رغم التصعيد.. هل تعود أمريكا وإيران إلى طاولة التفاوض؟

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأنّ إيران سترغب قريبا في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، رغم التوتر المتصاعد بين البلدين.
ونفى ترامب عبر حسابه على "تويتر"، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، مساء أمس، وجود أي "خلاف داخلي" في الإدارة الأمريكية بشأن "سياسة الحزم (التي ينتهجها) في الشرق الأوسط"، قائلا: "يتم التعبير عن آراء مختلفة وأتخذ القرار النهائي والحاسم، إنّها عملية بسيطة جدا".
وتتواصل حلقات التوتر الأمريكي – الإيراني المتفاقم في الأيام الأخيرة، إذ قال مسؤول مطلع لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، أمس، إنّ طهران توقفت رسميا عن التقيّد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فهل تجلس إيران وأمريكا مرة أخرى للتفاوض وتهدئة التوترات المتصاعدة مؤخرا؟.
وردا على هذا التساؤل، قال الباحث السياسي مصطفى صلاح، في اتصال هاتفي ل"الوطن"، إنّ "سياسية حاقة الهاوية التي تقودها إيران والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة نهايتها الجلوس على طاولة التفاوض"، موضحا أنّ الفكرة أنّ كل طرف يبحث عن موقف تفاوضي قوي عندما يتم الجلوس للتفاوض، وحالة التصعيد التي تشهدها منطقة الخليج من قبل إيران ووكلائها مثل جماعة الحوثيين في اليمن، ما هو إلا تصعيد مضاد للتصريحات الأمريكية على فكرة توازن التهديد بين الجانبين لتحسين التفاوض، عندما يتم الجلوس للتفاوض".
وقال الباحث السياسي: "هذا الأمر ليس جديدا على طهران، وإنّما حدث ذلك عندما تم توقيع التفاق النووي في 2015، عندما كثفت الدول ضغوطها، لكن هذه المرة ضغوط واشنطن أشد قسوة في العقوبات، وذلك لاقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفشل ترامب في حسم ملف كوريا الشمالية ومنلف فنزويلا".
وتابع صلاح: "بالتالي قرارات مثل وضع الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب الأمريكية، ما هي إلا مؤشر من قبل ترامب على أنّه يسير باتجاه حسم وعوده الانتخابية، وهذا يدفعه لتصعيد قبل الذهاب إلى الانتخابات لتحقيق بعض المكاسب الشعبية".
وعن سيناريو الحرب، قال الباحث السياسي: "أمريكا لو دخلت حربا ستكون محدودة، لتحقيق بعض المصالح الأمريكية في منطقة الخليج، لكن في رأيي الضغوط كلها محاولة لتقليم أظافر إيران في المنطقة، وأنّه حين يتم الجلوس والتفاوض يتم مناقشة التوغل الإيراني في سوريا واليمن ولبنان وغيرها من دول المنطقة".
وكانت الولايات المتحدة دعت الأسبوع الماضي، النظام في "طهران" إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد، إلا أنّ ردّ إيران لم يتأخر، إذ قال نائب قائد الحرس الثوري إنّ طهران لن تجري محادثات مع أمريكا.
وكانت إيران أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، بقرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران. وقبل أيام، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنّه قد يعلق جزأين من الاتفاق الذي كانت إيران تلتزم به، هما بيع فائض اليورانيوم المخصب، والمياه الثقيلة.
ومنح روحاني الدول الموقعة على الاتفاق فرصة 60 يوما للاختيار بين أمرين، إما ما اعتبره الوفاء بالتزاماتهم المالية والنفطية المنصوص عليها في الاتفاق، وإما "اتباع الولايات المتحدة والانسحاب من الاتفاق".
ورفضت الدول المعنية بالملف النووي الإيراني، المهلة التي حددتها إيران قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق. وقالت الدول، في بيان مشترك: "نرفض أي إنذار، وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي".
وبموجب الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، وافقت طهران على الحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وكذلك صنع الأسلحة النووية، لمدة 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات.
وكانت إيران تراهن على الاتفاق النووي لأجل تحسين وضعها الاقتصادي الحرج، لكنّ إدارة "ترامب" نسفت الاتفاق بسبب عدم تعديل "طهران" لسلوكها وتماديها في سياسة نشر الفوضى في الشرق الأوسط، وفق ما يعلن المسؤولون الأمريكيون.