حسناً ما فعلته وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية حينما أصدرت بياناً واضحاً أكدت فيه أن إجمالى عدد الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية المصرية 13 ألفاً و357 فلسطينياً وهم من أبناء أم مصرية. وأضافت الوزارة أن منح الجنسية جاء طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 تنفيذاً للأحكام القضائية التى صدرت بأحقية الفلسطينيين من أولاد الأم المصرية فى الحصول على الجنسية المصرية أسرة بالحق الذى يكفله القانون لأولاد الأم المصرية من باقى الجنسيات. إلى هنا انتهى بيان الداخلية، وهى بذلك قامت بالرد على بعض ما نشر أخيراً والذى أكد أن عدد الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 وصل إلى أكثر من 50 ألف فلسطينى من غزة وأن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد الأردن فى منح الجنسية للفلسطينيين من أبناء الأم المصرية وأن حكم المحكمة الإدارية العليا والذى قضى بأحقية منح الجنسية للفسطينيين من أم مصرية فتح الباب على مصراعيه أمام الفلسطينيين للحصول على الجنسية المصرية بعد أن كانت مصر ترفض ذلك التزاماً بقرار جامعة الدول العربية عام 1965 بعدم تجنيس الفلسطينيين ومنحهم فقط وئائق سفر موحدة حفاظاً على الهوية الفلسطينية. وهنا نقول إن تأكيد الداخلية على الرقم الصحيح منذ ثورة 25 يناير ومنذ موافقة حكومة الدكتور عصام شرف واتخاذه ذلك القرار - أن هذه القضية تحتاج إلى التذكير بأنه يجب العمل على الحفاظ على الهوية الفلسطينية لا أن نشارك فى القضاء عليها ومحوها... لقد كانت مصر من أوائل الدول التى تعمل على الحفاظ على الهوية الفلسطينية.. وبالرغم من أن القانون يكفل منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبى أو عربى. أنا أعلم أن هناك أعداداً كبيرة تعدت ال30 ألفاً من أبناء الأم المصرية المتزوج من الفلسطينيين خاصة المتزوجة من الفلسطينيين من أبناء غزة ترغب فى منحها الجنسية المصرية وهذه الطلبات موجودة فى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ويتطلب الموقف هنا حكمة كبيرة فى الاستجابة لهذه الطلبات ومدى تطبيق نصوص القانون عليها ولكن لا ننسى الأمن القومى المصرى فهذا هو الهدف الذى يجب أن نضعه أمامنا وأمام من يمنح الجنسية المصرية لهؤلاء المتقدمين لها من الفلسطينيين وهم يدركون ذلك جيداً وأقصد وزير الداخلية المخلص فى عمله والوطنى فى أدائه لمهمته اللواء أحمد جمال الدين. حماك الله يا مصر من الطامعين.