إيران تتخلى عن بعض التزاماتها فى الاتفاق النووى.. وتمهل الدول الأطراف شهرين

روحانى يهدد بتخصيب اليورانيوم بمعدل مرتفع.. الصين تطالب بتنفيذ الاتفاق بالكامل.. وفرنسا تهدد طهران بإعادة العقوبات
قررت إيران، أمس، تعليق بعض تعهداتها فى الاتفاق النووى التاريخى المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأمريكى الانسحاب من هذا الاتفاق، مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يوما فى حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.
وقال الرئيس الإيرانى حسن روحانى إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووى المبرم عام 2015.
وأضاف روحانى فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى أن بقية الدول الموقعة على الاتفاق، وهى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، أمامها مهلة 60 يوما لتنفيذ تعهداتها بحماية القطاع النفطى والمصرفى بإيران من العقوبات الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز.
وحذر روحانى من رد حازم إذا أحيلت القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولى ولكنه قال إن طهران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووى. وقال أيضا إن بلاده لن تبيع بعد الآن اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن إيران أبلغت سفراء الدول الموقعة بأنها ستتراجع عن بعض التزاماتها فى الاتفاق النووى.
وقال المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى فى بيان إنه «بعد انتهاء المدة (60 يوما)، إذا لم تستطع تلك الدول تأمين المطالب الايرانية فستكون المرحلة التالية هى إيقاف المحدوديات المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتحديث مفاعل الماء الثقيل فى اراك».
وأضاف البيان أن «فى أى وقت يتم تأمين مطالبنا، فإننا سنقوم وبنفس المقدار بإعادة التزاماتنا التى تم تعليقها وخلافا لذلك فإن إيران ستقوم بتعليق التزاماتها الأخرى مرحليا».
وتابع البيان أن «النافذة المفتوحة أمام الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة لمدة طويلة وأن مسئولية فشل الاتفاق النووى وعواقبه الاحتمالية ستتحملها أمريكا وباقى أعضاء الاتفاق النووى».
وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية أنها أبلغت سفراء الدول الكبرى التى لا تزال موقعة على الاتفاق، ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بقرارها رسميا.
والاتفاق النووى الذى صادق عليه مجلس الأمن فى قرار، أتاح لإيران الحصول على رفع جزئى للعقوبات الدولية المفروضة عليها. فى المقابل وافقت إيران على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية وتعهدت بعدم السعى إلى امتلاك السلاح النووى. لكن الولايات المتحدة التى انسحبت من الاتفاق قبل سنة، أعادت فرض عقوبات على طهران ما أضر باقتصاد البلاد وبالعلاقات التجارية بين إيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق.
وجاءت تلك التطورات وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة التى أعلنت قبل يومين إرسال قاذفات بى 52 إلى الخليج، كما أنها تأتى غداة قيام وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بزيارة مفاجئة إلى بغداد قال إنها تهدف إلى التصدى «للتصعيد» الايرانى، متهما طهران بالتحضير «لهجمات وشيكة» ضد القوات الامريكية. مشيرا إلى أنه تحدث مع المسئولين العراقيين عن أهمية أن يضمن العراق قدرته على حماية الأمريكيين فى بلادهم بالشكل المناسب. وقد توجه بومبيو لاحقا إلى بريطانيا.
وردا على موقف طهران، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن إسرائيل «لن تسمح» لإيران بامتلاك سلاح نووى، مؤكدا «سنواصل قتال من يسعون لقتلنا».
وفى بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنج شوانج إن الاتفاق النووى الإيرانى يجب تنفيذه بالكامل وكل الأطراف مسئولة عن ضمان تحقيق ذلك.
وفى باريس، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى إن بلادها تريد الإبقاء على الاتفاق النووى المبرم مع إيران عام 2015، محذرة من عدم احترام طهران التزاماتها قائلة إن ذلك قد يجعل مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات مطروحة.
وأضافت بارلى لمحطة (بى.إف.إم) الفرنسية أن «ما من شىء أسوأ من انسحاب إيران، مضيفة أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبذل قصارى جهدها لبقاء الاتفاق.