مشاورات صعبة فى الأمم المتحدة حول قرار إنسانى فى شأن سوريا

تواصلت المشاورات فى الأمم المتحدة أمس الاثنين لإقناع موسكو بالموافقة على مشروع قرار فى شأن الوضع الإنسانى فى سوريا، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وبدأ اجتماع غير رسمى صباح الإثنين فى نيويورك فى شأن هذا القرار الذى وضعته لوكمسبورج وأستراليا والأردن ويحظى بدعم الدول الغربية والعربية، وإضافة إلى هذه الدول الثلاث، كان على سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) أن يشاركوا فى الاجتماع، لكن دبلوماسيا فى المجلس قال: إن الروس لم يحضروا، فيما قال دبلوماسى آخر إن ممثل الصين غاب بدوره.
وتبلغت روسيا مشروع القرار الأسبوع الفائت لكنها لم تدل برد رسمى، غير أن سفيرها فى الأمم المتحدة، فيتالى تشوركين، كان أكد قبل أيام أن هذا القرار سيأتى بنتائج معاكسة، مفضلا "نهجا براغماتيا"، أى اتفاقات محلية على غرار الاتفاق الذى أتاح إجلاء مئات المدنيين من مدينة حمص.
من جهتهم، أكد الغربيون أنه إضافة إلى حمص لا يزال مئات آلاف السوريين محتجزين فى أنحاء مختلفة من البلاد، ويعانون الجوع وانعدام المساعدة الطبية، واعتبروا أيضا أنه "سيكون من الصعوبة بالنسبة إلى الروس، أن يلجأوا إلى الفيتو ضد قرار إنسانى"، على قول دبلوماسى آخر فى مجلس الأمن.
ويطالب مشروع القرار الذى حصلت فرانس برس على نسخة منه، بإيصال المساعدات إلى السكان فى شكل حر وآمن، وخصوصا "الرفع الفورى للحصار"، المفروض على مدن عدة حيث تحاصر المعارك آلاف المدنيين، ويشير القرار إلى حمص القديمة (وسط) ونبل والزهراء فى منطقة حلب (شمال) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين فى دمشق والعديد من قرى الغوطة فى ريف دمشق، مؤكدا أن هذه المطالب موجهة إلى "جميع الأطراف وخصوصا السلطات السورية".
ودعا القرار هذه السلطات إلى "الوقف الفورى لأى قصف جوى لمناطق ماهولة"، ولاستخدام صواريخ سكود و"البراميل المتفجرة" التى يستعملها الطيران السورى بكثافة فى حلب، معتبرا أن هذه الأساليب "من شأنها التسبب بإصابات ومعاناة لا جدوى منها"، ومذكرا بأن "حماية السكان هى من مسئولية السلطات السورية فى المقام الأول".