بالمستندات.. الجمعية المصرية الفلسطينية تكشف أسرار « التجنيس»

استنكرت الجمعية المصرية الفلسطينية تضخيم بعض وسائل الإعلام في قضيه منح الفلسطينيين الجنسية المصرية حيث تناسوا كتابه منح أبناء الأم المصرية الجنسية المصرية طبقا لمواد الدستور التي تنص على مساواة الرجل والمرأة في منح أبنائهم الجنسية المصرية طبقا للمادة الثالثة من القانون 154 لسنه 2004 من بعض أحكام القانون المعدل رقم 26 لسنه 1975 و نصها من ولد من أب مصري أو مصريه يكون مصريا ولم طبق القانون على الفلسطيني ابن الأم المصرية في حين طبق القانون على جميع الجنسيات بلا استثناء و بعد ثوره 25 يناير و بعض الاعتصامات من قبل الأمهات المصريات المتزوجات من فلسطينيين وافقت حكومة الدكتور عصام شرف على تطبيق القانون لمساواة أبناء الأم المصرية من زوج فلسطيني بباقي الجنسيات.

و أضافت الجمعية على لسان رئيسها عادل عبد الرحمن المقيم فى قطاع غزة " ان بعض المحللين السياسين الذين يتحججون فى ان هذا القرار يخدم المصالح الصهوينية و تهويد الهوية كلام فارغ يعيدنا الى حقبه المخلوع مبارك حيث كان في عهده يبرر إيقاف القرار شفهيا بحجه انه جامعه الدول العربية منعت منح الفلسطيني ابن الأم المصرية الجنسية المصرية حسب القوانين لكي لا تتم تهويد الهوية و تفريغ فلسطين من ابنائها و ما اكتشفناه عكس ذلك بعد مراجعه ارشيف جامعه الدول العربيه بان التوصيات من الدائرة القانونيه من جامعه الدول العربية رقم 1547بتاريخ 9-3-1959 لا يمنع اى من الدول الاعضاء من منح جنسيتها للرعايا الفلسطينين شريطه الاحتفاظ بجنسيتهم الاصليه و بعد مراجعه سفاره فلسطين فى جمهوريه مصريه العربيه و الممثله لمنظمه التحرير و ممثله لدوله فلسطين لم تعارض من منح الجنسية المصرية حسب القوانين المعمول بها داخل البلاد ".

و اضافت الجمعيه المصرية الفلسطينيه ان ابناء الأم المصرية من اب فلسطيني هم على مدار الاعوام السابقه الوحيدون الذين كانوا يتعرضون للذل و التمييز فى حياتهم اليوميه و كانوا يحرمون من ابسط حقوقهم الصحيه و التعليميه و الاجتماعيه حتي اتخذ الدكتور عصام شرف قرارا تاريخيا بحق الأم المصرية المتزوجه من فلسطيني ينصفها بتطبيق هذا القرار على ابنائها و مساواتها بباقي الزوجات المصريات المتزوجات من اجانب و قد ساعدت الجنسية المصرية لابناء الأم المصرية من زوج فلسطيني ابنائها في حقهم فى التعليم كباقي المصريين و الصحه و العمل وممارسه حياتهم الطبيعيه و التي حرموا منها.

وطالبت الجمعيه المصرية الفلسطينيه من السياسيين بابعاد هذا الملف عن المناكفات السياسيه حيث ان قرار تطبيق الجنسية يعمل به من سنه 2004 و بدا تطبيقه على الفلسطينين ابناء الأم المصرية من شهر 5-لسنه 2011 اي انه لا علاقه للاخوان او غيرهم بتطبيق هذا القانون و ان منح القيادي فى حركة حماس الدكتور محمود الزهار او غيره من الشخصيات العامه الفلسطينيه للجنسيه المصرية جاء حسب نصوص القانون.

و حسب متابعتنا لقرارات منح الجنسية استبعدت الجمعيه المصرية الفلسطينيه ان يكون الحاصلين على الجنسية قد وصل ل 50 الفا حيث انه حسب القرارات الموقعه من قبل وزراء الداخليه المتتالين لم يصل العدد الى 13 الف حاصل على الجنسية حسب الكشوف الرسميه المرسله لنا من جريده الوقائع الرسميه وان هناك لا يزال 35 الفا حسب توقعاتنا و رصدنا لعمليات التقديم ينتظرون موافقه وزير الداخليه و جميعهم من جميع بلدان العالم و ليس من قطاع غزه فقط و ان نصيب قطاع غزه هو الاقل فى المتقدمين للجنسيه حيث ان معظم المتقدمين يعيشون فى مصر و فى الوطن العربي و شكرت الجمعيه المصرية الفلسطينيه وزراء الداخليه و دائرة الجوازات و الهجره و الجنسية فى وزاره الداخليه ضباطا و افرادا على تنفيذهم لنص القانون و تطبيقه و تسهيل معاملات المتقدمين للجنسيه و تذليل الصعاب امامهم حسب القوانين و انهت بيانها بان ثوره 25 يناير قامت من اجل 3 مباديء اساسيه و هي عيش - حريه - عداله اجتماعيه و عداله انسانيه و مساواة الأم المصرية و ابنائها هي من العداله الاجتماعيه و الانسانية.
مواد متعلقة:
1. منح الجنسية المصرية ل 910 من أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي
2. "الداخلية" تعلن عدد الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية المصرية
3. إسرائيل ترى منح الجنسية المصرية للفلسطينيين "التزاماً تاريخياً"