"موسكو" ترفض مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني بسوريا

تواصلت أمس، المشاورات في الأمم المتحدة، لإقناع موسكو بالموافقة على مشروع قرار، بشأن الوضع الإنساني في سوريا، تعتبره روسيا من دون جدوى، وقد يؤدي إلى نتائج مضادة.
وغابت روسيا والصين، عن اجتماع غير رسمي، صباح أمس، في نيويورك بشأن هذا القرار، الذي وضعته لوكمسبورج وأستراليا والأردن، وحظي بدعم الدول الغربية والعربية.
واعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين أن "هذا الاجتماع، لم يكن ضروريا، وأن المشروع من المستحيل تحسينه"، مضيفا: "لن يتم تبني هذا النص، صدقوني".
وكرر أن "موسكو، تريد العمل في شكل براجماتي"، في إشارة إلى عملية إجلاء نحو 1000 مدني، كانوا محاصرين في حمص القديمة، بوسط سوريا.
ورأى تشوركين أن "إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا مماثلا، لن يكون له تاثير إيجابي، عمليا"، موضحا: "على العكس، سيؤجج التوترات السياسية، وسيضر بالجهود الإنسانية الميدانية".
وخلص قائلا: "لسنا في حاجة إلى ذلك، وخصوصا، في إطار مفاوضات (جنيف-2)، بين النظام السوري ومعارضيه"، والتي استؤنفت أمس.
وأكد الغربيون، من جهتهم، أنه: "إضافة إلى حمص، لا يزال مئات آلاف السوريين محتجزين، في أنحاء مختلفة من البلاد، ويعانون من الجوع وانعدام المساعدة الطبية".
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن: "سيكون من الصعب بالنسبة للروس، أن يلجأوا إلى (الفيتو)، ضد قرار إنساني".
ومن هذا المنطلق، سيوزع الغربيون، صباح اليوم، مشروع القرار على جميع الدول ال15 الأعضاء في المجلس، وسيدعون إلى اجتماع جديد، بعد ظهر اليوم على مستوى الخبراء، مع الأمل بأن تحضره روسيا.
ويطالب مشروع القرار ب"إيصال المساعدات إلى السكان في شكل حر وآمن، وخصوصا الرفع الفوري للحصار المفروض على مدن عدة، حيث تحاصر المعارك آلاف المدنيين".
ويشير القرار إلى "حمص القديمة (وسط)، ونبل والزهراء في منطقة حلب (شمال)، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، والعديد من قرى الغوطة في ريف دمشق"، مؤكدا أن "هذه المطالب موجهة إلى جميع الأطراف، وخصوصا السلطات السورية".
ودعا القرار هذه السلطات إلى "الوقف الفوري لأي قصف جوي، لمناطق مأهولة، ولاستخدام صواريخ سكود والبراميل المتفجرة، التي يستعملها الطيران السوري بكثافة في حلب"، معتبرا أن هذه الأساليب من شانها التسبب بإصابات، ومعاناة لا جدوى منها، ومذكرا بأن "حماية السكان، هي من مسؤولية السلطات السورية في المقام الأول".
ولا يعد القرار ملزما، ولا يلحق عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده، لكنه يترك لمجلس الأمن، إمكان التصويت في مرحلة لاحقة على عقوبات فردية ومحددة الهدف، بحق من يعرقلون المساعدة الإنسانية، أو يرتبكون أعمال عنف بحق المدنيين.
لكن هذا الأمر، يتطلب قرارا ثانيا، ويستبعد الدبلوماسيون بشكل كبير، أن يوافق الجانب الروسي على معاقبة حليفه النظام السوري، بعدما حال ثلاث مرات منذ بدء الأزمة السورية، دون صدور قرارات دولية تتضمن ضغوطا على دمشق.