الزواج من فلسطيني.. عذاب وتشرد

إنسان بلا جنسية كمن لا مأوى له يلوذ به ويحتمى فيه، فحياة الفرد لا تقوم في حقيقة الأمر ما لم يكن منتميا منذ ميلاده وحتى وفاته لدولة ما، فالجنسية هي التي تكفل لكل فرد التمتع بالحقوق والواجبات كفرد يحيا في المجتمع الدولي.
مازالت الأمهات المصريات المتزوجات من فلسطينيين يحاولن توصيل شكواهن الى رئيس الوزراء بدون جدوى رغم حصولهن على عدة احكام قضائية تسمح لهن بمنح الجنسية المصرية لأولادهن الذين يدفعون ثمنا باهظا لمجرد أنهم ولدوا من آباء فلسطينيين وتكمن مأساة الابناء انهم لا يتمتعون بحق الاقامة او العمل في مصر ومما يلحق ذلك من عدم تمكنهم من الزواج بتسبب عدم الاستقرار.
"بوابة الوفد"، ترصد قصص هؤلاء الأمهات اللاتى يعيشن حياة مأساوية بسبب عدم حصول ابنائهن على الجنسية.
تقول " عبير عبد الله " 42 سنة موظفة ما هو الذنب الذى ارتكبته عندما تزوجت من فلسطينى فإنني تزوجته رسمي وعقد مسجل ولم افعل شيئا حراما لكى تتم معاقبتى انا وابنائى بهذا الشكل فإننى متزوجة منذ 8 سنوات ولدى ثلاثة اطفال رغم صغر سنهم إلا ان الناس لا ترحمهم من المعاملة السيئة عندما يعلمون ان والدهم فلسطينى وتتم معاملتهم كأنهم يهود وليس مسلمين من ام مسلمة واب مسلم وام مصرية ابا عن جد ولكن هم لم يضعوا ذلك فى تفكيرهم فنجد هناك تفرقة عنصرية فى كل شىء المعاملة والدراسة والمصاريف وكأنهم يمصون دماءنا وينتقمون مننا لأننا تزوجنا فلسطينيا اذا أردتم معاقبتى فعاقبونى انا لكن اولادى ليس لهم ذنب فى أن يحرموا من الجنسية ويظلوا طوال حياتهم مهددين بالخروج من مصر وهم لم يعلموا اى دولة غير مصر.
وتصرخ " سهير طه " موظفة لماذا يعاملنا المسئولون على اننا أجرمنا عندما تزوجنا من فلسطينى أليس هو زواج حلال على سنة الله ورسوله فإنني لم أفعل شيئا حراما لكى نعامل بهذه القسوة، فقد فقدت نجلي بسبب تعنت المسئولين وعدم احترامهم لحكام القضاء رغم اننى حصلت على حكم قضائى بأن نجلى الوحيد " محمد " يحصل على جنسية مصرية إلا ان المسئولين رفضوا اعطائها له بحجج وهمية وكنت أطفح الكيل لكى اسدد مصاريف الاقامة كل عام ومصاريف دراسته ولكننى لم اعلم ان حتى فى العلاج سوف تتم التفرقة بينهم فنجلى حدث له حادث سيارة وعندما ذهبت به الى المستشفى فوجئت بالادارة تطلب منى مصاريف العلاج بالعملة الأجنبية والمصاريف باهظة وعندما اخبرتهم انى مصرية قالوا لى هو من اب اجنبى وهذه تعليمات ونظرا لأنى لم استطع توفير المبلغ قام المستشفى بطردى انا ونجلى مما تسبب فى حدوث انتكاسة لنجلى وتوفى بالفعل فقدت نجلى الوحيد بسبب الروتين وتعليمات المسئولين التى كان يصدرها " مبارك " وحبيب العادلى " فهم المسئولون عن قتل نجلى.
وأضافت، إنني أطالب بالثأر من قتلة ابني، بعدما فقدت كل شىء بعد وفاة نجلى الوحيد وزوجى توفى من الحزن عليه، خاصة أنني أنجبته بعد عناء استمر 8 سنوات في العلاج من اجل الانجاب.
وتتساءل، وهل يعقل ان يموت الطفل البرىء ويظل الجبابرة يتمتعون بالحياة، إنني اقول لهم كلمة واحدة حق ابنى لم يرح هدر اننى خرجت مع الشباب فى الثورة واعتصمت لكى أطالب بإسقاط " مبارك والداخلية وجهاز امن الدولة " لأنهم تسببوا فى قتل ابنى والآن أتظاهر واطلب القصاص من هؤلاء لكى أخذ عزاء طفلى وانام وانا مرتاحة.
