فلسطينيون يتظاهرون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بمنحهم الجنسية المصرية

تظاهر عشرات الفلسطينيين من أبناء المصريات وأمهات مصريات متزوجات من فلسطينيين, أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني وذلك احتجاجا على عدم تطبيق القرار القاضي بمنح الجنسية المصرية للفلسطينيين من أم مصرية.
ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ومصر ولافتات تندد بعدم تطبيق القرار والذي يقضي بأحقيتهم في الحصول على الجنسية المصرية.
وردد المتظاهرون هتافات "أنا مصري وأمي مصرية ومن حقي آخد الجنسية", "المساواة المساواة تعبنا من كلمة لا", "مصر يا أغلى الغاليين ولادك مش متجنسين".
وقالت سميحة جمال- مصرية الجنسية ومتزوجة من فلسطيني- : من حقي كمصرية أن أمنح الجنسية لأبنائي, مشيرة إلى أن أحد أبنائها ولد بعد عام 2004 وحصل على الجنسية المصرية بعد القرار الصادر في 2004 بمنح الأم المصرية الجنسية لأبنائها, في حين أن بقية أبنائها لم يحصلوا على الجنسية, قائلة لو صدر قرار بترحيل الفلسطينيين حملة وثائق اللجوء, فهذا يعني أن نصف أولادي لن أراهم بعد.
وصل الكهربا أحسن مليون مرة من وثيقة اللجوء, بهذه الكلمات بدأ جهاد مروان- فلسطيني الجنسية- حديثه, قائلا: أنا أمي مصرية ولي كامل الحق في الحصول على الجنسية المصرية, لماذا الفلسطيني بالذات هو الذي لا يمنح الجنسية, أليس هذا ظلما.
أما الحاجة عائشة التي جلست تحت شجرة مقابلة لمقر مجلس الوزراء فقالت وهي تكفكف دموعها: تزوجت من فلسطيني في الكويت عام 1969 ولي منه 6 أبناء وتوفي زوجي عام 1996 فقررت العودة بأبنائي إلى بلدي مصر, لكن السلطات في هذا الوقت منعت أبنائي من الدخول, واستأنفت قائلة: ذهبت أترجى كل السلطات وأطالبهم أن يسمحوا لأبنائي أن يعيشوا معي في مصر, ولكن لا حياة لمن تنادي, وأضافت : حاولت العودة إلى الكويت ولكن دون جدوى ولم تستقبلني أي دولة أنا وأبنائي سوى اليمن, عدت بعدها إلى مصر لأتعالج من مرض السرطان, وأبنائي لم يستطيعوا الدخول إلى مصر إلى الآن حتى لزيارتي في عز مرضي, كل ما أحتاجه فقط أن أرى أبنائي قبل انقضاء أجلي.
ويقول عادل عبد الرحمن: لي أصدقاء قاموا برفع قضية للحصول على الجنسية المصرية, وحصلوا على حكم يسمح لهم بالحصول على الجنسية, لكنه لم ينفذ إلى الآن, مضيفا كل ما نريده أن يطبق القرار وأن يمنح كافة الفلسطينيين لأم مصرية ليس فقط من ولدوا بعد عام 2004.
يذكر أن جامعة الدول العربية لم تمنع اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على أي جنسية أخرى حيث إن قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم1547 بتاريخ 9 مارس 1959, لم ينص على عدم منح الدول الأعضاء جنسيتها للفلسطينيين بل يقضي بأن تنظر حكومات الدول الأعضاء بعين العطف إلى تهيئة فرص العلم للاجئين الفلسطينيين المقيمين في أراضيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية كمبدأ عام, وبناء عليه فإن قرار مجلس الجامعة المشار إليه لا يمنع الدول العربية من منح الجنسية للرعايا الفلسطينيين شريطة الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.