مدير مصلحة الجوازات ل«الوطن»: لا يمكن منع الفلسطينيين من الحصول على الجنسية المصرية

اللواء الريدى: منح الجنسية يتم بقوة القانون ولا يمكن رفضها إلا بتقارير أمنية

قال اللواء حسين الريدى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية، إنه لا يمكن للسلطات المصرية منع الفلسطينيين من التقدم للحصول على الجنسية المصرية فى حال تطابق الشروط عليهم، كما لا يمكن للحكومة رفض منحهم الجنسية، لأنهم يحصلون عليها إما بقرارات وزارية أو بأحكام قضائية، لكن تظل الموافقات الأمنية هى الفيصل فى نهاية الأمر.
وكشف فى حوار ل«الوطن»، عن وجود خطة يجرى العمل بها حالياً لإضافة تعديلات جديدة على جوازات السفر المميكنة التى تُستخرج حالياً، مشيراً إلى أن العمل بالجوازات القديمة سينتهى عالمياً فى نوفمبر عام 2015، حيث سيتوقف العمل بها نهائياً على مستوى العالم، طبقاً لاتفاقية «إيكاو» (منظمة الطيران العالمية).
وأوضح اللواء الريدى، أن عدد المدرجين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يتجاوز ال170 ألفاً، وهى تتغير باستمرار، مشيراً إلى أن أغلبها ينتمى إلى نظامى الرئيسين المخلوع والمعزول، مؤكداً أن إجمالى السوريين الموجودين حالياً على الأراضى المصرية يبلغ 142 ألفاً، موضحاً أن السوريين كان مسموحاً لهم بدخول مصر دون تأشيرة، أما الآن فلا يُسمح لهم بالدخول إلا بتأشيرة، وبعد موافقة الجهات الأمنية.
وإلى نص الحوار:
* يُثار حالياً لغط كثير حول منح الجنسية المصرية لأعداد كبيرة من الفلسطينيين.. ما حقيقة هذا الأمر؟
- هذه فرصة جيدة لإيضاح حقيقة الأمر، لأنه بالفعل أثار لغطاً خلال الآونة الأخيرة، وبداية يجب أن نعرف أن منح الجنسية قبل عام 2004 كان لأبناء الأب المصرى فقط بمعنى أنه يكفى للحصول على الجنسية المصرية أو أحد شروط الحصول عليها هو كون الأب مصرياً، لكن بضغط من زوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك والمنظمات المعنية بشئون المرأة تم استصدار القانون رقم 124 لسنة 2004، وكان مبرر ذلك من وجهة نظر إنسانية فى المقام الأول، فليس هناك معنى تقريباً لحرمان أبناء الأم المصرية من الجنسية بل كان فى اعتقاد كثيرين أن منح أبناء الأم المصرية الجنسية أولى وأهم، ومن ثم تم فتح باب التقدم بطلبات الحصول على الجنسية بشرط إثبات زواج الأب من الأم ونسب الأم من ناحية والدها وجدها.
* لكن الفلسطينيين لم يحصلوا على الجنسية آنذاك؟
- ما حدث هو أن جامعة الدول العربية أصدرت توصية بقرار يمنع الدول الأعضاء من منح جنسياتها للفلسطينيين، حفاظاً على الهوية الفلسطينية وحتى تبقى القضية حية فى عقول مواطنى فلسطين، لأنه إذا منحت كل دولة الفلسطينيين على أراضيها جنسيتها لن تجد القضية الفلسطينية من يدافع عنها.
* ما الذى تغير؟
- فى أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 تظاهر مئات الفلسطينيين أمام مصلحة الجوازات وجميعهم كان من أبناء الأم المصرية وبعضهم حصل على أحكام قضائية نهائية تلزم الداخلية بمنحهم الجنسية، لكن مصلحة الجوازات فى النهاية جهة تنفيذية، فتم إبلاغهم بذلك، فتوجهوا إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء آنذاك، وبدوره أبلغهم أنه لن يستطيع البت فى هذا الأمر إلا بعد استطلاع رأى جامعة الدول العربية، وبالفعل أوصت الجامعة بأنه «ليس هناك مانع من تجنيس الفلسطينيين، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية».
