مدير أمن مطار القاهرة ل«اليوم السابع»: حظر دخول أكثر من 10 آلاف دولار ليس فى صالح السياحة وهو مصاريف يومين للسائح.. ولدينا كاميرات مراقبة عالية المستوى..والمطار ليس له علاقة بجدول الممنوعين من السفر

فتح اللواء صلاح زيادة، مدير أمن مطار القاهرة الدولى، فى حواره مع «اليوم السابع» العديد من الملفات الساخنة فيما يتعلق بجداول الممنوعين من السفر وقوائم الترقب، مشيرا إلى أنه كان من أشد المطالبين بوضع ضوابط محددة للتعامل مع الأموال الداخلة والخارجة إلى البلاد عبر المطار، لكن هناك بعض التحفظات على القرار الجمهورى الخاص بعدم السماح بحيازة 10 آلاف دولار، مع الوافدين إلى مصر، مشددا على أن القرار ليس فى صالح السياحة المصرية، كما أنه لا يتعامل مع الواقع العملى للبلاد، وإلى تفاصيل الحوار...
أبدى العديد من الركاب غضبهم بسبب تطبيق قرار بعدم حيازة الراكب فى حال دخوله أو خروجه من منافذ السفر لأكثر من 10 آلاف دولار، هل هناك نية لدراسة هذا الأمر؟
- فى البداية أنا مرحب تطبيق القرار الجمهورى فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبى، وكنت من أوائل الذين طالبوا بوضع ضوابط ومنع خروج الأموال فيما سبق، وفقا للقانون السابق، لكنى أنتقد تأخر وضع تلك الضوابط، وأرفض تطبيقها على النقد الأجنبى الذى يدخل مصر، وفى رأى القرار ليس فى صالح السياحة المصرية، كما أنه لا يتعامل مع الواقع العملى، طالما ليس هناك بعمليات غسيل الأموال، يجب الترحيب به، حتى فى حالة دخوله بمليون دولار، وأعتقد أن مبلغ 10 آلاف دولار لا يمثل لعدد كبير من العرب والأجانب سوى مصاريف يومين أو أكثر، أثناء قضائهم للعطلة مع أسرهم وذويهم، ولكن واجبنا تنفيذ القانون من خلال مصلحة الجمارك، ودور السلطات الأمنية بالمطار تنفيذ القواعد المعمول بها، من خلال الكشف على أمتعة الركاب من خلال، أجهزة الx-ray، أو من خلال الفحص الأمنى، بمراقبة المسافرين وسؤالهم، أو من خلال القيام بعمليات التفتيش العشوائية، وإذا ثبت وجود عملات بأكثر من المسموح به، يتم التحفظ على المبالغ، وتحرير محضر لحين عرض الراكب على نيابة الأموال العامة، التى تقرر مصادرة الأموال من عدمها.
فى ظل الظروف السياسية التى تمر بها البلاد هل هناك إجراءات استثنائية للقادمين من دول معينة مثل أفغانستان أو إيران واليمن وباكستان؟
- الإجراءات الأمنية موحدة، وأى زائر أجنبى للبلاد مرحب به، ما لم يكن اسمه مدرجا ضمن قوائم الممنوعين من دخول البلاد سواء كان من أصحاب النشاط الإجرامى، أو معروفا عنه ارتكاب عمليات إرهابية، هذا فيما يتعلق بالقادمين أصحاب الجنسيات الأجنبية، أما المصرى فيدخل بلده مهما كان مرتكبا من جرائم، ويتم ضبطه فى حالة صدور ضده أحكام قضائية لتنفيذها، أو منعه من السفر، ولا يتم التعامل مع أى معلومات إلا من خلال جهاز الأمن الوطنى، أو جهاز المخابرات ولا يتدخل أمن المطار فى هذه المسألة.
ألا يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فى البلاد التى يرد منها شكاوى فى معاملة المصريين لحظة
دخولهم إلى دول معينة مثل الكويت والإمارات ولبنان وليبيا التى تتخذ إجراءات بترحيلهم؟
- مبدأ المعاملة بالمثل يطبق بالفعل فى مطار القاهرة، ولكنه يطبق فى المجالات السياسية، ومعمول به فى وزارة الخارجية، التى تعتبر المسؤولة عن وضع قواعد التعامل بالمثل لأعضاء السلك الدبلوماسى الذين يجب حصولهم على فيزا مسبقة، كما أن البعثات الخارجية لا يتم دخولها إلا بموجب تأشيرة، أما المواطنون العاديون لا يطبق عليهم ذلك المبدأ، وأنا أؤيد حق أى بلد فى ترحيل مواطن يخرج عن القانون أو ترى من وجهة نظرها الأمنية لترحيله، والعربى والأجنبى يتلقى نفس المعاملة بالمطار، وهناك حالات كثيرة أطالب الجهات المسؤولة بترحيل راكب أو عدم دخوله، ويتم تفعيله لخروجه عن القانون.
تردد أن مطار القاهرة الدولى يتلقى جداول بالممنوعين من السفر أو دخولهم للبلاد حسب ما كان متبعا ما قبل ثورة يناير؟
- أرفض إطلاقا ما يقال، ولم نتلق جداول للممنوعين من السفر من أى جهة، ومصلحة الجوازات هى المنوطة بإدراج الممنوعين من السفر أو الدخول، ولا يتم الإدراج من إدارة الجوازات إلا من جهات محددة، ويتم الكشف على الراكب بالشكل الطبيعى إذا ما ثبت أنه ممنوع من الدخول، بأمر من النائب العام، أو المخابرات، أو صادر ضده أحكام قضائية.
