سنوات طويلة قضوها فى حرب مع البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس الراحل، بسبب التعديلات التى أدخلها على لائحة الطلاق، وبعد وفاته تصوروا أنها ستنتهى، لكن الأزمة ظلت كما هى. لهذا السبب أعلنت «رابطة 38» المطالبة بحق الطلاق فى المسيحية، أمس، أنها ستقيم دعوى قضائية ببطلان تعديلات البابا «شنودة الثالث» عام 2008 على لائحة الطلاق المعمول بها منذ عام 1938، التى ألغت الطلاق فى حالات الرهبنة، والجنون، والسجن، والاختفاء، واستحالة المعاشرة، والاعتداء البدنى، والعلة العضوية والنفسية. يقول أحد ممثلى الرابطة ل«الوطن»: الدعوى تستند إلى عدم دستورية اللائحة، التى يعمل بها كقانون أمام محاكم الأحوال الشخصية للحكم فى دعاوى الطلاق والزواج الثانى للأقباط، رغم صدورها بتوقيع البابا شنودة الثالث، وهو موظف عام يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية، بينما يمنح الدستور حق إصدار القوانين لرئيس الجمهورية، ومجلسى الشعب والشورى. تفتح دعوى البطلان باب الأمل أمام عشرات الحالات المعلقة فى المحاكم منذ سنوات للحصول على الطلاق، أو للزواج الثانى، لغير علة الزنا أو الخروج من المسيحية. وحسب رفيق فاروق رئيس رابطة «38» فإن 300 ألف مسيحى أقاموا دعاوى قضائية خلال العامين الأخيرين للحصول على الطلاق، ولكنهم اصطدموا بتعديلات اللائحة ما دفعهم للطعن بعدم دستوريتها، بعد فشل الكنيسة فى الوصول إلى حل لأزمتهم، وقصر التعديلات الطلاق على «الزنا» وهو ما يسمى بطلاق العار، ويرفضه معظم الأقباط حفاظاً على الأسرة والأبناء، أو الخروج من المسيحية واعتناق الإسلام والاحتكام لشرائعه، وكانت العلة الأخيرة سبباً فى أزمة «العائدون إلى المسيحية» أو تغيير الملة. «ماريان. ج» إحدى هؤلاء، تزوجت قبل 6 أعوام، وفوجئت بأن زوجها مصاب بعجز جنسى كامل يمنعه من المعاشرة الزوجية، ودفعها عجز الاطباء عن علاجه إلى الكنيسة وبالفعل حصلت على طلاق وعندما حاولت الحصول على طلاق مدنى من المحكمة، رفضت وبدأت معاناتها مع الزوج الذى اعتبرها «تشهر به» ولم تجد أمامها سوى اللجوء إلى تغيير الملة، وتنتظر الآن حكم القضاء لينهى معاناتها. «أسامة» كان ضحية خيانة زوجية، فكر وقتها فى القصاص لشرفه، لكنه قرر أن يكتفى بالطلاق حفاظاً على سمعته وأبنائه، ونصحه أصدقاؤه بعدم إقامة دعوى طلاق لعلة الزنا، خوفاً من الفضيحة، فلجأ إلى الرهبنة باعتبارها أحد أسباب الطلاق فى اللائحة القديمة، لكنه فؤجى باللائحة الجديدة تحرمه حقه، وتجبره على الاحتفاظ بالزوجة الخائنة. بيتر النجار، محامى بعض طالبى الطلاق اعتبرها أزمة صراع بين البابا والمحكمة الدستورية العليا، يدفع ثمنها المسيحيون الآن، بعد أن سمحت المحكمة بالزواج الثانى للأقباط، ما دفع البابا إلى تعديل لائحة «38» لحصر أسباب الطلاق، ويقول «رغم عدم دستوريتها فإن المسيحيين رفضوا الطعن عليها، احتراماً للبطريرك الراحل، وكان لديهم أمل كبير فى تغييرها بعد وفاته».