* وتم منحهم الجنسية على هذا الأساس؟
- فى شهر مايو من عام 2011 بدأنا تلقى طلبات الفلسطينيين للحصول على الجنسية المصرية، وبدأت الأمور تسير وفق إجراءات معينة، حيث كان الفلسطينيون يتقدمون بطلبات فى مصلحة الجوازات، وبعد إثبات أنهم من أبناء الأم المصرية يتم استطلاع رأى الجهات الأمنية (الأمن العام والأمن الوطنى) وبعدها نعد قوائم ونعرضها على وزير الداخلية للموافقة أو الرفض بعد عرض نتيجة فحصهم سياسياً وجنائياً.
* هل كان يمكن رفض منحها دون إبداء أسباب؟
- إطلاقاً.. كان يجب دائماً إبداء أسباب موضوعية لأن الأمر لو تم بشكل فيه تعنت سيقاضينا صاحب الطلب ويحصل على حكم قضائى ووقتها سنضطر إلى التنفيذ.
* كم عدد الحاصلين على الجنسية المصرية بعد صدور قانون منحها لأبناء الأم المصرية؟
- منذ عام 2004 وحتى الآن بلغ إجمالى الحاصلين عليها 41 ألفاً و500 من كل الجنسيات، منهم 24 ألف فلسطينى حصلوا عليها ابتداءً من مايو عام 2011، أما ال17 ألفاً و500 فقد حصلوا عليها خلال السنوات الماضية وصولاً إلى سنة 2004، أما الفلسطينيون الذين فقد حصلوا عليها ابتداءً من مايو عام 2011، فمنهم 13 ألفاً بقرارات وزارية وهناك 4700 من الجنسيات الأخرى حصلوا عليها بمرور سنة على تقدمهم بالطلب دون إخطارهم بالموافقة أو بالرفض من مقابل 7500 فلسطينى حصلوا عليها بهذه الطريقة، بينما حصل عليها 2150 من الجنسيات الأخرى بأحكام قضائية و400 فلسطينى بأحكام قضائية أيضاً.
* ما أكثر الفئات العمرية التى حصلت على الجنسية المصرية من الفلسطينيين؟
- معظمهم شيوخ ونساء وأطفال وعدد الشباب منهم قليل جداً وكما ذكرت فإن منح الجنسية يعتمد على المستندات المقدمة التى يتم فحصها، وهؤلاء الحاصلون عليها هم مصريات‮ ‬غالبيتهن مقيمات داخل البلاد، فضلاً عن أن مجموع من حصل على الجنسية المصرية من الفلسطينيين يتضمن نسبة كبيرة من الأطفال والبنات وكذلك شيوخ، ولكن الأهم أن كل الحالات تخضع لمراجعة أمنية من أجهزة الأمن السيادية والجنائية، والدليل أنه تم الاعتراض على ‮004 ‬حالة ورفضت طلباتهم وحرموا من الجنسية المصرية رغم استيفاء جميع الشروط.
* وماذا عن محمود الزهار القيادى بحركة حماس؟
- «الزهار» حصل على الجنسية المصرية هو و12 من عائلته لكونهم من أبناء الأم المصرية.
* متى حصل عليها؟
- حصل عليها فى شهر ديسمبر عام 2012.
* هل حضر إلى مقر الجوازات بنفسه؟
- حضر إلى مقر المصلحة، وكان بمفرده وتقدم بطلب وتم تطبيق القانون عليه ومنحها له لاستيفائه الشروط.
* هل تلقيتم توصية من الرئيس المعزول محمد مرسى أو مساعديه؟
- للأمانة لم يحدث، وعندما حضر أنهينا إجراءاته بسرعة، حتى لا يحدث أى احتكاك مع المترددين على المصلحة.
* هل هناك لجنة لفحص الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية فى عهد «مرسى»؟
- بالفعل اللجنة لا تزال تباشر عملها، وحالياً تم نسخ بيانات جميع الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية المصرية على أسطوانات وإرسالها للأمن العام والأمن الوطنى لفحصهم.
