50 ألف فلسطيني حصلوا علي الجنسية المصرية في عهد المعزول

أحداث العنف والارهاب التي تتعرض لها مصر حاليا أثارت الشكوك في أن وراءها بعض العناصر الخارجية التي تتعاون مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لإحداث قلاقل وبلبلة وعدم استقرار الوطن مما دعا لضرورة فتح ملف الجنسية المصرية التي منحها "المعزول" للآلاف من عناصر الفلسطينيين من أعضاء حماس وعلي رأسهم القيادي محمود الزهار خاصة بعد أن أعلن الدكتور محمد هجرس مدير عام الأحوال المدنية ودائرة الهجرة بحكومة حماس انه تم منح الجنسية المصرية لعدد من الفلسطينيين مشيرا إلي أن الأحوال المدنية المصرية بدأت بإلغاء 100 ألف طلب للحصول علي الجنسية المصرية وذلك بعد عزل مرسي.
وفي نفس الوقت أقامت رضا بركاوي المحامية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من الرئيس المعزول لمنح الجنسية لآلاف الفلسطينيين الدعوي برقم 70849 لسنة 67 قضائية حيث أوضحت في دعواها أنها واقعة تمثل خيانة عظمي قام بها الرئيس السابق لمنح الجنسية لحوالي 50 ألف فلسطيني من حماس وتزامن مع إصدار قانون تمليك الأراضي في سيناء مما أثار الشك في انه يهدف إلي منح الفلسطينيين الحاصلين علي الجنسية المصرية الحق في شراء أراضي سيناء مما يهدد الأمن القومي.
هذه الشكوك وتضارب أعداد الحاصلين علي الجنسية دعت لفتح هذا الملف الخطير وطرح تساؤلات كثيرة منها هل من حق الرئيس منح الجنسية وما هو العدد المسموح به وهل يمكن لوزارة الداخلية الغاء وسحب الجنسية المصرية من الذين يؤيدون الجماعة المحظورة ويعادون الوطن ويساهمون في النيل من استقراره وقتل أبنائه في العمليات الارهابية الدنيئة.
أكد الخبراء أن المسئولية تقع علي عاتق وزارة الداخلية وعليها الاعلان بشفافية عن العدد الحقيقي وهل ينطبق عليه شروط القانون المصري في منح الجنسية أم ان الرئيس تجاوز لمجاملة عشيرته في حماس.
شروط منح الجنسية
أوضح حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان القانون المصري يعطي حق منح الجنسية المصرية لمن قدموا خدمات جليلة للدولة ويقدم أوراق هؤلاء إلي مجلس الوزراء يتم شرح فيه الخدمات التي قدمها وعلي أساسها يمكن إعطاؤه الجنسية مشيرا إ لي أن المادة 5 في قانون الجنسية تنص أن يجوز للرئيس منح الجنسية بالشروط الموضوعة في المادة الرابعة منها شرط الخدمات المميزة التعامل مع المخابرات لمساعدة مصر أو المشاركة في مفاوضات دولية ومنح الجنسية أيضا لكل من ولد في مصر من أب مصري أو أم مصرية ومتزوج من أجنبية والعكس وعلي أن يمر علي بقائه في مصر 5 سنوات علي الأقل وعند بلوغ سن الرشد كان متواجدا في مصر وأن يكون سليم العقل وحسن السير والسلوك ولديه وسيلة كسب مشروع بالاضافة إلي مرور 10 سنوات متتالية لأجنبي في مصر.
علامات استفهام
أضاف أبوسعدة ان منح الرئيس المعزول الجنسية لفلسطينيين لا ينطبق عليهم شروط القانون 26 لسنة 75 وبالتالي فإن هذا القرار منعدم طالما لم يصدر متوافقا مع القانون والأمر يحتاج لفحص من قبل وزارة الداخلية لأنه أمر كارثي إذا ثبت منح جواز سفر ورقم قومي لشخص قد ينتمي إلي جماعات أو جنسيات عليها علامات استفهام خاصة ان الرقم الذي تم تداوله انه أعطي الجنسية لخمسين ألفا وهذا يحتاج إلي مراجعة وتدقيق من الجهات المختصة.. ولكنه قرار مخالف لكل المعايير القانونية وبمثابة اعتداء علي حقوق المصريين وقد يكون السبب في زيادة العنف والارهاب في مصر حيث لا نعلم ان هذه الفئات تعمل لصالح مصر أم لصالح الاخوان فهو اعتداء علي الدولة ولابد من فتح الملف من جديد.
