جمعية حقوقية: لا شأن للإخوان بمنح الفلسطينيين الجنسية المصرية

طالبت الجمعية المصرية الفلسطينية، السياسيين بإبعاد قضية (منح الفلسطينيين الجنسية المصرية) عن المُناقشات السياسية؛ حيث إن قرار تطبيق الجنسية يعمل به من سنة 2004 وبدأ تطبيقه على الفلسطينيين أبناء الأم المصرية من شهر مايو 2011 أي إنه لا علاقة للإخوان أو غيرهم بتطبيقه ".
وأضافت الجمعية عبر بيان صحفي لها "إن منح القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار أو غيره من الشخصيات العامة الفلسطينية للجنسية المصرية جاء حسب نصوص القانون".
وأوضح البيان، إن التحجج بأن القرار يخدم المصالح الصهيونية كلام فارغ يعيدنا إلى حقبة المخلوع مبارك؛ حيث كان في عهده يبرر إيقاف القرار شفهيا بحجة إن جامعة الدول العربية منعت منح الفلسطيني ابن الأم المصرية، الجنسية المصرية حسب القوانين لكي لا تتم تهويد الهوية وتفريغ فلسطين من أبنائها".
وكَشفت "المصرية الفلسطينية" إنه بمراجعة أرشيف جامعة الدول العربية تبين إنه " لا يمنع أي من الدول الأعضاء من منح جنسيتها للرعايا الفلسطينيين شريطة الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية".
وطبقا للقانون المصري فإن "من ولد من أب مصري أو أم مصرية يكون مصريا"، ولم يطبق هذا القانون على الفلسطيني ابن الأم المصرية إلا حين وافقت حكومة عصام شرف في 2011 على مساواة أبناء الأم المصرية من زوج فلسطيني بباقي الجنسيات