطالبا بوقف العمل بها لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين، وحذر من أن بلاده ستنسحب من الاتفاقية إذا لم يتم تعديلها.