كيف ترى زيادة نسبة حالات التزوير التى ترد فى مطار القاهرة الدولى فى الآونة الأخيرة خاصة من بعض الجنسيات مثل السوريين والفلسطينيين؟
- أرفض تبرير الخطأ، ولكن فى رأيى وضع طبيعى زيادة نسبة التزوير المواطنين السوريين، نتيجة استشعارهم بالمخاطر على حياتهم وأولادهم، وانتقالهم لبلاد أخرى لا تسمح بخروج جوازات سفر، ونتفهم الظروف ونراعى الخلفيات التى تضطرهم للجوء إلى عمليات التزوير، ويتم التعامل معهم بمنتهى الإنسانية، والمصريون الذين يلجأون للتزوير للحصول على فرص عمل بليبيا، يتم تحرير محاضر لهم بالواقعة وإحالتهم لنيابة النزهة التابعين لها، وفى كثير من الأحوال لا نتبع المقرر بترحيل السوريين فى حالة دخولهم بجوازات سفر مزورة، ولا يتم ترحيلهم لعدم التنكيل بهم، والقواعد الدولية تلزم ترحيلهم لجهة قدومهم فى حالة ثبوت واقعة التزوير.
ما تقييمك للأداء الأمنى طبقا للمعايير الدولية التى يتم تنفيذها لعملية تأمين وسلامة المطار؟
- بداية أرى أنه لا يوجد تأمين كامل، ولكن عندما يتم تنفيذ كل عنصر من عناصر التأمين بالمطار من تأمين داخلى وصالات، ومهبط وأسوار تطبق خلالها المعايير الدولية، وأعتقد أن بحث الإدارة الدائم عن الثغرات ورفع مستوى الأداء وعمليات التدريب، وتكثيف الخدمات، والحصول على الوسائل التكنولوجية الجديدة، يجعل المطار على درجة جيدة من الأمان، وتأمين الحماية المدنية وسلامة الطائرة والمنشآت له معيار يتم تنفيذه، ويتم التفتيش على جميع عناصر التأمين، بالإضافة إلى عمليات التفتيش التى تنفذ من مطارات على أخرى، وهناك منظومة كاميرات مراقبة عالية المستوى يتم استخدامها فى ضبط العديد من المخالفات، ومبنى 3 مدعم بكاميرات متطورة على جميع منافذ المداخل والمخارج والطرقات.
كيف تتم عمليات تأمين المطار خاصة فى الحالات الطارئة؟
- يتم التنسيق من خلال القوات المسلحة، لتأمين المطار، وهناك مجموعة خطط كل منها يتعامل مع حالة أمنية مختلفة، ويتم رفع الحالة الأمنية إذا ما استشعرنا وجود خطر، أو رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، كما أن الانتقال من خطة لأخرى عملية مفهومة بالنسبة لضباط المطار، وفى اعتقادى المصريون بطبيعتهم يتفهمون أهمية منفذ مصر، ولا يوجد مصرى يفكر فى غلق المنفذ الرئيسى للبلاد، ولم تحدث من قبل ولن تحدث.
كيف ترى استقبال قرية الجمارك ملايين الدولارات لصالح بعض البنوك المصرية بصورة مكثفة فى الفترة الأخيرة؟ وكيف يتم التعامل معها؟
- المبالغ وشحنات الذهب التى تدخل البنوك المصرية، من خلال مطار القاهرة الدولى مملوكة لهذه البنوك وتم إيداعها فى الخارج فى صورة ودائع للحصول على فائدة للبنك أعلى من الفائدة المتاحة داخل مصر، ومن حق الجهة المالكة لتلك الأموال استردادها، وفى رأيى أنهم يحاولون الحصول على الدولارات المملوكة لهم من الخارج لوجود سحب على الدولار، وتتم العملية تحت مراقبة البنك المركزى والبنك المالك لأموال مصلحة الجمارك، هما المنوطان، ودور المطار فى عملية تأمين المبالغ بقوة لحين وصولها.
هل يوجد بالمطار غرفة لإدارة الأزمات؟
- هناك غرفة لإدارة الأزمات لكل إدارة بالمطار، وأخرى لوزارة الطيران، ونرأس لجانا يتم عقدها لتلك العمليات، ولكنها لا تنعقد إلا إذا حدثت الأزمة من خلال دعوة من شخصى أو من وزير الطيران المدنى.
كيف اختلف مشهد عملية التأمين الخاصة باستراحة الرئاسة للرئيس «مرسى» عما كان متبعا للرئيس السابق؟
- مبدئيا تأمين استراحة الرئاسة تخضع لقوات الحرس الجمهورى، ودور أمن المطار تأمين المنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى تأمين الطرق المؤدية لخارج المطار، وأما تأمين خط سير الموكب فتابع لمديرية الأمن، وانتقال التأمين من شخص لشخص لا يعنى تغير وضع خطة التأمين، ولكن ظاهرة الكوردونات الأمنية، والاصطفاف، وإعاقة حركة المواطنين فى الشوارع والمسافرين اختفت تماما عن التى كنا نشهدها أثناء تأمين موكب الرئيس السابق.