9 فبراير.. أولى جلسات دعوى إسقاط الجنسية عن عاصم عبد الماجد ومحمود عزت

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 9 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات دعوى إسقاط الجنسية عن عاصم عبد الماجد و محمود عزت.

وكان الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أقام دعوتين بطلب الحكم بصفة مستعجلة لإسقاط الجنسية التي منحتها قطر -بحسب قوله- لعاصم عبد الماجد ومحمود عزت، لكون الأول هارب من العديد من اوامر الضبط والإحضار ومقدم لمحكمة الجنايات في العديد من الوقائع الإجرامية الإرهابية التي ارتكبها في حق الوطن واحتضنته قطر راعية الإرهاب.

وذكر بدعوته أن محمود عزت يعتبر المرشد المؤقت لجماعة الإخوان، وهو الحارس الأمين على قلعة مكتب الإرشاد؛ فهو يتميز بنظرة حادة ثاقبة وابتسامة خفيفة تخفى ما ورائها، ويحلل كل شيء فهو ممسك بكل خيوط تنظيم الإخوان الإرهابي ولا يستطيع تحريك كل هذه الخيوط سواه ووصف الكثيرون داخل جماعة الإخوان محمود عزت، بأنه الرجل الحديدي في التنظيم والعقل المدبر لكل الجرائم والهجمات التي تشنها حماس وجماعات جهادية وبدو في سيناء ضد الجيش والشرطة، ويشارك فيها عناصر أيضا من الإخوان، وهو العمود الثاني الذي يستند إليه التنظيم ا?خواني بعد خيرت الشاطر والذي يمثل الحجر الأساسي للجماعة، وعرف عنهما أنهما يديران مصر من خلف الستار طيلة الفترة الماضية.

وأضاف صبري في دعواه: ''استطاع عزت أن يبعد الجناح الاصلاحي داخل تنظيم الإخوان، من خلال إبعاد الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد السابق، وعبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الارشاد السابق، وبنى لنفسه قواعد مستغلًا منصبه السابق، كأمين عام للإخوان فى السيطرة على التنظيم وتصعيد قيادات يمثلون رجاله، أبرزهم رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني، والذي يعد تلميذ عزت النجيب في أمور السمع والطاعة، وهو ما جعل الشباب داخل الإخوان يطلقون عليه الثعلب الداهية. ? يحب عزت الظهور إعلاميًا، ويكره وسائل ا?علام، وله قدرة على المراوغة والخروج من أي أزمات تتعرض لها الإخوان''.
وتابع : ''ساهم عزت في تكوين التنظيم الدولي للإخوان مع أستاذه مصطفى مشهور، المرشد الخامس للإخوان أثناء دراسته في أوروبا وهو ما جعله يتولى الإشراف على التنظيم الدولي خلال الفترة الماضية. كان من أبرز تصريحاته توقعه باستمرار الصراع بين السلطة المنتخبة والمجلس العسكري في مصر لمدة 8 سنوات قبل إقالة محمد مرسي، المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، ويرى أن هناك مؤامرة داخلية على ا?خوان''.

وارتكن صبري في طلباته إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن