مساعد وزير الداخلية للهجرة: الإخوان فشلوا في اختراق مصلحة الجوازات والحصول على البيانات

اللواء حسين الريدى: 24 ألف فلسطينى حصلوا على الجنسية المصرية خلال 3 سنوات.. ويوجد 142 ألف سورى فى مصر

عشنا وسط النيران خلال أحداث ثورة يناير.. وتحايلنا للوصول إلى مكاتبنا لاعتبارات الأمن القومى

المركز الرئيسى بمجمع التحرير مرتبط ب37 منفذًا وميناءً ولو انقطعت الاتصالات

مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، تعتبر بحق هى الذاكرة التى تحمل «داتا» المصريين، وكل من يعيش على الأرض المصرية، لكونها المختصة بتسجيل وفحص بيانات ومعلومات من يعبر الحدود الوطنية أو يغادرها، ودروها أساسى فى حفظ الأمن القومى، حيث تعد الجوازات هى عين رجال الأمن الأولى على من يحاول التسلل، أو الاختفاء من عيون المراقبة، وليس بمستغرَب أن مصلحة الجوازات هى الوحيدة التى كانت تباشر عملها فى أثناء ثورة يناير، والفوضى التى لحقتها من تدمير واقتحام المنشآت الحيوية حينها. وظلت المصلحة تؤدى دورها دون توقف لحظة.

«التحرير» حصلت على نسخة فريدة ونادرة من أول إصدار ل«جواز» مصرى رسمى يظهر فى البلاد، والتقت اللواء حسين الريدى مساعد الوزير مدير مصلحة الجوازات، الذى أكد أن مصلحة الجوازات لم تتوقف دقيقة واحدة عن أداء واجبها، مضيفا أنه فى الدور الثانى بمجمع التحرير كانت المصلحة فى قلب الحدث وعلى خط النار أيام أحداث 28 و29 يناير، بعد حرق واقتحام أقسام وسجون مصر، ولم يقترب منها أحد بعناية من الله وفضل رجال الشرطة البواسل، فالمساس ب«الجوازات» كان يعنى تدمير كل أنواع التواصل مع جميع المنافذ البرية وعدم ملاحقة المجرمين وهروبهم، مؤكدا أن الإخوان لم يتمكنوا من اختراق مصلحة الجوازات أو التلاعب بها. اللواء الريدى استعرض كثيرا من الحقائق عن دور المصلحة وأهميتها، فى حماية البلاد من الخطر الخارجى وقت الثورة، وذكريات الرعب والنار فى جمعة الغضب وما تلاها، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى فى نص هذا الحوار، الذى أجرته «التحرير» مع المسؤول الأول عن المنافذ والحدود وكل من يمر عبر بوابات مصر، فإلى نص الحوار.

■ حدثنا فى البداية عن أحداث يومى 18 و19 يناير 20011 وكيف تعاملتم معها؟

- بلا شك كانت أياما صعبة للغاية، خصوصا يوم جمعة الغضب وما صاحبها من حرق أقسام الشرطة والمنشآت الحيوية، وحالة الفوضى العارمة التى كانت تعيشها البلاد، فضلا عن حرق مقر الحزب الوطنى بجوارنا، كانت أياما عصيبة ومشاهد الحرق والنيران التى كانت فى كل مكان، ورغم ذلك فإن رجال الجوازات لم يتركوا أماكن عملهم فى مجمع التحرير حتى وقت إغلاقه فى أثناء الأيام الأولى للثورة، وكانوا يتمكنون من الدخول عن طريق عدة طرق، نظرا إلى أهمية دورهم فى المتابعة والربط بينهم وبين المنافذ ومعرفة الوافدين للبلاد والمغادرين منها، وتسجل بياناتهم وإرسالها للأجهزة المختصة المعنية بالأمن القومى.

■ لماذا حرصت ورجالك على البقاء خلف مكاتبكم على الرغم من حالة الانهيار وقتها؟

- لأن دور مصلحة الجوازات يرتبط مباشرة بالأمن القومى المصرى، ومعنى التوقف عن أداء ذلك الدور، مثل أنك أصبحت «أعمى» حينما تقطع اتصالاتك وإشرافك على نحو 37 منفذا وميناء ومطارا، تخيل حجم الكارثة التى يمكن أن تواجهها البلاد لو أن الوافدين إلى البلاد دخلوا دون معرفة بياناتهم ومراجعتها، والتأكد من حقيقة الهدف الذى أتى من أجله كل منهم، والعكس صحيح لدى المغادرين، وكل من يحاول الهرب مستغلا الفوضى.

■ ذكرت أنكم واجهتم أخطارا فى أثناء الثورة ماذا لو تم اقتحام المجمع وقتها؟

- نحمد الله، فالعناية الإلهية حمت هذا البلد، وكنا سنواجه مشكلات لاحصر لها بفقدان المعلومات والبيانات الرئيسية للمسافرين والمواطنين، والأخطر كان فقد الاتصال بالمنافذ والموانى، والحقيقة أن اللواء محمد وهبة مدير الجوازات السابق كان له دور كبير ووطنى فى حماية المصلحة، ولم يغادر مكتبه طوال 29 يوما.

■ ماذا أعددتم لضمان عدم حدوث ذلك فى المستقبل؟

- فى الحقيقة رب ضارة نافعة، فنحن استوعبنا الدرس جيدا، فجميع بيانات المصلحة مؤمنة تماما حتى فى حالة انهيار المبنى لا قدر الله، فقمنا بنسخ بيانات احتياطية ووضعناها داخل مقرات بديلة بعد تجهيزها فى حالة أى هجوم على المصلحة.

■ ما حقيقة ما يتردد عن منحكم الجنسية أيام مرسى وجوازات مصرية لأشخاص ثبت خطرهم؟

- أولا أريد التأكيد أننا جهة تنفيذية ولا علاقة لنا بمنح أو منع الجنسية لأحد، وهذا دور وزارة الداخلية والقضاء والقانون، وعند إبلاغنا بالقرار نقوم بتنفيذه فقط وإعداد الجواز المطلوب، وبخصوص الجزء الثانى من سؤالك لا أعتقد أنه تم منح الجنسية لأشخاص خطيرين، لأن ذلك يخضع لإجراءات معقدة وتحريات دقيقة.

■ لكن هناك لجنة تفحص الآن ملفات الذين حصلوا على الجنسية وقت حكم الإخوان؟

- حتى مع ذلك أؤكد لك أن أعداد هؤلاء الخطرين لن تتعدى المئة، ومعظم من حصلوا عليها يستحقونها سواء لكون أمهم مصرية أو بأحكام وزارية وقضائية.

■ أثيرت فى الفترة الأخيرة أقاويل حول طريقة منح محمود الزهار القيادى الحمساوى الجنسية المصرية، ما قولكم؟

- الزهار حصل على الجنسية وفقا للقانون ودون أى استثناءات لكون أمه مصرية، حصل عليها فى شهر ديسمبر عام 2012.

■ هل حضر إلى مقر الجوازات بنفسه؟

- نعم حضر إلى مقر المصلحة، وكان بمفرده، وتقدم بطلب وتم تطبيق القانون عليه ومنحها له لاستيفائه الشروط.

■ يقال إنكم تلقيتم توصية من مرسى أو مساعديه لمنحه الجنسية؟

- للأمانة لم يحدث، وعندما حضر أنهينا إجراءاته بسرعة حتى لا يحدث أى احتكاك مع المترددين على المصلحة.

■ كم عدد الحاصلين على الجنسية بعد صدور قانون منحها لأبناء الأم المصرية؟

- بلغ إجمالى الحاصلين عليها منذ عام 2004 وحتى الآن 41 ألفا و500 من كل الجنسيات، منهم 24 ألف فلسطينى حصلوا عليها ابتداء من مايو عام 2011، أما ال 17 ألفا و500 فقد حصلوا عليها خلال السنوات الماضية وصولا إلى سنة 2004، أما الفلسطينيون فقد حصلوا عليها ابتداء من مايو عام 2011 منهم 13 ألفا بقرارات وزارية، وهناك 4700 من الجنسيات الأخرى حصلوا عليها بمرور سنة على تقدمهم بالطلب دون إخطارهم بالموافقة أو بالرفض، مقابل 7500 فلسطينى حصلوا عليها بهذه الطريقة، بينما حصل عليها 2150 من الجنسيات الأخرى بأحكام قضائية و400 فلسطينى بأحكام قضائية أيضا.

■ إذن لماذا يثار اللغط حول منح الجنسية المصرية لأعداد كبيرة من الفلسطينيين؟

- بالفعل أثار ذلك لغطا خلال الآونة الأخيرة.. وبداية يجب أن نعرف أن منح الجنسية قبل عام 2004 كان يقتصر على أبناء الأب المصرى فقط، بمعنى أنه يكفى للحصول على الجنسية المصرية أو أحد شروط الحصول عليها هو كون الأب مصريا، لكن فى عام 2004 وبضغط من زوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك والمنظمات المعنية بشؤون المرأة تم استصدار القانون رقم 124 لسنة 2004، وكان مبرر استصدار هذا القانون من وجهة نظر إنسانية فى المقام الأول، وفى أعقاب ثورة 25 يناير تظاهر مئات الفلسطينيين أمام مصلحة الجوازات وجميعهم كان من أبناء الأم المصرية، وبعضهم حصل على أحكام قضائية نهائية تلزم الداخلية بمنحهم الجنسية، لكن مصلحة الجوازات فى النهاية جهة تنفيذية، فتم إبلاغهم بذلك فتوجهوا إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء آنذاك، وبدوره أبلغهم أنه لن يستطيع البت إلا بعد استطلاع رأى جامعة الدول العربية، وبالفعل أوصت الجامعة نصا بأنه «ليس هناك مانع من تجنيس الفلسطينيين مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية».

■ سمعنا أن مصلحة الجوازات بصدد إلغاء التعامل بالجواز الجديد رغم استحالة تزويره.. ما حقيقة الأمر؟

- معك حق فالجواز الجديد لم يتمكن أحد من تزويره، لكن الحقيقة أننا نعمل الآن على خطة لإضافة تعديلات جديدة على جوازات السفر المميكنة التى يتم استخراجها حاليا، لأن العمل بالجوازات القديمة سينتهى عالميا فى نوفمبر عام 2015، حيث سيتوقف العمل بها نهائيا على مستوى العالم، طبقا لاتفاقية «إيكاو» (منظمة الطيران العالمية)، وليس الأمر قاصرا على مصر، وسيتم اعتماد جوازات بتقنية متطورة للغاية ويستحيل تزويره ويعتمد على بصمة الصوت والوجه والقارئ الإلكترونى.

■ هل يتم اللجوء إلى وسائل غير مشروعة للحصول على الجنسية أو الإقامة؟

- أحيانا وهذا للعلم ليس قاصرا على الجنسيات الفلسطينية فقط، وإنما لجنسيات مختلفة وذلك باستخدام مستندات مزيفة للحصول على أوضاع رسمية حقيقية سواء للحصول على الجنسية المصرية أو الإقامة، ولكن عادة وفى الأغلب يتم ضبط هذه الحالات، حيث إن المستندات المقدمة تخضع لأرقى أنواع الفحص الفنى من الجهات الأمنية فالأمر يتعلق بالأمن القومى المصرى.

■ اللواء الريدى أكدت أن مصلحة الجوازات تملك الربط والسيطرة بجميع منافذ الجمهورية، إذن كيف تمكن عدد كبير من المطلوبين من الهرب خارج البلاد؟

- لأن من تقصدهم بالقول قد خرجوا من منافذ وطرق تهريب غير شرعية عبر الحدود، ولم يخرجوا من مطارات مثلا أو موانى بحرية.

■ متى يتم إسقاط الجنسية المصرية عن أحد الأشخاص؟

- أعتقد أنه سيتم العمل بالمادة 16 من القانون رقم 124 التى تنص على أنه «يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى الأحوال الآتية، ومنها إذا كانت إقامته فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة».

■ هل تعتقد أن ذلك الكلام ينطبق على حركة حماس مثلا؟

- بالفعل أعتقد ذلك، بالإضافة إلى أن نتيجة الفحص السياسى والجنائى ستكون هى الفيصل.

■ هذا يعنى إمكانية سحب الثقة من الزهار وغيره من قادة الحركة؟

- يتوقف ذلك على قرار وتقدير من الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء.

