أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم، الدعاوى الخاصة بإسقاط الجنسية عن عدد من قيادات الإخوان المسلمين إلى هيئة المفوضين. كان سمير صبري سعد الدين، المحامي، قد أقام 9 دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية، للمطالبة بإسقاط الجنسية عن 9 شخصيات تنتمي للجماعة الإرهابية على رأسهم يوسف القرضاوي، وعاصم عبدالماجد ومحمود عزت، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وحاتم عزام. وذكرت الدعاوى أن هذه الأسماء ارتكبت جريمة الانضمام لجماعات إرهابية، ومارست أعمالا من شأنها تكدير السلم العام والاستقواء بالخارج، وإهانة مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة والقضاء، من أجل هدم سيادة الدولة المصرية لصالح تمكين هذه الجماعات. واتهمت الدعاوى كذلك هذه الأسماء بالتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت الشرطية والعسكرية.