ملف خطير
اتفق معه عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان مؤكدا انه ملف خطير ويحتاج الوصول إلي وثائق ومستندات من مصلحة الجوازات والهجرة والسجل المدني وغيرها وفحص الحالات مرة ثانية ومن تنطبق عليه الشروط يمنح الجنسية وإذا ثبت إعطاء الجنسية مجاملة أو لدعم جماعة الاخوان أو أعضاء التنظيم من جنسيات أخري موالية فيتم سحب الجنسية والرقم القومي علي الفور حتي لا يشكل تهديدا علي الأمن القومي لمصر..أضاف اللواء فاروق حمدان الخبير الأمني والاستراتيجي ان هناك شروطا للحصول علي الجنسية المصرية ولكن الرئيس المعزول فتح الباب علي الغارب وان تقديرات العدد اختلفت البعض قال 50 ألفا واخرون أكدوا ان العدد أقل وأغلبهم من الفلسطينيين أعضاء حماس وهذا أمر خطير لأن الولاء للأصل وليس بالتجنس لأن أغلب الفلسطينيين الذين هاجروا لدول العالم يرفضون الرجوع إلي وطنهم مرة ثانية مشيرا إلي أن هذه من ثغرات المعزول وكانت نقطة بداية لتحقيق حلمه في الخلافة والتعاون مع محور الشر لتوفير الأمن والأمان لاسرائيل الشوكة التي في ظهر العرب والدليل عدم اتخاذ أي اجراء من جانب حماس ضد اسرائيل طول فترة حكم المعزول..أكد أن الأمر لم يتوقف علي منح الجنسية فقط بل ما حدث مؤخرا من سرقة عدد ماكينتين لطباعة بطاقة الرقم القومي من الأحوال المدنية في العريش واستغلالها في تزوير الهوية لعدد كبير وإصدار الرقم القومي لدخول عناصر علي أنهم مواطنون مصريون ولهذا أطالب وزارة الداخلية بضرورة تغيير شكل بطاقات الرقم القومي المصري لكشف هؤلاء المزورين هذا كما حدث في تغيير الزي العسكري عندما تم ضبط بعض المندسين لتفصيل الزي العسكري وارتكاب أعمال دنيئة تنسب للجيش.
تطالب الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الجهات الأمنية بضرورة المراجعة الدقيقة والسريعة لكل من حصلوا علي الجنسية المصرية في فترة حكم الاخوان والكشف المتأني لكل من يحمل بطاقة الرقم القومي ويريد دخول البلاد من الجنسيات المشتبه فيهم لأن هذا الأمر في منتهي الخطورة ويهدد الأمن القومي المصري مشيرة إلي انه قد يكون حصل علي الجنسية بعض الأفراد من باكستان أو أفغانستان أو كتائب القسام أو الجماعات التي تطلق علي نفسها الجهادية..وأكدت علي ضرورة مراجعة الحاصلين علي الجنسية ومطابقتها لمواصفات وشروط القانون المصري ومن يثبت عدم المطابقة التامة يتم سحب الجنسية ووضعه في القوائم السوداء لعدم دخوله مصر مرة ثانية خاصة إذا كانت حوله شكوك في التورط أو المشاركة أو التحريض في أي أعمال ضد مصر.. إلي جانب سحب الجنسية من الشباب المصريين الذين تزوجوا من اسرائيليات ومن أولادهم لأن ولاءهم لن يكون لمصر وهذا يشكل خطرا واضحا علي الأمن المصري.
أما عن الجنسية المصرية في الدستور الذي يعد حاليا يقول الدكتور مصطفي عبدالرحمن أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس جامعة المنوفية ان شروط الجنسية يحددها القانون وليس الدستور وهذا موجود في كل دساتير العالم وان وضع التفاصيل الدقيقة في الدستور يقف عائقا في التشريع ووضع اللوائح.. وان مسئولية منح الجنسية تقع علي عاتق وزارة الداخلية بالدرجة الأولي وعليها عملية مراجعة والاعلان بشفافية عن وجود أشخاص تم إعطاؤهم الجنسية بالمخالفة للقانون أم لا حتي لا تضع مجالا للشك والتكهنات.