* هل تتوقع أن توصى اللجنة بسحب الجنسية من عدد كبير منهم؟
- لا أعتقد ذلك لأن كل من حصل عليها تم فحصه جيداً.. وأعتقد أن الرقم لن يتجاوز المائة.
* حتى بعد المتغيرات الجديدة فى مصر؟
- أعتقد أنه سيتم العمل بالمادة 16 من القانون رقم 124 التى تنص على أنه «يجوز بقرار مسبّب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى الأحوال الآتية، ومنها «إذا كانت إقامته فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة»، وأعتقد أن هذا الكلام ينطبق على أعضاء حركة حماس، فضلاً عن أن نتيجة الفحص السياسى والجنائى ستكون هى الفيصل.
* هل يتم اللجوء إلى وسائل‮ ‬غير مشروعة للحصول على الجنسية أو الإقامة؟
- ‬هذا ما يحدث أحياناً، وللعلم ليس مقصوراً على الجنسيات الفلسطينية فقط وإنما لجنسيات مختلفة، وذلك باستخدام مستندات مزيفة للحصول على أوضاع رسمية حقيقية، سواء للحصول على الجنسية المصرية أو الإقامة، لكن عادةً وفى الأغلب يتم ضبط هذه الحالات، لأن المستندات المقدّمة تخضع لفحص فنى كبير من الجهات الأمنية، لأن الأمر يتعلق بالأمن القومى المصرى.
* كم عدد السوريين فى مصر حالياً؟
- فى ظل الأحداث التى تشهدها سوريا وصل إلى مصر خلال عام 2012 ما يقرب من 257 ألفاً و500 سورى بشكل رسمى، غادر منهم 155 ألفاً وتبقى 102 ألف، وفى عام 2013 وصل إلى مصر 254 ألفاً غادر منهم 210 آلاف، إذن إجمالى السوريين حالياً على الأراضى المصرية 142 ألفاً.
* أما زال مسموحاً لهم بالدخول دون تأشيرة؟
- من المعروف أن السوريين كان مسموحاً لهم بدخول مصر دون تأشيرة، أما الآن فلا يُسمح لهم بالدخول إلا بتأشيرة وبعد موافقة الجهات الأمنية، بمعنى أن يتقدم بطلب إلى السفارة المصرية الموجودة فى الدولة التى يقيم فيها وبدورها تخاطب السفارة مصلحة الجوازات التى تحيل الطلب إلى الأمن الوطنى التى تسمح له أو تمنعه.
* هل يحصل السوريون الموجودون فى مصر على إقامات؟
- بالطبع يحصلون عليها وفقاً للقانون، لأنه «بيبقى تحت عينى»، كما أننا نشن حملات موسّعة بالتنسيق مع الأمن الوطنى والأمن العام على الشقق المفروشة، وأماكن التجمعات ومن يقيم بطريقة غير مشروعة نرحّله فوراً.
* ما طبيعة عمل إدارة الجوازات والهجرة؟
- الإدارة تنقسم إلى قسمين «وثائقى وفنى»، القسم الوثائقى يتمثل فى عمل إقامات الأجانب ومنح الجنسية المصرية لمن تنطبق عليه الشروط، كما يتمثل فى إدارة المراقبة والتسجيل، التى تصدر شهادة التحرك التى تطلبها معظم السفارات الأجنبية، وهذه الشهادة تعطى للشخص نفسه وليس أى أحد غيره، وهى ترصد جميع تحركات الشخص من سفريات إلى الخارج.
أما الشق الفنى فإنه يتمثل فى التعامل مع الجمهور فى جميع المنافذ الحيوية والبحرية والجوية على مستوى الجمهورية للتعامل مع المغادرين والواصلين وإنهاء إجراءات سفرهم، سواء المصريون أو الأجانب بعد توافر تأشيرات الدخول.
* كم عدد الموانئ التابعة للإدارة؟
- عدد الموانئ التابعة للجوازات 37 ميناءً على مستوى الجمهورية، فضلاً عن ميناءى القاهرة والإسكندرية، حيث ندعمهما فنياً فقط، لكن لكل منهما إدارة مستقلة.
