البيروقراطية والرسوم والجنسية الفلسطينية عقبات تواجه أبناء المصرية

رغم إصدار وزير الداخلية حبيب العادلى، قرارات عديدة بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبى، تطبيقا لتعديلات قانون الجنسية الصادرة عام 2004، والتى نصت على حق أبناء الأم المصرية فى اكتساب جنسيتها. فإن هذا القانون لم يحل مشكلة العديد من الأمهات المصريات وأبنائهن، الذين حرموا من الحصول على هذا الحق.
المشكلة لها عدة أوجه، الإجراءات الروتينية والبيروقراطية جزء منها، بالإضافة إلى الأعباء المادية التى تتحملها الأسرة مقابل الحصول على الجنسية، والمشكلة الأكبر، أبناء المصرية من الأب الفلسطينى.
غادة أحمد، من أب فلسطينى وأم مصرية، قالت إنها لم تقدم أوراق طلب الجنسية، لأن أقرانها من الفلسطينيين الذين أقدموا على هذه التجربة، فشلوا فى الحصول على الجنسية، بحجة الحفاظ على الهوية الفلسطينية، رغم أن السفير محمد صبيح سفير فلسطين بجامعة الدول العربية، قال إنه لا تعارض بين تجنس أبناء الأم المصرية بجنسيتها مع الاحتفاظ بالجنسية الفلطسينية.
غادة (20 سنة) عاشت فى مصر بعد حصولها على الإقامة حتى وصلت للصف الثانى الثانوى، وتوجهت بعد هذه الفترة إلى غزة التى قضت فيها عامين حصلت خلالهما على الثانوية العامة والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة العربية. عندما أرادت غادة العودة مرة أخرى إلى مصر، واجهت العديد من العقبات والمعاناة لاستكمال دراستها فى مصر. فتقول غادة «قضيت سنة كاملة وأربعة أشهر فى انتظار الموافقة على الإقامة رغم أنى فى بلد أمى وأهلى». ولكن تباطؤ الجهات الرسمية فى منح غادة الإقامة، أضاع عليها عاما دراسيا كاملا لم تتمكن خلاله، من الالتحاق بأى جامعة لعدم حصولها على الإقامة طوال هذا العام. وتضيف غادة إنها لن تتمكن من الانتقال للفرقة الثانية فى أى جامعة مصرية، لعدم وجود تنسيق بين الجامعات المصرية والفلسطينية، موضحة أن مشكلة الإقامة تسببت فى إهدار عامين كاملين من عمرها.
وتعلق إيناس الشافعى، المدير التنفيذى لملتقى تنمية المرأة، على معاناة غادة، وتقول «لا يزال هناك تمييز ضد أبناء الأم المصرية وخاصة من أب فلسطينى»، وأشارت إيناس إلى أن التعديل القانونى المنظم للجنسية، نص على منحها لكل من ولد لأم مصرية، ولم يستثنِ أبناء الأب الفلسطينى، وكل قرارات الرفض التى تصدرها وزارة الداخلية بشأن الفلسطينيين غير قانونية.
وأوضحت إيناس أن مشكلة التجنس لا تمس الفلسطينيين فقط، مشيرة إلى أن الجنسية تمنح تلقائيا لأبناء الأم المصرية المولودين بعد تعديل القانون، باستثناء الأبناء من أب فلسطينى، ولكن هناك الآلاف من الأبناء المولدين قبل التعديل القانونى الذين يمرون بمراحل إجرائية معقدة، على رأسها الرسوم الباهظة التى تدفعها الأسر على كل ابن على حدة وتتجاوز 1000 جنيه مصرى. بالإضافة إلى وجود مكتب واحد على مستوى الجمهورية كلها، لتلقى طلبات التجنس، ما يمثل صعوبة لعدد من الأسر فى الأقاليم لتقديم الطلبات.
كما أشارت إيناس، إلى الصعوبة التى تواجه عددا كبيرا من الأسر، لتوفير الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التجنس مثل شهادة ميلاد جد الأم، وتساءلت «إذا كان فى كثير من الحالات تكون الأم ساقطة قيد، فما بالنا بشهادة ميلاد الجد؟». وانتقدت صدور قرارات الرفض من قِبل وزير الخارجية دون مبرر، وطالبت بتوضيح أسباب الرفض فى القرار.
«القضاء هو الملاذ الوحيد للأسرة بعد رفض وزير الداخلية لطلب التجنس»، هذا ما أوضحته إيناس حول إمكانية لجوء الأسر إلى القضاء الإدارى للطعن فى قرار الرفض، إلا أنها أكدت صعوبة لجوء عدد كبير من الأسر للقضاء، لتخوفهم من مخاصمة وزير الداخلية.
وعرضت زينب مغاورى، الناشطة بملتقى تنمية المرأة بمحافظة الشرقية، لعدد من العقبات التى تواجه أبناء الأم المصرية من أب فلسطينى، وأشارت زينب إلى رصد أكثر من 500 أسرة لأم مصرية وأب فلسطينى بالشرقية، وأوضحت زينب أن هناك عددا من الإدارات التعليمية، لم تفعِّل قرار وزير التربية والتعليم، بإعفاء أبناء الأم المتزوجة من فلسطينى من المصروفات، وفى كثير من الأحيان تحجب النتائج ويحرمون من دخول الامتحان، لعدم تمكنهم من دفع المصروفات الباهظة التى تتعامل معهم كأجانب.
وأشارت زينب إلى مشكلة الذكور أبناء الأم المتزوجة من الفلسطينى، الذين يعانون من عدم قبول العائلات المصرية للزواج ببناتهن لأنه فلسطينى، وقالت زينب «منح الجنسية للفلسطينى ليس طمسا للهوية، وما يحدث لهم وقف حال».
تأتى هذه المعاناة لأبناء الأم المصرية، رغم رفع الحكومة المصرية تحفظها على المادة التاسعة، من اتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة، والتى تنص على منح الأم جنسيتها لأبنائها، ولمواجهة هذه المعاناة شكلت 16 جمعية أهلية قوة عمل لإطلاق حملة للمساواة بين أبناء الأم المصرية، فى حق التجنس والقضاء على العقبات القانونية والإجراءات، المتشددة التى تمنع الأبناء من التمتع بهذا الحق.
ومن بين المنظمات المشاركة فى الحملة مؤسسة المرأة الجديدة، وملتقى تنمية المرأة، جمعية الصعيد للتنمية، ومؤسسة كاريتاس. وتعمل الجمعيات المشاركة فى الحملة على مخاطبة البرلمانيين لإقناعهم بإجراء تعديل تشريعى يزيل العقبات التى تواجه أبناء الأم المصرية، بالإضافة إلى مناصرة المتضررين من قرارات رفض وزير الداخلية من خلال إقامة دعاوى قضائية مجانية.