أحالت محكمة القضاء الإدارى 7 دعاوى طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى ونجله أسامة، وعن عاصم عبدالماجد ومحمود عزت، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى، تمهيدا لإصدار حكم قضائى. ذكرت الدعاوى أن القرضاوى استمات فى إحداث الفرقة، ومحاولات لدفع البلاد إلى حرب أهلية، من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش، بل والمجتمع بأكمله. وطالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن عاصم عبدالماجد ومحمود عزت، لكون الأول هارب من العديد من أوامر ضبط وإحضار، ومقدم لمحكمة الجنايات فى العديد من الوقائع الإجرامية الإرهابية التى ارتكبها فى حق الوطن واحتضنته قطر راعية الإرهاب. وقالت الدعاوى: "إن محمود عزت يعتبر المرشد المؤقت لجماعة الإخوان، ووصف الكثيرون داخل جماعة الإخوان محمود عزت، بأنه الرجل الحديدى فى التنظيم والعقل المدبر لكل الجرائم والهجمات التى تشنها حماس وجماعات جهادية وبدو فى سيناء ضد الجيش والشرطة، ويشارك فيها عناصر أيضا من الإخوان.