حسمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس قضية ابناء الأم المصرية من زوج فلسطيني اكدت الجامعة العربية انه لا مانع من منح الجنسية المصرية لأبناءالأم المصرية تطبيقا للقانون رقم 451 لسنة 4002 الذي لم يضع استثناءات ولم يفرق بين سيدة مصرية وأخري في حقها منح جنسيتها لابنائها سواء كان الأب فلسطينيا أو من أي جنسية أخري. وقال بيان اصدرته ادارة المراسم بالجامعة العربية ان القرار الذي صدر عن مجلس الجامعة رقم 7451 بتاريخ 9مارس 9591 والذي يوصي الحكومات العربية بتهيئة فرص العمل للاجئين الفلسطينيين المقيمين بأراضيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية لا يمنع منح جنسية اخري اضافية الي جانب الجنسية الفلسطينية. وقالت المذكرة ان مندوبية فلسطين بالجامعة العربية اكدت في رسالة لها الي الامين العام بعدم وجود أية موانع لديها من منح الفلسطينيين ابناء الأم المصرية الجنسية المصرية مؤكدة ان ما جاء في قرار عام 9591 قد تجاوزه الزمن.