* ومكاتب الجوازات؟
- لدينا على مستوى الجمهورية 59 مكتباً لتلقى طلبات استخراج الجوازات و6 مكاتب إصدار وهى «شبرا الخيمة وبورسعيد وأسيوط والإسكندرية ومقر المصلحة بمجمع التحرير وقنا».
* ماذا عن تطوير جواز السفر للمصريين؟ وهل هناك نية لإصدار آخر جديد؟
- إصدار نموذج جواز السفر من 3 مراحل، النموذج القديم وهو تقليدى للغاية، وطبقاً لاتفاقية «إيكاو» سينتهى العمل به فى نوفمبر 2015، أما الثانى، وهو الذى نعمل به الآن وهو مؤمّن جداً وبه «باسوورد» يصعب تزويره ويمكن قراءة بياناته بواسطة القارئ الآلى (OCR).
أما النموذج الثالث وهو محل دراسة وسيتم العمل به وهو جواز السفر ذو الشريحة الذكية، وبها بيانات الشخص وبصمات اليدين والعينين.
* ما شروط منح الجنسية المصرية؟
- الشروط التى نظمها القانون رقم 26 لسنة 1975 وتم تعديله بالقانون رقم 154 لسنة 2004 والمنح فى ذلك بالميلاد والدم.. ونقصد بالدم النسب، فمن يولد من أب مصرى يستطيع أن يحصل على الجنسية، وتم تعديل القانون على الأم أيضاً فمن كان من أم مصرية يستطيع أن يحصل على الجنسية المصرية، والدول تختلف فى منح الجنسيات كما هو معروف، فمثلا يستطيع الشخص أن يحصل على 3 جنسيات، فلو طفل من أم مصرية ووالد سعودى مثلاً ووُلد هذا الطفل فى الولايات المتحدة الأمريكية يستطيع أن يحصل على الجنسية المصرية والأمريكية والسعودية.
* كيف تتعاملون مع الأجانب، سواء العرب أو غيرهم فى تأشيرات الدخول للبلاد؟
- مصر تتميز ب3 طرق للتعامل مع الأجانب، الفئة الأولى يُشترط لها الحصول على تأشيرات سفر وموافقة أمنية من الجهات الأمنية المصرية، مثل الفلسطينيين والسوريين مؤخراً والأفغان والإيرانيين وغيرهم، وذلك للحفاظ على الأمن القومى المصرى، والفئة الثانية وهى الدول التى تدخل البلاد بتأشيرات دخول فقط دون موافقة أمنية مثل فرنسا وبلجيكا وجميع الدول الأوروبية.
أما الفئة الثالثة وهى الدول العربية باستثناء ما ذكرناه تدخل البلاد دون أى تأشيرات، وذلك لتسهيل التواصل معهم ولتشجيع السياحة فى البلاد.
* ما المدد التى تمنحونها للإقامات للأجانب؟
- المواطن العربى يُمنح إقامة 6 أشهر، والأجنبى يُمنح إقامة شهراً واحداً فقط.
* هل تدخل النظام السابق وتنظيم الإخوان فى منح الجنسية المصرية لعدد من الجنسيات الأخرى؟
- فى الحقيقة لم يتدخل النظام السابق فى التلاعب بشأن الجنسية المصرية ولم يتم اختراق تلك الإدارة.
* كم عدد المهاجرين المصريين فى الخارج؟
- ما يقارب من 64 ألف مهاجر مصرى معظمهم يستوطن دول المهجر المعروفة، الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
* لكن الأجنبية زوجة المصرى، هل تُمنح الجنسية؟
- بالتأكيد تُمنح الجنسية، ولكن بعد عامين من تقديمها الطلب وإبداء الرغبة.
* وهل الأحكام القضائية تجبركم على منح الجنسية للأجانب؟
- نحن نحترم أحكام القضاء، فمثلاً لو لم تتوافر الأوراق المطلوبة لنا كجهات أمنية للشخص الذى يطلب الجنسية وهى أوراق شهادة ميلاد الأب والأم والجد، والجد من الأم، فنحن نرفض الطلب، وقد يلجأ إلى القضاء، ويحصل على حكم قضائى ويحصل على الجنسية.