■ كيف تتعاملون مع الأجانب سواء العرب أو غير العرب فى تأشيرات الدخول للبلاد؟

- مصر تتميز ب3 طرق للتعامل مع الأجانب الفئة الأولى يشترط لها الحصول على تأشيرات سفر وموافقة أمنية من الجهات الأمنية المصرية، مثل الفلسطينيين والسوريين مؤخرا والأفغان والإيرانيين وغيرهم، وذلك للحفاظ على الأمن القومى المصرى والفئة الثانية وهى الدول التى تدخل البلاد بتأشيرات دخول فقط دون موافقة أمنية مثل فرنسا وبلجيكا وجميع الدول الأوروبية. أما الفئة الثالثة وهى الدول العربية باستثناء ما ذكرناه تدخل البلاد دون أى تأشيرات، وذلك لتسهيل التواصل معهم ولتشجيع السياحة فى البلاد.

■ بخصوص سوريا كم عدد اللاجئين السوريين ممن قدموا إلى مصر؟

- وصل إلى مصر خلال عام 2012 ما يقرب من 257 ألفا و500 سورى بشكل رسمى، غادر منهم 155 ألفا وتبقى 102 ألف، وفى عام 2013 وصل إلى مصر 254 ألفا غادر منهم 210 آلاف، إذن إجمالى السوريين حاليا على الأراضى المصرية 142 ألفا.

■ لماذا أوقفتم العمل بقرار دخول السوريين لمصر دون تأشيرة؟

- لمتطلبات تتعلق بالأمن القومى المصرى، ومن المعروف أن السوريين كان مسموحا لهم بدخول مصر دون تأشيرة، أما الآن فلا يسمح لهم بالدخول إلا بتأشيرة وبعد موافقة الجهات الأمنية، بمعنى أن يتقدم بطلب إلى السفارة المصرية الموجودة فى الدولة التى يقيم فيها، وبدورها تقوم السفارة بمخاطبة الجوازات التى تحيل الطلب إلى الأمن الوطنى الذى يسمح له أو يمنعه.

■ هل يحصل السوريون الموجودون فى مصر على إقامات؟

- بالطبع يحصلون عليها وفقا للقانون، لأنه «بيبقى تحت عينى» كما أننا نشن حملات موسعة بالتنسيق مع الأمن الوطنى والأمن العام على الشقق المفروشة وأماكن التجمعات ومن يقيم بطريقة غير مشروعة نرحله فورا.

■ هل تدخل النظام السابق وجماعته فى منح الجنسية المصرية لعدد من الجنسيات الأخرى؟

- فى الحقيقة لم يتدخل النظام السابق فى التلاعب فى الجنسية المصرية، والإخوان لم يخترقوا تلك الإدارة.

■ بالعودة إلى مصلحة الجوازات والهجرة ما طبيعة عملكم؟

- الإدارة تنقسم إلى قسمين: وثائقى وفنى، القسم الأول يتمثل فى عمل إقامات الأجانب ومنح الجنسية المصرية لمن تنطبق عليه الشروط، كما يتمثل فى إدارة المراقبة والتسجيل التى تصدر شهادة التحرك، التى تطلبها معظم السفارات الأجنبية، وهذه الشهادة تعطى للشخص لنفسه ولأى أحد غيره، وهى ترصد جميع تحركات الشخص من سفريات للخارج، أما الشق الفنى فإنه يتمثل بالتعامل مع الجمهور فى جميع المنافذ الحيوية والبحرية والجوية على مستوى الجمهورية للتعامل مع المغادرين والواصلين وإنهاء إجراءات سفرهم، سواء المصريين أو الأجانب بعد توافر تأشيرات الدخول.

■ كم عدد الموانى التابعة للإدارة؟

- لدينا 37 ميناء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ميناءى القاهرة والإسكندرية، حيث ندعمهما فنيا فقط لكن لكل منهما إدراة مستقلة.

■ وعدد مكاتب الجوازات؟

- لدينا على مستوى الجمهورية 59 مكتبا لتلقى طلبات استخراج الجوازات، و6 مكاتب إصدار، وهى شبرا الخيمة وبورسعيد وأسيوط والإسكندرية ومقر المصلحة بمجمع التحرير وقنا.