وتبكى " عفاف . ه " 38 دبلوم تجارة من سوء الحظ الذى اعتقدت انه سوف يتحسن ولكن ساء اكثر مما كانت تتوقع وتقول انا تعرفت على زوجى الفلسطينى فى العمل كنت بشتغل بائعة فى محل وهو دخل يشترى ملابس واعجب بى وطلب منى الخروج اكثر من مرة ولكنى رفضت وقولت له إحنا ناس على قد حالنا ليس لنا فى الفسح والخروج فوجئت به يحضر ويطلب يدى ولأننى إنسانة بسيطة وأهلى فقراء وكان سنى قد تأخر فى الزواج ولم يتقدم أحد لى بسبب ظروفى وجدتها امامى فرصة لكى تضحك لى الدنيا وأعوض اسرتى عن الحياة الصعبة التى نعيشها وتزوجته وجلسنا فى شقة مفروشة لمدة سنة فقط وكانت حجته انه لم يستطع احضار شقة بسبب جنسيته وللاسف انجبت منه طفلة " نسمة " وبعد ذلك حدث خلاف بينى وبينه وفوجئت به ترك البلد وهرب وحتى هذه اللحظة لم أعلم شيئا عنه وكل ما افعله انى اعمل فى اكثرمن عمل لكى استطيع ان أدخر اموال الإقامة ومصاريف طفلتى وكل ما تصدر قوانين أجرى على المحامين واسأل عن مصير طفلتى ولم أعلم ماذا افعل فإننى لم أستطع على هذه التكاليف الباهظة ومصاريف الاقامة والتعليم فبالله عليكم اعمل ايه إننى اخشى اليوم الذى لم أستطع سدد مصاريف الإقامة فهل سوف تأخذ طفلتى منى واين تذهب واننا لم نعلم حتى مكان والدها الذى هرب وتركنى اتحمل هذه المشاقة اننى اريد من المسئولين الرحمة فإننى لم أستطع ان أسدد هذه التكاليف الباهظة ولم أستطع ان ابعد عن نجلتى .
وتقول " عايدة سعيد " 40 سنة مدرسة، لقد صدر في مصر قانون الجنسية الجديد رقم 154 لسنه 2004 والذي ينص علي انه ( من ولد من ام مصرية فهو مصري) ولم يستثن اي جنسية، ولقد طبق هذا القانون علي جميع الامهات المصريات المتزوجات من زوج غير مصري الا في حالة الزوجة المصرية المتزوجة من فلسطيني !!! فقد طبق علي وجهين مختلفين : فأولاد المصرية المتزوجة من زوج فلسطينى بعد صدور قانون الجنسية الجديد يحصلون علي الجنسية المصرية مباشرة, لكن وللأسف اولاد المصرية المتزوجه فلسطيني قبل صدور القانون لا يمنح اولادها الجنسية المصرية ويحرموا منها ولانعرف ماهي أسباب هذه الازدواجية والظلم والكيل بمكيالين في تطبيق هذا القانون والذي جاء ليعدل بين الشقيقات المصريات وينهي التمييز ضد المرأة.
وللعلم هذا الرفض من وزارة الداخلية المصرية لإعطاء أولاد الزوجة المصرية حقهم الدستوري في المواطنة يعتبر انتهاكا صارخا للدستور المصري وللقوانين المتعارف عليها دوليا وذلك للاسباب التالية أولا :القانون الجديد للجنسية ينص صراحة وبدون استثناءات على انه من ولد من ام مصرية فهو مصري .
وتتعجب " نعمة محمد " 50 سنة موظفة, من اصرار وزارة الداخلية علي عدم تنفيذ قانون الجنسية الجديد وعدم تطبيق احكام القضاء المصري وتصر علي التمييز وعدم العدل بين الشقيقات المصريات من حرمان أولادهن من حقهن الدستوري فى الحصول علي جنسية والدتهن وهى الجنسية المصرية التي أقر بها قانون الجنسية الجديد رقم 154 لسنة 2004 والذي ينص على انه من ولد من ام مصرية فهو مصري . وكذلك هذا الرفض من جانب وزير الداخلية المصرية يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي ترفض جميع انواع التمييز ضد المرأة وقد وافقت مصر علي كل هذه القوانين الدولية ورغم ذلك تستمر في هذا التمييز البغيض ضد المرأة.
ويتساءل " محمود حسن " 27 سنة ماهو ذنبى ان والدى فلسطينى ترفض السلطات منحى الجنسية رغم ان امى مصرية أبا عن جد إلا اننى ولدت فى مصر وتربيت هنا ولم أر فلسطين ابدا إلا ان السلطات هنا لم تعترف بذلك وترفضنى وتعاملنى على انى اجنبى ومنذ صغرى انا واشقائى ونحن نعامل معاملة سيئة من جهاز امن الدولة والسفارة لكى احصل على تجديد الاقامة السنوى وذلك غير المصاريف الباهظة التى تعانى منها والدتى فى الانفاق على تعليمنا وخوفها الشديد من اصدار اى قرار فى لحظة يلغى اقامتنا ويقوم الجهاز بطردنا من مصر فهل هذا يعقل ولماذا جهاز امن الدولة يرفض منحنا الإقامة رغم أن تعديلات جرت على قانون الجنسية المصري في القانون الرقم 154 لعام 2004 مكنت الأم المصرية من منح جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي، إلا أن المصريات المتزوجات من فلسطينيين أو من جنسيات أخرى ولهم أصول أو جذور فلسطينية لا يتمتعن بهذا الحق. فالأم المصرية المتزوجة من فلسطيني لا تملك أن يُمنح أبناؤها الجنسية المصرية تحت أي ظروف، بمعنى لو كانت مطلقة أو أرملة، والمبرر هو قرار صدر في الخمسينات من القرن الماضي من الجامعة العربية بعدم منح الفلسطينيين جنسيات البلدان التي يقيمون بها حفاظاً على هويتهم الأولى (الفلسطينية).
وعلى رغم أن هناك حكماً صدر من المحكمة الإدارية العليا في مصر عام 2006 أكد حق أبناء الأم المصرية من أب فلسطيني في التمتع بالجنسية المصرية، إلا أن تنفيذ هذا الحكم اصطدم كالعادة بمبررات وذرائع، منها المخاوف من فقدان هؤلاء الأبناء هويتهم وانتماءهم الفلسطيني، مما ينعكس سلباً على القضية الفلسطينية، خصوصاً حين لا يملك هؤلاء الأبناء العيش في الأراضي الفلسطينية.