* ماذا عن الأجنبى الذى يدخل البلاد دون تأشيرة؟
- نسهّل تلك المهمة، حيث يتم توجيهه إلى أحد البنوك ويدفع 15 دولاراً رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، وذلك بعد فحصه من الجهات الأمنية، وهذا من باب تذليل العقبات وتشجيع السياحة.
* كم عدد المدرجين فى قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؟
- ليس لدىّ الآن حصر شامل بها، لكن يمكن القول إن الأعداد تتجاوز 170 ألفاً، وهى تتغير باستمرار، لأن هناك من يتم رفعه وإضافته يومياً، لأننا ننفذ يومياً قرارات الجهات الأمنية والقضائية بالإدراج، ونبلغ بها المنافذ، لأن المصلحة مجرد جهة تتلقى أسماء المدرجين من الجهات التى يحق لها الإدراج مثل الكسب غير المشروع أو المخابرات العامة والحربية أو الأمن العام وشئون الضباط بالقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى والرقابة الإدارية، والأمن الوطنى، والأحكام القضائية والنائب العام وقضاة التحقيق، حيث تخطر تلك الجهات المصلحة باسم المدرج، وبدورها تضيفه إلى أجهزة الكمبيوتر فى الموانئ والمطارات، سواء بالإدراج المقترن بالضبط والإحضار أو المنع من السفر ويقتصر دور المصلحة على تنفيذ قرارات تلك الجهات فقط، وفى أحيان كثيرة لا يعلم المدرج بالقرار، ومن ثم لا يبحث عن سبب الإدراج الذى يكون قد زال أو لا تخطر الجهة المدرجة المصلحة برفع اسم المدرج، ومن ثم يظل اسمه على القوائم، وعند السفر يُفاجأ به.
* متى يتم تنقية تلك الجداول؟
- نتولى تنقيتها سنوياً، ويتم التأكد من إدراج أى شخص أو زوال السبب بعد 3 سنوات بعد الرجوع إلى الجهة المدرجة لتأكيد الإدراج أو رفع الاسم إلا إذا أخطرتنا الجهة المدرجة بزوال السبب أو استمرار الإدراج، وفى الوقت نفسه من حق المدرج أن يتقدم إلى مصلحة الجوازات بطلب برفع اسمه لزوال أسباب الإدراج بتأكيد من الجهة المدرجة أو بحكم قضائى.
* مَن أشهر الشخصيات التى تشملها تلك القوائم؟
- تقريباً جميع قيادات نظامى «مرسى» والرئيس المخلوع حسنى مبارك.
* هل هناك نية لنقل مقر إدارة الجوازات؟
- هذا صحيح ومن المقرر نقلها إلى العباسية فى أكاديمية الشرطة القديمة بجوار مبنى الأمن العام.
* متى سيتم نقل الإدارة؟
- أعتقد أن أعمال الإنشاءات ستستغرق سنتين على الأقل.
* هل تحتفظون بنسخة من بيانات الإدارة للتعامل بها فى حالة الطوارئ؟
- بعد ثورة 25 يناير بدأنا بالفعل عمل نسخ احتياطية من البيانات، وتم تجهيز مقار بديلة لمباشرة العمل، منها إذا تعرض مجمع التحرير لأى أمر طارئ يحول دون مباشرة العمل منه فقد وضعنا سيناريوهات لما يمكن أن يحدث واكتشفنا إما أن تتعرض المستندات والبيانات للتلف بفعل التخريب وإما لانهيار المبنى، وفى الحالتين كان الحل هو توفير أماكن بديلة ونسخ احتياطية من البيانات وهناك أماكن بالفعل ندير العمل منها خارج مجمع التحرير وأماكن أخرى يجرى تجهيزها، لكن عندما تنتهى أعمال الإنشاءات فى المقر الجديد بأكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية سيُنقل المقر إلى هناك.